انباء عن قرار مرتقب بدمج وزارتي “التربية” و “التعليم العالي”
ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن النية تتجه جدي انحو دمج بين وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي، تحت مسمى وزارة التعليم.
المصادر نفسها أشارت الى أن هذه الوزارة سيتم التجهيز لها من ناحية الهيكلة بدمج مديريات، كالموارد البشرية و المالية و تكنولوجيا المعلومات و الرقاية و التفتيش و التخطيط، و الخدمات ، مع بقاء مجلس التعليم العالي مستقلاً و يُعنى بـ”الجامعات”، فيما مجلس التربية و التعليم سيختص بشؤون التربية و المدارس، مع بقاء وزير التربية و التعليم، محمد أبو قديس في منصبة جامعا للوزارتين معاً.
و أكملت نفس المصادر متحدثةً عن موعد أقصاه شهر أيلول المقبل لاجراء الدمج، أي قبل العودة المقررة للتعليم الوجاهي، منوهةً بأن كافة أمور الاعتماد المتعلقة بالمدارس الخاصة و الحكومية ستنتقل الى هيئة الاعتماد و التي سيتم تعديل القانون الذي تعمل الهيئة بموجبه بحيث يتم استحداث موقع مساعد رئيس الهيئة، وسيكون معنيا بالتربية ولا يشترط أن يحمل رتبة أكاديمية إلا أنه يجب أن لا تقل درجته عن مدير إدارة في التربية والتعليم.
وبحسب التعديلات فإنه سيتم دمج مؤسسات التعليم العالي الخاصة مديرية التعليم الخاص في إدارة واحدة، اما وحدة القبول الموحد وأمانة سر مجلس التعليم العالي فسترتبطان بمجلس التعليم العالي فنياً وبأمين عام التعليم لشؤون الجامعات و المؤسسات الجامعية إداريا، أما أمانة مجلس التربية فسترتبط بأمين عام التعليم لشؤون المدارس و المؤسسات التربوية.
