مدير حملة الرئيس التونسي يقاضي نائبا اتهمه باستلام 5 ملايين دولار من المخابرات امريكية لتمويل حملة الرئيس الانتخابية

نفت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، تقديمها أي تمويل لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في تونس، إن الولايات المتحدة تؤكد في هذا الصدد احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها”.

وكان فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي قيس سعيد الانتخابية عام 2019، قد صرح إن القضاء العسكري فتح، امس الثلاثاء، تحقيقا في اتهام وجهه النائب البرلماني، راشد الخياري (حليف الغنوشي)، لسعيّد بتلقي تمويل أميركي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة.

وقال الدعاس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: “تم استدعائي الثلاثاء كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتح النيابة العامة التابعة لها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري، ليلة امس الاول الإثنين، على صفحته بفايسبوك”.
وتابع أن “الخياري اتهم الرئيس بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك”.
ورفض الدعاس تقديم تفاصيل أخرى بشأن القضية، قائلا إن “الأمر أصبح عند القضاء الآن”، وفق الوكالة.
ومساء الإثنين، أعلن الدعاس أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بتلقي أموال أجنبية خلال حملة الرئيس سعيد، عام 2019.

وقال الخياري في التسجيل المصور إن سعيد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أميركي، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتمويل حملته الانتخابية.
وأردف أن لديه وثائق “تؤكد أن الدعاس هو من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية”، مضيفا بان “الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أميركية) سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأميركيين إلى الفرنسيين”.
ودعا الخياري القضاء إلى البحث في هذه القضية، متهما سعيد والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقد قوبلت اتهامات الخياري للرئيس سعيد باستهجان عدد كبير من التونسيين حيث اعتبر رئيس حزب مشروع تونس (4 مقاعد بالبرلمان)، محسن مرزوق، تصريحات الخياري ” اختلاقات مضحكة”.

وكتب مرزوق الذي كان مستشارا سياسيا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، على صفحته في موقع فيسبوك “لا أريد التعليق على جملة الاختلاقات المضحكة التي جاءت على لسان أحد النوّاب ضد الرئيس سعيّد. لا يستطيع أحد تصديق تلك الشعوذة البوليودية إلا عقل عاطل جافل فاشل”.

وتابع “ومن الواضح أن هذه المسرحية المقرفة ولكن الخطيرة جدا هي رد فعل صبياني لمشغّلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس سعّيد لمصر وخطابه الأخير”.

وتساءل مرزوق “متى ستتحرك النيابة العمومية أو العسكرية لتضع حدّا لهذا التلاعب المقرف بأمن تونس والتوانسة؟”

وقال إن “الشيء الوحيد ذو المعنى هو إعلان هذا الشخص على الملأ أنه تخلّى عن حصانته وأنّه يضع نفسه على ذمة القضاء. لذلك يجب دعوته فورا للتحقيق معه كمواطن عادي بدون حصانة واتخاذ أقصى العقوبات ضدّه بعد تبيين زيف أقواله”.

وتابع “قد نختلف مع الرئيس سعّيد في بعض مواقفه ولكن هذا الذي يحصل هو جريمة موصوفة ضد الدولة لا ضد شخص الرئيس ويجب على القانون معالجتها بطريقة حاسمة”.

كما لاقت اتهامات الخياري لسعيّد استنكار الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اعتبر سامي الطاهري الناطق باسم الاتحاد أن “رائحة المخابرات تفوح مما يقوم به النائب الخياري من إشاعات وحياكة أقاصيص عجيبة وغريبة وتسريبات وآخرها الفيديو المباشر الذي اتهم فيه رئيس الدولة بالارتباط بجهات أجنبية” معتبرا أن ذلك “لا يجب أن يمرّ مرور الكرام أو من قبيل قيّد على مهبول ( مجنون) لا يعتد بما يصدر عنه”.

واعتبر الطاهري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن “حلّ هذا اللغز يكون بطلب رسمي لموقف السفارة الأميركية والتوجّه إلى القضاء لوضع حدّ لهذه المخاطر.”

وأضاف “لا شكّ أنه ليس مجرّد مرض نفسي أو تصرّف فردي فهي عمليات متكرّرة تسمّم البلاد وتدفعها إلى المجهول فضلا على أنّها تسئ إلى سمعة البلاد”.

ويأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.
لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.
ويرى مراقبون ان الحملة التي يشنها الخياري، وهو مقرب من حركة النهضة الغنوشية، ضد قيس سعيد تاتي عقب زيارة الرئيس لمصر ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتاكيد التحالف في مواجهة الارهاب والتطرف.
وشنت قيادات في حركة النهضة انتقادات واسعة ضد الرئيس سعيد، حيث وصفه رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني بانه مشروع دكتاتور مدعوم من بعض الاقليات السياسية.

ووقف النائب الخياري وراء عدد من التسريبات المتعلقة بالمحيطين برئيس الجمهورية او ببعض الكتل والنواب فيما دعت بعض الجهات الى التحقيق فيها.