لجنة الحريات بحزب العمل الاسلامي تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وطي صفحة الاعتقالات السياسية

حذرت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي من استمرار نهج التضييق على الحريات العامة والحياة السياسية والنقابية، وغياب لغة الحوار والاصرار على التراجع الديمقراطي، مما يفاقم من حالة الاحتقان الشعبي والأزمات التي يمر بها الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيرة إلى تراجع ترتيب الأردن في مختلف المؤشرات المتعلقة بالحياة السياسية والحريات وتصنيفه كدولة غير حرة وسلطوية.

وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للحزب حول “واقع الحريات في الأردن” أن عام 2020 كان الأسوأ في مجال الحياة السياسية والحريات منذ عهد الأحكام العرفية، مشيرة إلى استمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر لبعض قيادات وأعضاء الحركة الاسلامية والاحزاب والنقابات والقائمين على الحراك الشعبي، والتوسع في العمل بقانون الدفاع بما شكل تغولاً للسلطة التنفيذية على باقي السلطات، حيث طالبت اللجنة بوقف العمل بقانون الدفاع في ظل وجود قانون الصحة العامة وقانون العقوبات مع التشديد في الإجراءات الصحية، معتبرين أن هذا القانون بات سيفاً مسلطاً على الحريات العامة والاعتداء على كرامة المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور.

وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء في 13 صفحة وقدمه رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب بوقف سياسة استهداف العمل النقابي والحزبي واضعاف دور النقابات الوطني والسياسي، مشيرة إلى قرار وقف حزب الشراكة والانقاذ عن العمل، وما جرى من قرار بوقف العمل بنقابة المعلمين واقتحام مقراتها واغلاقها لمدة سنتين وكف يد اعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع اعتقالهم والمئات من أعضاء الهيئة العامة ونشطاء العمل النقابي ومناصريهم، ومن ثم حل مجلس نقابة المعلمين، وتشكيل لجنة لإدارة نقابة الأطباء خلافاً لقانونها، وتأجيل انتخابات النقابات المهنية خلافاً لقوانينها مما يشكل اعتداء على قوانينها وحق منتسبيها من انتخاب من يدير شؤون نقاباتهم، حيث طالبت اللجنة بإسقاط دعوى حل ووقف عمل كل من مجلس نقابة المعلمين وحزب الشراكة والانفاذ، والسماح للنقابات بإجراء انتخاباتها الداخلية.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء العمل النقابي ونشطاء الحراك ومعتقلي الرأي في السجون الأردنية باعتبارهم مواطنين يطالبون بحقهم في التعبير والتغيير في النهج السياسي والاصلاح، والكف عن الاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر التي تطال كل من يعبر عن رأيه او عن انتمائه السياسي من نشطاء وأعضاء الأحزاب والنقابات، وإطلاق حرية الصحافة المكفولة بالدستور وايجاد الاليات العملية والقانونية لحماية الصحفيين من اي اعتداء مادي او معنوي ومنع سياسة الرقابة والاحتواء والتدخل الحكومي والأمني في شؤون الصحافة والحرية الصحفية وتعديل قانون الجرائم الالكترونية بما يتماشى مع الدستور الاردني ومع حرية الصحافة، مشيرة إلى تسجيل 57 انتهاكاً لحقوق والإعلاميين والحريات وتعرض 19 إعلاميا و15 مؤسسة إعلامية للانتهاكات خلال العام الماضي.

واكدت اللجنة على ضرورة تسهيل مهمة لجان ومنظمات حقوق الانسان للاطلاع على واقع مراكز التوقيف واعطاءها حقها في الرقابة والمعلومة والتعاون لتقوم بدورها دون قيود، خاصة فيما يتعلق بمركز توقيف دائرة المخابرات ومراكز الاصلاح لا سيما سجن الموقر”2″ , والغاء فكرة التوقيف في الزنازين الانفرادية من كل السجون ومراكز التوقيف في الاردن، مشيرة إلى ما تشهده مراكز التوقيف والسجون من بعض الممارسات المتعلقة بالتعذيب وخاصة فيما يعرف بمهاجع التنظيمات الاسلامية حيث ان المتهمين والموقوفين على خلفية قضايا امن الدولة تتم معاملتهم بطرق غير انسانية كحرمانهم من صلاة الجمعة ومن حيازة بعض الاغراض الشخصية الضرورية التي لا يشكل حيازتها اي خطورة وغيرها من الممارسات.

كما طالبت بتعديل القوانين التي تتعارض مع الحريات العامة وتمس حقوق المواطنين وفي مقدمتها قانون محكمة أمن الدولة مع منع محاكمة المدنيين امامها، وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب وقانون التوقيف الإداري والجرائم الالكترونية لما تشكله هذه القوانين من سيف مسلط على الحريات ونشطاء العمل السياسي والحراك، إضافة لقانون الوعظ والإرشاد وما يكرسه من تغول أمني على وزارة الاوقاف ومنابر الوعظ والإرشاد.

وحول الانتخابات النيابية أشارت اللجنة لما شهدته الانتخابات التي أصرت الحكومة على اجرائها رغم الوضع الوبائي من تجاوزات و تدخل امني وتضييق على مرشحين وتلاعب بالنتائج في عدة مناطق وهو ما اكدته عدة مراكز محلية وخارجية ومنها المركز الوطني لحقوق الانسان ووثقته الطعون المقدمة للمحاكم وتقارير صحفية واعلامية، حيث اكدت اللجنة على ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يعبر عن الإرادة الشعبية.

وحول ملف المعتقلين الاردنيين في سجون الكيان الصهيوني والعراق والسعودية والامارات اكدت اللجنة ان الحكومة مقصرة تجاه هذا الملف، مطالبة بتحرك عاجل وجاد للإفراج عنهم خاصةً ان بعضهم موقوف منذ عقود دون مبرر او تهمة او جرم قانوني، كما طالبت بتنفيذ قرار القضاء المتعلق بحل الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، وإعادة الهيئة المنتخبة التي تم وقف عملها منذ عام 2006 بدعوى تحويل ملفها للقضاء بتهم الفساد، حيث صدر قرار قضائي قطعي ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.

واستنكرت اللجنة ما قامت به الحكومة من انتهاكات واسعة تجاه الفعاليات الشعبية السلمية التي انطلقت بعد فاجعة مستشفى السلط وفعاليات 24 آذار، سواء عبر التضييق على حرية الإنترنت ومنع خاصة البث المباشر خلال الفعاليات السلمية وفضها بالقوة، وتصاعد حملة الاعتقالات التي طالبت المئات من الناشطين وتحويل العديد منهم إلى محكمة امن الدولة، حيث اكدت اللجنة تشكيل فريق دفاع مكون من 13 محامياً من اعضاءها للدفاع عن المعتقلين ومتابعة اوضاعهم في السجون.