التونسيون يفتحون الصندوق الأسود لـ “الإخوان”.. حركة النهضة دعمت 15 ألف إرهابى بـ100 ألف قطعة سلاح

يوما بعد يوم، تتسع دائرة الغضب في تونس ضد حركة النهضة ” إخوان تونس ” ويتصاعد الحرك ضد راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة، سواء بتنظيم فعاليات ووقفات احتجاجية تندد شعارات ضد فكر الإخوانى، ليس هذا فحسب بل بدأت قوى سياسية تفتح الصندوق الأسود لـ”حركة النهضة” وتكشف للرأي العام خطايا التنظيم ضد الشعب التونسى، مؤكدين أن الثورة ضد النظام الإخوانى هي الحل.
الدعم الإخوانى لحركة النهضة
فقد كشف منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، رئيس المنتدى الدولى لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، النقاب عن أسرار خطيرة تخص حركة النهضة الإرهابية بتونس، مؤكدا أن الحركة أدخلت 100 ألف قطعة سلاح لدعم 15 ألف إرهابى، مؤكدا أن ما يحدث في تونس ثورة حقيقية ضد إخوان تونس.

15 ألف إرهابى متدربين على القتل بسوريا

ووفقا لبيان لمنذر قفراش، فإن الجهاز العسكرى السرى للنهضة فى تونس أدخل أكثر من مائة ألف سلاح نارى منذ 2011 إلى تونس مخبئين فى مناطق سرية لا يعلمها إلا المرشد راشد الغنوشى وجهازه العسكرى الخاص.
وأشار “قفراش” إلى أن “هناك أكثر من 15 ألف إرهابى بين تونس وليبيا من المتدربين على القتل والذبح بسوريا سابقا ينتظرون أوامر المرشد لخوض الحرب الإسلامية ضد الدولة الكافرة بتونس حسب فكرهم المتخلف، هؤلاء حاولوا فرض الخلافة سابقا ببنقردان فى ذكرى أحداث مارس الأليمة التى تصدى فيها أهالى الجنوب الشرفاء للمخطط الغنوشى فى فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، وكانت أول هزيمة شنعاء فى العالم للدواعش أبناء الغنوشي الإرهابى الذين يذكرونه بشبابه وأبناء الإسلام الغاضب كما قال خائن الوطن الغنوشى”.
وتابع “قفراش”: “15 ألف إرهابى منهم 7000 فى تونس و8000 فى ليبيا سينقضون على الدولة بالقتل والتفجير بمجرد حل الرئيس قيس سعيد لبرلمان الفساد وتمرير الفاسدين للمحاكمة، ولعل كلام الغنوشى في تجمع قطيعه بشارع الحبيب بورقيبة والذى قال فيه، الحرب تبدأ بالكلام ونحن فى طور الكلام، وتصريحه السابق وتهديده للرئيس والشعب، بالقول “إما الحوار أو الحرب، لعلهم أبرز دليل على صحة المعلومات التى نكشفها للجميع”، متسائلا: هل ستكون الحرب التي تتخلص فيها تونس نهائيا من سرطان الإخوانجية المجرمين ومثل ما قال المثل “يسيل الدم يزول الهم”.

احتجاجات ضد راشد الغنوشى

وفى سياق متصل واصل الحزب الدستورى الحر بقيادة عبير موسى وقفاته الاحتجاجية أمام مقر ” اتحاد القرضاوي المشبوه” لرفض الفكر الرجعي المتخلف.
وقالت عبير موسى إن حقوق المرأة حقيقة ملموسة نعيشها ونمارسها وليست شعارات ونؤمن بالمرأة القيادية ونثق في قدرات المرأة على التسيير وليست لنا عقدة الذكورية والأفكار البالية.
واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر الحكومة بتعطيل الصناعة الوطنية، وطالبت بإصلاح مسار الثورة، التي تقوم على عدد من المبادئ من بينها تعديل القانون الانتخابي وقانون المحكمة الدستورية ومنع إسناد الرخص للأحزاب السياسية القائمة على جوانب دينية، كما تهدف لمعالجة الديون الخارجية لتونس وقضايا التشغيل وخلق دولة مدنية وجمهورية ديمقراطية.
وتعد من أهم الرسائل التي وجهها الحزب الدستوري في وقفته الاحتجاجية أن تصحيح مسار الثورة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والذهاب نحو دولة مدنية ومشهد سياسي تعددي بعيدا عن حكم حركة النهضة.

القره داغي يعلن نيته مقاضاة عبير موسي

وهكذا فقد صعد أنصار الحزب الدستوري الحر من تحركاتهم الميدانية لإغلاق المقر، ودخلوا في مناوشات مع أنصار ائتلاف الكرامة الإسلامي ما استدعى تدخل قوات الأمن، حيث تصدر الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من 217) جهود الأحزاب والمنظمات الوطنية لإغلاق فرع الاتحاد في تونس بعد اتهامه بمحاولة نشر الأفكار المتشددة بين الشباب والعمل على خدمة أجندات أحزاب سياسية اخوانية على رأسها حركة النهضة وفق اتهامات معارضيه خاصة رئيسة الدستوري الحر عبير موسي.
والثلاثاء وامام حالة الصمت أمام نشاط الفرع دخل انصار الدستوري الحر المعتصمين في المقر في مناوشات مع عدد من النساء اللاتي يدرسن في الاتحاد ما أدى الى حالة من الفوضى استدعت تدخل القوات الأمنية.
وفي المقابل عبر التيار الاسلامي في الداخل والخارج عن رفضه لما تقوم به عبير موسي من اعتصام واحتجاج امام مقر اتحاد علماء المسلمين حيث نزل عدد من انصار ائتلاف الكرامة القريب من حركة النهضة لمواجهة أنصار عبير موسي ما ادى الى حدوث مناوشات امام مقر الاتحاد استدعت تدخل القوات الأمنية لفضها.

وقام الدستوري الحر في السابق بجهود قانونية لإغلاق الفرع لكن القضاء التونسي رفض دعوى تقدم بها الحزب بهدف إيقاف نشاط الاتحاد في تونس حيث حذرت موسي من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية “دينية متطرفة”.
وامام حالة الرفض دخل أعضاء الحزب في “اعتصام الغضب” أمام مقر الاتحاد حيث ورفع المعتصمون لافتة مكتوبا عليها “ارحلوا عنا”، وهو عنوان الاعتصام، للمطالبة بإغلاق مكتب الاتحاد في تونس.
وتقول عبير موسي إن السلطات لم تطبق القانون بالغلق المؤقت إثر تنبيه كتابة رئاسة الحكومة على الاتحاد بوجود ست مخالفات تستوجب التثبت.
“وقالت عبير موسي نحن مستعدون للتعاون مع الجميع لمواجهة الخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي وعلى الديمقراطية واقتصادها باعتبار التمويلات التي يستجلبها هذا التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة”.
واتهمت موسي مختلف الحكومات بعد الثورة بالتواطؤ مع اتحاد القرضاوي قائلة “رغم معرفة الحكومات بمعاملات هذا الاتحاد المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة لكن لم يتم اتخاذ خطوات جادة لحماية المجتمع”.
وفي المقبال تدخل الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، امس الثلاثاء على خط الازمة حيث توعد بمقاضاة عبير موسي.