المعارضة السورية “العميلة” تتخوف من تجميد إدارة بايدن للعقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على دمشق وطهران

المصدر: موقع السورية.نت المعارض

تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على مجموعة من الدول، بينها سورية، وسط قلق في أوساط المعارضة السورية من تجميدها، ضمن إطار الابتعاد عن عرقلة الاستجابة لمكافحة فيروس “كورونا”.

وحسب ما ترجم فريق “السورية.نت” عن وسائل إعلام أمريكية، امس السبت، فمن المتوقع أن تراجع إدارة بايدن العقوبات الاقتصادية الحالية، لتخفيفها الأثر المحتمل، من أجل المساعدة في الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة “كورونا”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال“: “سيقوم وزراء الخارجية والخزانة والتجارة بالتشاور مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية ومسؤول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل مراجعة العقوبات الأمريكية والمتعددة الأطراف الحالية”.

وتابعت الصحيفة: “المراجعة من أجل تقييم ما إذا كانت العقوبات تعرقل الاستجابة للوباء، وفقاً لأحد البنود في توجيه للأمن القومي أصدره الرئيس بايدن يوم الخميس”.

وسورية على قائمة الدول التي من المفترض أن تخضع للمراجعة من قبل إدارة بايدن، لاسيما أنها شهدت فرض عقوبات، طالت شخصيات ومؤسسات حكومية وإدارية تتبع للنظام السوري.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أنه وبعد إجراء المراجعة سيقدم الأمناء توصيات إلى بايدن، من خلال مستشار الأمن القومي ومنسق الاستجابة لـ”كورونا”، بشأن أي تغييرات في النهج.

وذكر التوجيه الذي أصدره بايدن وحوّله للأمن القومي أنه “على القيادة الأمريكية الشروع بالاستجابة العالمية للوباء”.

وكان بايدن قد عيّن رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، جانيت يلين لقيادة وزارة الخزانة.

بينما رشح أنتوني بلينكين، النائب السابق لوزير الخارجية، لقيادة وزارة الخارجية.

في حين رشّح حاكمة رود آيلاند السابقة جينا رايموندو، لمنصب وزير التجارة، وجميع التعيينات المذكورة في انتظار المصادقة من قبل مجلس الشيوخ في الوقت الحالي.

مراجعة “غير مسبوقة”
وسبق وأن دعا بايدن إلى تخفيف العقوبات الأمريكيّة المفروضة على بعض الدول، على رأسها إيران، ومساعدتها في أزمة تفشي وباء “كورونا”.

وفي أبريل العام الماضي قال بايدن: “على الولايات المتحدة إنشاء قناة تُخَصّص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران، إضافة إلى إصدار تراخيص لبيع طهران أدوية وأجهزة طبية”.

كما دعا إلى إعطاء ضمانات لجمعيّات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت في إيران، مضيفاً أن على طهران أن ترد بالمثل عبر إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين لديها.

وتفتح المراجعة التي بدأت بها إدارة بايدن للعقوبات باب مخاوف لا تخفيه المعارضة في سورية، والتي تقول إن نظام الأسد قد يستثمره في إبداء مزيد من التعنت بالمسار السياسي المتعثر أساساً.

واعتبر الإعلامي السوري المعارض، أيمن عبد النور في تغريدة له عبر “تويتر” إن المراجعة التي بدأت بها إدارة بايدن “غير مسبوقة”، حيث سيتم تقييم ما إذا كانت العقوبات “تعرقل بشكل غير ملائم” استجابة الدول لـ”كورونا”.

وأضاف عبد النور المقيم في واشنطن: “مؤشرات تبين أنه يتم الضغط بحجة كورونا من أجل تجميد العقوبات الاقتصادية، وبعد انتهاء كورونا يتم تأخير إعادة فرضها”.

من جانبها تداولت شخصيات موالية للنظام السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة، قالت إنها من قبل رجال دين في سورية ولبنان، وتم توجيهها إلى الرئيس الأمريكي بايدن ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أجل رفع العقوبات على النظام .

والخطوة المذكورة تتزامن مع المراجعة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية، والتي من المفترض أن تتضح نتائجها في الأيام المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت على مدار الأعوام السابقة من عهد دونالد ترامب، عقوبات على شخصيات من النظام السوري عسكرية وسياسية، وأخرى من عائلة الأخرس التي تنتمي إليها زوجة الرئيس بشا،ر أسماء الأسد.

وكانت أبرز العقوبات التي فرضت بموجب قانون “قيصر”، منتصف العام الماضي، واستهدفت فيها واشنطن ضباط وشخصيات دبلوماسية في النظام ، إلى جانب كيانات اقتصادية، أبرزها المصرف المركزي السوري.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى