بايدن يوقع على 17 مرسوما رئاسيا جديدا تلغي قرارات ترامب الجائرة بخصوص مواضيع الهجرة والمناخ وكورونا

وقع الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن، الليلة الماضية، على 17 مرسوما رئاسيا، في محاولة قدر المستطاع، الغاء قرارات جائرة اتخذها سلفة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومن بين هذه القرارات التي وقعها بايدن كان الغاء قرار حظر دخول مواطنين من عدة دول اسلامية، كما جمد بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما اصدر اوامره بالعودة الى اتفاقية المناخ والعضوية في منظمة الصحة الدولية.
كما وقع بايدن على مرسوم بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية لمدة 100 يوم في المباني الفيدرالية، ثم الغى الاذن الذي منحته ادارة ترامب لبناء مشروع انبوب “كيستون XL” والمخصص لنقل النفط من كندا الى مصافي التكرير الامريكية.
كما قرر بايدن وقف إخلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا أموال نتيجة الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا، وتمديد تجميد سداد القروض المخصصة للتعليم.
وبعد فترة قصيرة من توقيع بايدن على هذه الاوامر، اقسم نحو 1000 مسؤول فيدرالي في ادارته، اقيم عن طريق الفيديو بسبب ازمة كورونا، وطالب بايدن الموظفين الجدد ان يكونوا “عادلين ، ومحترمين، ولن يتم فصلهم”.
وفي احاطة صحافية قدمتها المتحدثة باسم البيت الابيض الجديدة جين ساكي تطرقت خلالها الى قضية الاتفاق النووي مع ايران ، وهو اتفاق اشارت الادارة الجديدة انها تنوي العودة اليه- ان عادت ايران الى التزاماتها.
وقالت بساكي ان بايدن سيعمل على تمديد وتقوية القيود النووية على ايران، وسيتعامل مع مجالات مقلقة اخرى في نشاطات اخرى لطهران وقالت :”من اجل امكانية الاستمرار قدما، يجب على ايران العودة الى الانصياع الى الاتفاق مع قيود كبيرة”.
كما وجه كبير موظفي البيت الأبيض في الساعات الاولى من تولي بايدن مقاليد السلطة ، مذكرة للوكالات الفدرالية لتجميد قرارات ترامب الأخيرة لـ 60 يوما لمراجعتها.
وقد رفض 3 مسؤولين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الاستقالة بناء على طلب الإدارة الجديدة، ما اضطر الرئيس الأميركي جو بايدن لاستخدام صلاحياته بإقالتهم من مناصبهم.
وقال موقع “سليت” إن 3 من كبار المسؤولين المعينين من الرئيس السابق ترامب، تعرضوا للإقالة، الأربعاء.
في حين أكد الجراح العام جيروم آدامز أن إدارة بايدن طلبت منه التنحي قبل تنصيب بايدن الأربعاء، وفق ما نقله موقع “ذا هيل”.
وكتب آدامز على تويتر: “كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ عليها”.
واختار بايدن الجراح العام السابق فيفيك مورثي للعودة إلى المنصب من جديد.
واستقال العديد من المسؤولين الذين عينوا في عهد ترامب قبل فترة وجيزة من تولي بايدن دفة القيادة في البيت الأبيض، لكن 3 مسؤولين رفيعي المستوى رفضوا طلب الإدارة الجديدة بالاستقالة، ما دفع بايدن لاتخاذ قرار فوري بإقالتهم، وهم رئيس الوكالة الأميركية للإعلام مايكل باك، ومديرة مكتب الحماية المالية للمستهلك كاثي كرانينغر، بالإضافة إلى بيتر روب الذي يعمل مستشار المجلس الوطني لعلاقات العمل.
وفي ظل إمكانية الديمقراطيين حسم أي تصويت داخل مجلس الشيوخ، بوجود صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس الذي يرجح كفة الديمقراطيين المتساوية مع الجمهوريين، فإن بايدن بإمكانه تمرير التعيينات الجديدة بسلاسة.
وبحسب موقع “بلومبيرغ لو”، فإن البيت الأبيض أخطر روب بإقالته بعد دقائق فقط من أداء بايدن اليمين الدستورية، الأربعاء.
وكان النقابيون قد طالبوا بإقالة المستشار العام بعد أيام فقط من انتخابات نوفمبر، مشيرين إلى سجل المحامي المتمثل في الانحياز لأصحاب العمل في القضايا الرئيسية والجهود المبذولة لكبح جماح المكاتب الإقليمية للوكالة.
لكن خطوة الرئيس بايدن أغضبت الجمهوريين والمدعين التجاريين الذين قالوا إنها تهدد الوضع المستقل للوكالة، وأنها في اتجاه مغاير لدعوة بايدن للوحدة في خطاب تنصيبه.
وكان من المقرر أن تستمر ولاية روب حتى نوفمبر المقبل، لكن النقابات العمالية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة وعمال الاتصالات في الولايات المتحدة، حثوا بايدن على إجباره على الخروج من منصبه، لأجل البدء في إعادة توجيه الوكالة نحو حماية العمال.