حرامية لا حُكّام.. لجنة النزاهة النيابية تكشف ان الأموال المهربة خارج العراق بلغت 238 مليار دولار منذ غياب “صدام”
أكدت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي،اليوم الاثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ 350 ترليون دينار عراقي (238 مليار دولار أمريكي)، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.
ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة طه الدفاعي قوله إن “الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات، معبراً عن أمله باستمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات”.
وأشار الدفاعي إلى أن “الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار عراقي (680 مليار دولار أمريكي)، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.
وتابع “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة”.
ولفت إلى “تهريب بحدود ٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية”.
وأكد أن “أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين”.
ويشهد العراق عجزا مالياً بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي (43.9 مليار دولار)، أي 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار.
جدير بالذكر ان العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
