محكمة صلح عمان تقرر حل مجلس نقابة المعلمين وتكفيل أعضاء المجلس الموقوفين.. والنواصرة يؤكد التمسك بالنقابة

صرح المحامي عبدالقادر الخطيب أنه قد تم تكفيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين الذي جرى حله بقرار قضائي، وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة.

وأوضح الخطيب أن القرار القضائي يشتمل على حلّ مجلس النقابة فقط، ولا يمس وجود النقابة الذي كفله القانون والدستور، وتم إسقاط الدعوى اليوم بعد دستوريتها.

وأشار الخطيب إلى أن القرار أولي وقابل للطعن بانتظار ما يصدر عن محكمة الاستئناف، إما بتثبيت الحكم أو فسخه.
ووافقت محكمة صلح جزاء عمان على طلب اخلاء سبيل أعصاء مجلس نقابة المعلمين بكفالة مالية.

وأكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات انه سيتقدم بالطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف خلال ١٠ ايام.

وقد اكد نائب نقيب المعلمين في المجلس الذي جرى حله، ناصر النواصرة التمسك بنقابة المعلمين كمظلة قانونية للدفاع عن المعلمين وحقوقهم.

وقال النواصرة عقب صدور قرار قضائي أولي بحل نقابة المعلمين اليوم الخميس، إن “النقابة هي الهوية والكرامة لكافة المعلمين”، ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال مهما كانت الأحكام قاسية.

وشدد قائلا: لا يمكن التنازل عن نقابة المعلمين مهما كانت الضغوط، مطالبا بإلغاء كافة القرارات الصادرة مؤخرا بحق مجلس نقابة المعلمين، وإعادة المحالين للاستيداع والتقاعد إلى عملهم.

كما طالب النواصرة بأعادة فتح مقر نقابة المعلمين، وتنفيذ بنود الاتفاقية التي جرت بين النقابة والحكومة عقب الإضراب عن العمل مطلع العام الدراسي 2019.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت، اليوم الخميس، قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين، بالإضافة لحبس جميع أعضاء المجلس لمدة سنة واحدة عن التهم المسندة إليهم، حيث تم توقيف أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، فور صدور القرار.

وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، قرر في 25 تموز الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر العبداللات إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم، والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية، والفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي قرر في 27 تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.

وكانت قد أحالت النيابية العامة القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، في 5 آب الماضي، إلى محكمة بداية عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.