التاريخ الاسود للعلاقات المغربية – الإسرائيلية والشراكة في جريمة إغتيال المهدي بن بركة

زعم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مس الخميس، أن التطور الأخير في العلاقات بين بلاده المغرب والكيان الإسرائيلي ليس تطبيعا.

وقال، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية “ان المغرب كان لديه مكتب اتصال حتى عام 2002، وأن بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع إسرائيل لا تعد تطبيعا”.

ونفى بوريطة اليوم الخميس “أن يكون الاعتراف الأمريكي بالسيادة على الصحراء مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل، خاصة أن هناك علاقة بين المغرب وإسرائيل منذ التسعينيات”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزم بلاده تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

وأعلن أيضا اعتزام بلاده تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، مع الكيان الإسرائيلي، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن توصل المغرب والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا مقاطعة صورية للكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الأربعة الماضية.

غير ان العلاقات المغربية – الاسرائيلية السرية قديمة وعميقة، وهذه ابرز مراحلها ومحطاتها..

 

 

▪︎ التقى مسؤولو البلدين عدة مرات أبرزها، عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز المغرب في عام 1986 والتقى بالملك الحسن الثاني

▪︎ عام 1994 فتحت كل من البلدين مكتب اتصال لها في الأخرى.

▪︎ عام 2003 اجتمع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي سيلفان شالوم بالملك محمد السادس في المغرب.

▪︎ 10 ديسمبر 2020، اتفقت “إسرائيل” والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة برعاية أمريكية.
▪︎ في عام 1963، أقيمت علاقات أمنية بين الطرفين، وتطورت العلاقات إلى لقاء بين رئيس الموساد الإسرائيلي مئير عميت والملك المغربي الحسن الثاني، الذي يعد عراب العلاقات الإسرائيلية المغربية.
▪︎ شارك المغرب في جهود الوساطة بين دولة الاحتلال ومصر، وكذلك في الوساطة بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وفي إطار جهود الوساطة هذه، كان المغرب من أوائل الدول العربية التي سمحت لقادة إسرائيليين بزيارتها سرا وعلنا.

▪︎22 يوليو 1986، زار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز المغرب واجتمع مع الملك الحسن الثاني في منتجع إفران. في عام 1995، بعد اتفاقيات أوسلو، أقيمت علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين. لكن في عام 2000، بعد أحداث الانتفاضة الثانية، قطع المغرب علاقاته الرسمية مع دولة الاحتلال.

▪︎ فبراير 2019 ، أُعلن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى سرًا بوزير الخارجية المغربي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث معه “تطبيع” العلاقات والصراع مع إيران.

تاريخ اسود متعدد المراحل :

منذ اعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني عرش المغرب ظل خيط رفيع (خيط “أريان” حسب التعبير الفرنسي) يربط بين الرباط وتل أبيب، ولم ينقطع يوما، حتى في أوج الصراع العربي – الإسرائيلي وغليان الشارع المغربي بهذا الخصوص.

مغاربة إسرائيل ظلوا يلعبون دورا مهما في الاحتفاظ بهذا الخيط الرفيع قائما، كيف لا وعددهم يناهز 700 ألف إسرائيلي من أصل مغربي، وهو الأمر الذي تكون له تأثيراته وتداعياته على الصعيد الاقتصادي كذلك.

وقد سبق للكثير من المسؤولين الإسرائيليين أن عبروا عن استمرارهذا الخيط الرفيع بين البلدين،

إذ سبق بنعمي شالوم (وهو من مواليد طنجة تقلد وزارة الأمن والداخلية الإسرائيلية) أن قال: “إن الملك الحسن الثاني كانت له نظرة برغماتية ثاقبة ببعدين، السعي إلى الاقتراب من الغرب والتوق لربط علاقات منتجة بين اليهود والمغرب”.

كما صرح “سيلفان شالوم”، وزير الخارجية الإسرائيلي، قبل زيارته للمغرب في نوفمبر 2005، للإذاعة الإسرائيلية قائلا: “تبعا لاتصالات سرية ولقاءات مع مجموعة من الوزراء المغاربة يتضح أن المغرب قرر إعادة ربط علاقات مع إسرائيل”، وقبله كان “شالوم كوهن”، المدير العام للشؤون الخارجية الإسرائيلية، قد قام بعدة زيارات إلى المغرب في سرية تامة.

كما قامت عدة وفود مغربية، رسمية وغير رسمية، بزيارات عمل إلى الدولة العبرية، وكذلك دأب مسؤولون ورجال أعمال مغاربة على لقاء نظرائهم الإسرائيليين سواء بإسرائيل أو خارجها، ولعل آخر لقاء من هذا النوع جرى في يوليوز 2007، بين محمد بنعيسى والطيب الفاسي الفهري وياسين المنصوري وبين وزيرة الشؤون الخارجية الإسرائيلية بالعاصمة الفرنسية، باريس.

ومنذ أن كان الملك الراحل الحسن الثاني وليا للعهد، قال: ” لو كنت مكان الدول العربية، لاعترفت بإسرائيل ولقبلت عضويتها بالجامعة العربية (…) لأنها، على كل حال، دولة قائمة ولا يمكن إزاحتها” (كتاب “ذاكرة ملك”، ص 245 الطبعة الفرنسية).

وفي القمة الإسلامية المنعقدة بالدار البيضاء سنة 1965 برزت فكرة “التعايش السلمي أو الإعلان عن الحرب”، علما أن الموقف الرسمي المغربي تأسس منذ البداية على الانطلاق من دعم القضية الفلسطينية والتضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى، الاعتدال والواقعية في التعامل مع دولة الإحتلال الإسرائيلي كأمر واقع.

وقد أقر الراحل الحسن الثاني بضريبة خاصة على السجائر وتذاكر السينما تذهب مداخيلها إلى الفلسطينيين، وذلك على امتداد عقود من الزمن، كما أرسل تجريدة إلى سيناء والجولان للمشاركة في حرب أكتوبر 1973، لكنه ظل يعتمد لغة الحوار، وفي هذا الإطار أجرى لقاءات سرية عديدة لتسهيل اللقاء بين الإسرائيليين والمصريين، وهذا ما مكن من تهييء ظروف قيام اتفاقية “كامب ديفيد”، والتي انتقدها الحسن الثاني بشدة لأنها لم تلم بالمشكل في شموليته، ورغم ذلك ساهم من جديد في إعداد الظروف للقاء “أوسلوا” بين الفلسطينيين والإسرائيليين سنة 1993، وهذا ما صرح به كل من ياسر عرفات و”سيمون بيريز”.

وفي سنة 1986 اتخذ الملك الراحل خطوة جريئة بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، “شمعون بيريز”، وعقب التوقيع على إعلان المبادئ الفلسطينية – الإسرائيلية في سبتمبر 1993، سارع المغرب إلى تفعيل إقامة روابط مع إسرائيل على مستوى مكاتب الاتصال الثنائية (سبتمبر 1994) حتى يتسنى للجالية المغربية اليهودية بإسرائيل التواصل مع وطنها الأم، لكن هذه المكاتب أغلقت سنة 2000 بفعل العنف والإرهاب الصهيونيين في حق الشعب الفلسطيني المنتفض للدفاع عن أرضه.

استعانة المغرب بالموساد لقتل المعارض المغربي المهدي بن بركة :

في مارس 2015، بعد 60 عام من عقد القمة العربية الثالثة عام 1965، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر التفاصيل الكاملة عن العلاقات السرية بين الموساد والمغرب، التي بدأت في أوائل الستينيات من القرن العشرين، على خلفية طلب المغرب من إسرائيل تقديم المساعدة للمغاربة في تصفية المعارض المغربي المشهور، المهدي بن بركة.

قبيل انعقاد القمّة العربيّة في الرباط، حسب صحيفة صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير مطول ومفصل، كشفت النقاب عن أنّ العاهل المغربي، الحسن الثاني أمر بتخصيص جناح كامل من الفندق الذي عُقدت فيه القمة العربية لرجال الموساد الإسرائيلي، لكي يتمكنوا من توثيق وقائع المؤتمر، الذي كان مغلقاً في قسمه المهم، ولكن في اللحظة الأخيرة، أصدر الملك تعليماته بإلغاء الخطة، خشية اكتشاف أمر تواجد رئيس الموساد، في ذلك الوقت، مئير عميت ورجاله في الفندق، ولكن عدم تواجد الموساد داخل قاعة المؤتمرات لم تُقلل من أهمية الحدث ومن تداعياته.

فبحسب رئيس الموساد آنذاك، الذي تحدّث للصحيفة، فبُعيد انتهاء المؤتمر، حصل الموساد الإسرائيليّ على جميع المعلومات والوثائق والمستندات والخطابات التي أُلقيت في المؤتمر. ولفت في سياق حديثه إلى أنّ القضية الأكثر خطورةً، والتي كُشف النقاب عنها، كانت تتعلّق باستعدادات الجيوش العربيّة لمحاربة إسرائيل.

وزاد قائلاً: عندما حصلنا على الوثائق تبينّ لنا أنّ جميع قادة الجيوش العربيّة أكّدوا خلال إلقائهم لكلماتهم في المؤتمر على أنّ الجيوش العربيّة ما زالت بعيدة عن أنْ تكون جاهزةً ومُستعدّةً لخوض الحرب ضدّ إسرائيل.

وشدّدّ في سياق حديثه على أنّ هذه المعلومات كانت بالنسبة لإسرائيل أكبر كنز إستراتيجيّ، حيث قام الموساد، الذي يتبع مباشرةً لديوان رئيس الوزراء، بتزويد المستوى السياسيّ بالمعلومات القيّمة عن عدم استعداد الجيوش العربيّة للمُواجهة العسكريّة.

وقالت الصحيفة الإسرائيليّة أيضًا، نقلاً عن بروتوكولات الحكومة الإسرائيليّة آنذاك وشعبة الاستخبارات العسكريّة في الجيش الإسرائيليّ (أمان) والموساد، إنّ هذه المعلومات كانت السبب الرئيسيّ في اتخاذ إسرائيل القرار بشنّ الحرب على الدول العربيّة يونيو 1967 وإلحاق الهزيمة النكراء بكلٍّ من مصر وسوريّة والأردن، وبحسب البروتوكولات عينها، التي سمحت الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة لمعدّي التقرير الصحافيين الاثنين، رونين بيرگمان وشلومو نكديمون، فإنّ صنّاع القرار في تل أبيب، قرروا استثمار المعلومات في أسرع وقتٍ ممكنٍ لإلحاق الهزيمة بالجيوش العربيّة وإذلال الرئيس المصريّ آنذاك، جمال عبد الناصر.

كما كشف التقرير الصحفي، الذي استند أيضًا على مقابلات شخصيّة مع قادة الموساد في ذلك الحين، عن أنّ العلاقات بين المخابرات الإسرائيليّة والفرنسيّة كانت في ذروتها، وأنّ الفرنسيين سمحوا للموساد بإقامة فرع له في باريس، ومن الناحية الأخرى، قام الموساد بمساعدة الفرنسيين في تصفية قادة الثورة الجزائريّة لطرد المُستعمرين الفرنسيين.

وتابع التقرير قائلاً إنّ المغرب قدّمت الغالي والنفيس للموساد الإسرائيليّ بهدف الحصول على مساعدته في العثور على المُعارض المشهور مهدي بن بركة وتصفيته.

وتطرق رونين بيرغمان في كتاب بعنوان «قم واقتل أنت الأول: القصة السرية للاغتيالات الموجهة برعاية إسرائيل»، لمشاركة الموساد الإسرائيلي في التخلص من المهدي بن بركة،

إن كان في عملية المراقبة والمتابعة قبل الاختطاف يوم 29 تشرين الأول/ اكتوبر 1965 من أمام مطعم «ليب» في سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس، في مقابل خدمة قدمتها المخابرات المغربية لإسرائيل «لأنه في عالم الاستخبارات لا شيء مجاني».
وقال الصحافي الذي يعمل محللا سياسيا وعسكريا في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إضافة إلى تعامله مع صحف عالمية مثل «نيويورك تايمز» و«الغارديان»، في كتابه «لقد قدمت المخابرات المغربية خدمة ضخمة للإسرائيليين من خلال منح الموساد القدرة على التنصت على المحادثات السرية للزعماء العرب في إحدى القمم العربية التي انعقدت في المغرب».

وأكد بيرغمان في مقابلة مع راديو «أوروبا 1» نشرت صحف مغربية بعضا مما جاء فيها، أن الموساد الإسرائيلي لم يشارك في خطف وتعذيب المهدي بن بركة، بل ساعد على تعقبه حتى اختطفه المغاربة، ثم ساعد القتلة على التخلص من الجثة.
وأشار إلى أن جثة بن بركة دفنت تحت ما يُعرف اليوم باسم متحف «لوي فيتون» في غابة بوركون في باريس، وان قتلة بن بركة بمساعدة من الموساد، «نقلوا جثته إلى غابة وألقوا بها في حفرة عميقة وقاموا برشها بمادة كيميائية حتى تتحلل بسرعة».
وقال موريس بوتان، محامي عائلة المهدي بن بركة في كتابه «الحسن الثاني ـ ديغول ـ بن بركة: ما أعرفه عنهم» بفرضية دفن بن بركة في إحدى الغابات في ضواحي باريس.

وفعلاً، قال التقرير، قدّم الموساد المساعدة، على الرغم من تباين المواقف بين رئيس الوزراء في ذلك الحين، ليفي إشكول، ورئيس الموساد، مئير عميت، ذلك أنّ تل أبيب خشيت من أنْ يعرف الفرنسيون بأنّ إسرائيل تُشارك في تصفية معارض مغربيّ على الأرض الفرنسيّة، وبذلك تخرق خرقًا فظًّا السيادة الفرنسيّة.

وعلى الرغم من المُخاطرة، أضاف التقرير الصحافيّ، فإنّ الموساد ساهم في قتل بن برقة في باريس، حيث قام بتزويد عناصر المخابرات المغربيّة، الذين نفذّوا عملية القتل في 29 أكتوبر 1965 بجوازاتٍ سفرٍ مزيفّةٍ، وبعد أنْ دفنوا بن برقة في إحدى حدائق باريس، قام المغاربة بسكب مادة كيميائيّة على جثثه، حصلوا عليها من الموساد، والتي تؤدّي إلى إتلاف الجثّة بسرعةٍ قصوى.

الرئيس الفرنسيّ في ذلك الحين، شارل ديغول، لم يكُن على علم بعملية القتل السياسيّ على أراضيه من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيليّة والمغربيّة، ولكنّه عندما علم، أمر فورًا بتفكيك الجهاز السريّ، الموازي للموساد الإسرائيليّ، كما قطع علاقاته مع المغرب نهائيًا.

أمّا بالنسبة للموساد الإسرائيليّ، فقد أمر ديغول بطرد جميع عناصره من الأراضي الفرنسيّة وأغلق الفرع التابع له في باريس، وشدّدّت الصحيفة الإسرائيليّة، على أنّ طرد عناصر الموساد من فرنسا في ذلك الحين لم يكُن الطرد الأخير، بل كانت عمليات طرد أخرى، دون أنْ تُفصح عنها.

ولم يكتفِ ديغول بذلك، تابع التقرير الإسرائيليّ، بل إنّه قام خلال العدوان الذي شنتّه إسرائيل في عام 1967، بإصدار أمر حظر تزويد إسرائيل بالأسلحة والعتاد العسكريّ، وخصوصًا قطع الغيار للطائرات الفرنسيّة من طراز ميراج، التي كان سلاح الجو الإسرائيليّ يستخدمها.

كما ذكرت الصحيفة أنّ الرئيس الفرنسي ديجول ألقى خطابًا في البرلمان الفرنسي في نوفمبر 1967 وقال فيه إنّ اليهود هم شعبٌ متسلّط، واثقٌ من نفسه، ويشعر بفوقيةٍ كبيرةٍ مقابل الشعوب الأخرى، على حدّ وصفه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ انكشاف الأمر في ذلك الحين، كاد أنْ يُطيح برئيس الوزراء ليفي إشكول وبرئيس الموساد مئير عميت، حيث شُكلّت عدّة لجان تحقيق لدراسة تورّط الموساد في اغتيال بن برقة، ولكن في نهاية المطاف، تقرر إخفاء الملّف خشيةً من الفضائح في الداخل وفي العالم برمته، على حدّ تعبير أحد قادة الموساد السابقين.

وقامت الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة بفرض أمر منعٍ نشرٍ كاملٍ عن القضية، وعندما حاول رئيس تحرير إحدى الصحف الإسرائيليّة وكان اسمها (بول) نشر ما يعرفه عن القضية، تمّ زجّه في السجن بدون محاكمة، ولم تُنشر القضية حتى اليوم.

الشركات الإسرائيلية بالمغرب :

هناك عدد كبير من الشركات المتواجدة بالمغرب على علاقة وثيقة بشركات إسرائيلية تتحكم فيها طولا ًوعرضاً. وبالرغم من عدم وضوح هذه العلاقة ولربما سريتها مما صعب مهمة الكشف عن هذه العلاقة إلا أنه هناك بعض الأمثلة البارزة التي تفيد وبامتياز هذا التواجد القوي للمصالح الإسرائيلية بالنسيج الاقتصادي المغربي.

ومن بين هذه الأمثلة البارزة:

•شركة زيماك المحدثة بالدار البيضاء سنة 1983.

وهي في الحقيقة فرع من فروع شركة زيم للملاحة، التي يمكن للمواطن العادي أن يعاين من حين لآخر حاويات ضخمة لها بميناء العاصمة الاقتصادية، وهي تحمل بوضوح وبأحرف كبيرة رموز الشركة (Z I M).

وتساهم الدولة الاسرائيلية في رأسمال الشركة الأم زيم بأكثر من 48 بالمائة، وهي شركة ملاحية تؤمن رحلة بحرية مرة أو مرتين في الشهر بين المدينة الإسرائيلية أشدود وبرشلونة الاسبانية ثم الدار البيضاء.

•شركة تاهال

أما شركة تاهال فهي متخصصة في تكنولوجيا الري الزراعي، وقد ساهمت في إقامة مشاريع بمدينتي بنسليمان ووجدة.

•شركة ريكافيم

كما أنشئت شركة ريكافيم سنة 1993 بالمغرب كشركة إسبانية، وهي في الحقيقة فرع لشركة “نيطافيم” الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الفلاحية، قد تم في نفس الفترة إحداث شركة سوبرومان المتخصصة في شتائل الموز والطماطم.

•شركة حيفا

أما شركة حيفا شيميكال المتخصصة في الأسمدة فقد اقتصرت على أن تكون ممثلة من طرف الشركة الفلاحية لسوس.

•شركة مارشيم

ونفس الشيء بالنسبة لشركة “مارشيم” الممثلة من طرف الأومنيوم الفلاحي لسوس. وما هذه سوى أمثلة لشركات بارزة في الصورة، أما المصالح الإسرائيلية الخفية فهي موجودة من خلال الشركات العديدة الأخرى، قائمة رغم عدم ظهورها بالاسم والمسمى.

•ومن الملاحظ أن القطاعات التي تسجل حضورا بارزا للمصالح الإسرائيلية بالمغرب، هي قطاع الأبناك والخدمات والوساطة وقطاع النقل البحري وقطاعي الفلاحة والسياحة، علما أن هناك اهتماما واضحا في السنوات الأخيرة بالقطاع الفلاحي، ولعل خوصصة أراضي سوجيطا وصوديا، هي فرصة للمزيد من التغلغل الإسرائيلي بالقطاع الفلاحي المغربي، ومن المنتظر أن يتم ذلك تحت غطاء إسباني لا محالة.

•ومن الشركات المغربية التي تروج منتوجات إسرائيلية بالأسواق المغربية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، شركة ” إم.تي.دي.إس” (MTDS)، المتواجدة بالرباط و”أنور تيكنولوجي ” (ANNOUR TECHNOLOGIE) المتواجدة بالدار البيضاء، وكلاهما مرتبطتان بالشركة الإسرائيلية “شيك بوانت” (CHECK POINT).

وسبق لإسماعيل العلوي، عندما كان وزيرا للفلاحة، أن اعترف بوجود شركات مغربية تستورد من هولندة والدانمارك منتوجات مصنوعة بالدولة العبرية.

وأكد أحد رجال الأعمال المغاربة، من المهتمين عن قرب بالعلاقات الاقتصادية مع منطقة الشرق الأوسط، أن هناك مجموعة من السلع الإسرائيلية في مجال النسيج والفلاحة والطاقة الشمسية، تم جلبها فعلا من دولة الإحتلال الإسرائيلي وترويجها بالأسواق المغربية، كما أضاف أن هناك وحدات محلية تقوم بتمثيل شركات إسرائيلية بالمغرب، ومنها “كروماجين” (CHROMAGEN)، وهي شركة إسرائيلية عابرة للقارات متخصصة في سخانات الماء العاملة بالغاز وفي معدات الطاقة الشمسية، ويوجد مقر ممثلها بالدار البيضاء.

ومن المعلوم الآن أنه في تسعينات القرن العشرين كثرت الوفود الإسرائيلية التي حلت بالمغرب والوفود المغربية التي اتجهت إلى إسرائيل.

فقد حضر رجال أعمال إسرائيليين في سبتمبر 1997 للمشاركة في المؤتمر العالمي للماء الذي انعقد بمدينة مراكش. وتوالت الزيارات سنة 1999 في الخفاء، لتزامنها مع اتساع مدى الجولة الثانية للانتفاضة الفلسطينية. هكذا ظل رواج وترويج المنتوجات الإسرائيلية بالأسواق المغربية، إذ ارتفعت المبيعات الإسرائيلية بالمغرب آنذاك بما قدره 18 بالمائة على أقل تقدير.

كشف تقرير إسرائيلي عن تقرير الصادر عن هيئة (IEICI: Israël Export and International coopération Institute ) الكاشف عن وجود تبادل تجاري بين المغرب وإسرائيل في حدود أقل من مليوني دولار خلال النصف الأول من سنة 2005.

ورغم أن هذا الرقم لا يمثل إلا جزءا ضئيلا جدا من القيمة الإجمالية للميزان التجاري المغربي، لكنه يؤكد وجود تبادل.

وبعد صدور هذا التقرير أدلت جهات رسمية مغربية بأنه إن كان هناك تبادل تجاري فهو ضمن نطاق التهريب ..!!

كما صدر تقرير الهيئة الإسرائيلية على أن 46 شركة إسرائيلية صدرت إلى المغرب ما قيمته أكثر من مليوني دولار (20 مليون درهما) في النصف الأول من 2006، وبذلك تحقق ارتفاع قدره 23.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2005.

كما أقر هذا التقرير بأن هناك 28 شركة مغربية تعاملت مع شركات إسرائيلية.

جاء في تقرير إسرائيلي منذ سنوات، ما مضمونه أنه على الرغم من أن دول المغرب العربي، وخصوصا المغرب، بعيدة جغرافيا عن حقل الصراع العربي الإسرائيلي (الذي أصبح الآن صراعا فلسطينيا إسرائيليا فقط)، إلا أن الدول المغاربية وجدت نفسها في قلب هذا الحقل، وأحيانا أقحم بعض الأشخاص من المنطقة أنفسهم بما يخدم المصلحة الصهيونية بالدرجة الأولى، وبعد أن كانت علاقات الكواليس بين أكثر من عاصمة وأكثر من شخصية مغربية على أعلى مستوى والكيان الصهيوني تبدو في الظاهر كأنها ساخنة، إلا أنه تم الكشف عن جملة من أسرار هذه العلاقات، وهذا ما اعتبرته الدولة العبرية انتصارا دبلوماسيا لصالحها. وهذا ما قصده أحد الوزراء الإسرائيليين بقوله، منذ ، “إن الجليد سيذوب قريبا بين حكومته ومعظم الدول العربية”، وهذا ما كان. لقد أشار التقرير الإسرائيلي أن إسرائيل ظلت تراهن كثيرا على دول المغرب العربي، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية.

وقد لعبت الجاليات اليهودية التي استوطنت دول المغرب العربي (لاسيما المغرب)، دورا كبيرا في تحقيق التقارب بين دولتهم العبرية (التي يسعون حاليا إلى ترقيتها إلى “دولة يهودية”) ودول المغرب العربي، علما أن مجموعة من اليهود ذوي الأصول المغاربية (لاسيما اليهود المغاربة) تولوا مناصب حساسة في الكيان الصهيوني.

وهذا ما يفسر طرح المغرب نفسه، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كوسيط في أوج الصراع العربي الإسرائيلي. فعلا، على مدى سنوات هذا الصراع لعب المغرب أدوارا جوهرية غير معلنة (يمكن الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المغتال، إسحاق رابين، توجه مباشرة عقب توقيعه على اتفاق “غزة – أريحا” إلى الرباط لتقديم الشكر والامتنان للملك الراحل الحسن الثاني). لكن، في واقع الأمر، تراهن إسرائيل على المغرب العربي خصوصا لأسباب اقتصادية وأمنية وجيوسياسية.

على الصعيد الاقتصادي،، تبرزالدراسات الإسرائيلية أن أسواق المغرب العربي تستهلك من المنتوجات الصناعية والزراعية ما يفوق 30 مليار دولار (300 مليار درهم) سنويا، وجل هذه المنتوجات تصل إليها من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال، وإسرائيل بإمكانها تزويد مختلف الدول المغاربية بنفس البضائع وبكلفة أقل في حالة تكريس التطبيع مع العالم العربي

. كما أن تقارير سرية إسرائيلية، كشفت عنها بعض الصحف العبرية، أفادت أن إسرائيل تتطلع بشغف كبير إلى اليورانيوم الجزائري الموجود بمنطقة “تاسيلي” جنوب الجزائر.

وتخلص جل الدراسات الإسرائيلية إلى أن الاستهلاك في دول المغرب العربي في توسع مستمر، وسيظل كذلك، باعتبار أن الاقتصاديات المغاربية، في عمومها وجوهرها، ستبقى اقتصاديات استهلاكية على المدى المتوسط البعيد أيضا.

مصالح إسرائيل الاقتصادية بالمغرب :

هناك مصالح إسرائيلية كثيرة بالمغرب، لاسيما وأن الإسرائيليين تمكنوا من التسرب بمختلف الأشكال في جملة من القطاعات الاقتصادية وتمكنوا من إرساء مصالح أكيدة.

ولا يخفى على أحد أن هذه المصالح تساهم، بشكل أو بآخر، في تمويل الآلة الحربية الإسرائيلية.

بعض الجهات ظلت تعلن جهرا أن العلاقات انتهت رسميا مع إسرائيل منذ 23 أكتوبر 2000، في عهد نتنياهو، مع إقفال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ومكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، على مختلف الأصعدة ومن ضمنها العلاقات الاقتصادية والتجارية كما قيل آنذاك.

وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أنه في تلك الفترة قامت ثلة من الفعاليات المغربية بتوجيه ملتمس للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي لمطالبته أنذاك بمنع استيراد المنتوجات الإسرائيلية وعدم قبول أية سلعة قادمة من مصانع وشركات إسرائيلية إلا أن الوزير الأول لم يول أي اهتمام لهذا المطلب بل تجاهله جملة وتفصيلا، علما أن أكثر من مصدر كشف حينذاك الستار على علاقات تعاون إسرائيلي – مغربي على الصعيد العسكري، وتناسلت التصريحات منذ عقد معاهدة أوسلو سنة 1993، ولم يصدر أي تكذيب بخصوص ما نشر في هذا الصدد.

كما أن المتتبعين لشؤون الاستثمار بالمغرب ، أكدوا أنه في منتصف تسعينات القرن الماضي لم يفوت الإسرائيليون أي فرصة للاستثمار ببلادنا.

آنذاك تم التوقيع على اتفاق بين الخطوط الملكية الجوية وشركة “عال” الإسرائيلية عندما كان اليهودي سيرج برديكو وزيرا للسياحة.

و في تلك الفترة تناسلت الأخبار والإشاعات بخصوص الكثير من المشاريع، بين رجال أعمال مغاربة وإسرائيليين رغم أن الكثير منها لم ير النور. ومن ضمنها مشروع “هنا مردخاي” السياحي بآكادير. وكذلك محاولة المجموعة المالية الإسرائيلية “كول بيس بروجكت” إحداث فرع لها بالدار البيضاء من طرف “دافيد عامران”، وهو ضابط سام سابق بالجيش الإسرائيلي.

هذا إضافة إلى جملة من المشاريع الاستثمارية في قطاع التجهيزات والتكنولوجيا الفلاحية، وخصوصا فيما يتعلق بتقنيات السقي وتدبير الماء. وفي هذا الإطار تكلفت شركة “تاهال” بتطهير المياه بمدينة بنسليمان قصد استعمالها لسقي ملعب المدينة.

كما لوحظ آنذاك حضور بارز لإسرائيليين في مشروع التجارب بآزمور، وتم إحداث شركات ترميم آلات ومعدات السقي والري وشركة للملاحة البحرية، بمساهمة مهمة لأموال إسرائيلية.