2.05 مليار دينار حجم العجز المقدر في مشروع قانون موازنة 2021

أظهر مشروع الموازنة العامة لعام 2021، أن العجز في موازنة العام المقبل سيصل إلى 2.05 مليار دينار.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام علي العايد، إن الحكومة أحالت اليوم مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة، مبيناً أن مشروع قانون الموازنة تضمن إعادة صرف الزيادات ابتداء من بداية 2021.

وبيّن مشروع الموازنة العامة لعام 2021 أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار.

وتوقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021.

وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار، منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية.

ولفتت وزارة المالية إلى أنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2021.

وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6%، مقارنة بعام 2020.

وقدرت النفقات الجارية 8,749 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9% مقارنة بعام 2020، منها: 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني، 1452 مليون دينار، فوائد الدين العام،201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، 40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وإيرادات سنوات سابقة)، 74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة، (1181) مليون دينار نفقات رأسمالية، وبنسبة نمو بلغت نحو 24.5%، مقارنة بعام 2020.

تشكل الرواتب (الجهاز المدني، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%)، والنفقات التشغيلية (10%)، وفوائد الدين العام (17%)، أي ما نسبته (92%) من إجمالي النفقات الجارية.

ولفت المشروع إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.

وأكّد وزير الماليّة محمد العسعس أنه تم تخصيص صندوق لمواجهة تداعيات كورونا الصحيّة.

وقال العسعس: رفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 24.4%، وهو إنفاق رأسمالي حقيقي، وليس جارياً.

وتابع: “رفعنا مخصصات صندوق المعونة الوطنيّة بشكل غير مسبوق، وبواقع 38%؜؛ للحدّ من الأضرار التي لحقت ببعض الفئات خلال جائحة كورونا”، مشيراً إلى تم أنه رصد مخصصات لتسديد التزامات سابقة للقطاع الخاص.

وتوقع العسعس، انخفاض عوائد ضريبة الدخل 126 مليون دينار، وانخفاض المنح الخارجيّة إلى 577 مليونا.

ولفت الوزير إلى رصد مخصصات لتغطية العلاوة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومخصصات لتغطية الزيادة المقررة للمعلمين.

العسعس أكّد أن هناك إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة.

“النفقات الجارية سترتفع إلى 8749 مليون دينار بعد إضافة الزيادة في علاوات موظفي القطاع العام” وفق العسعس.

وأشار الوزير إلى أن النفقات الجارية المخصّصة للرواتب تبلغ 65%.

وقال العسعس، إن “تراجع حجم المنح يعكس واقعية التقدير في الموازنة”.