وزير العدل: انزال اشد العقوبات بحق المعتدين على الفتى بالزرقاء

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان القانون سيأخذ مجراه وسيتم تطبيق اشد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي من شأنها الاخلال بالامن والسلم المجتمعي وترويع المواطنين.
وقال التلهوني، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، إن توجيهات جلالة الملك كانت واضحة لجميع الأجهزة في متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم للفتى المصاب، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع.
واضاف، ان جريمة الاعتداء على الفتى بالزرقاء ليست من طبيعة المجتمع الاردني ودخيلة عليه، وترفضها كل القوانين والاديان وغير مقبولة شرعاً وقانوناً، مؤكدا ان الاردن لديه جهاز أمني قوي قادر على ردع واستئصال من تسول له نفسه بالاخلال بالمجتمع وامن وسلامة المواطنين.

هذا وقد أوضح مصدر أمني أن ما يطلق عليه “القيد” أو ما يسمى بالأسبقية تسجل على الشخص الذي يودع للقضاء بعد القبض عليه وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة.
وبين المصدر أن القيد والأسبقية تعني ان الشخص أرسل للقضاء بتهم معينه، وبعد ذلك قد يتم إنزال العقوبة بحقه والحكم عليه بمدد زمنية مختلفة ينهيها ويتم إخلاء سبيله.
وأشار إلى انه من الممكن انه يكون شخص عليه 200 أو300 قيد لكنه غير مطلوب ولا يمكن توقيفه لأنه أنهى جميع الأحكام الصادرة بحقه.
وقال المصدر إن الفرق بين القيد او الأسبقية والطلب الأمني، ان الطلب الأمني يعني أن الشخص ارتكب جريمة ما أو سجلت بحقه شكوى والبحث جار عنه، وفور القبض عليه يتم احالته للقضاء وعندها تسجل بحقه أسبقية جرمية أو قيد أمني.
وأكد ان مرتكب جريمة الزرقاء الرئيسي بحقه ما يقارب 170 أسبقية جرمية “قيدا”، مشددا على أن الأمن العام قام بواجبه وألقى القبض على المجرم وسلمه للقضاء 170 مرة بدون تقصير أو كلل أو ملل للجم وكبح هذا المجرم ثم قامت الجهات القضائية بإخلاء سبيله بحكم القانون في كل هذه المرات.