قرارات بشأن فتح القطاعات المغلقة دوام طلبة المدارس هذا الأسبوع

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن خليّة أزمة كورونا عقدت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، لبحث آخر المستجدّات للتعامل مع أزمة وباء كورونا، ومراجعة الإجراءات المتّخذة حيالها، وتقييم القرارات المتّخذة.
وأوضح العضايلة، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء وجّه الفرق الحكوميّة المختصّة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي؛ وسيتمّ الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيّام القليلة المقبلة.
وأشار العضايلة إلى أن الاجتماع تطرّق إلى موضوع عودة دوام الطلبة في المدارس، وسيتمّ تقييم الأمور في ضوء الحالة الوبائيّة خلال الأسبوع الحالي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأبين أنه ووفقاً للخطّة التي تعكف خليّة الأزمة على إعدادها بخصوص عزل الأشخاص المصابين منزليّاً، فقد تقرّر المضيّ قُدُماً بتطبيق هذه الخطّة في حال تزايدت وتيرة الإصابات، وفقاً لمعايير واضحة سيتمّ الإعلان عنها قريباً من خلال خليّة الأزمة.
وأكد العضايلة أن العزل المنزلي للمصابين لن يكون لجميع الفئات، بل سيتم اعتماد العزل المؤسسي لعدد من الفئات مثل: كبار السن، والأشخاص الذين لديهم سِير مرضية، أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية، وكذلك الأشخاص الذين لا تتوافر في منازلهم وسائل عزل منزلي تراعي الشروط الصحيّة.
ولفت العضايلة إلى أنه سيتمّ تخصيص محطّات ثابتة للتقصّي الوبائي في المحافظات، يمكن للمواطنين مراجعتها لإجراء فحوصات PCR)) في حال كانت لديهم أعراض، أو كانوا مخالطين، أو تمّ الاشتباه بإصابتهم.
ونوه العضايلة بدور فرق التقصّي المتحرّكة، التي تقوم بتتبّع المخالطين، وإجراء الفحوصات كما هو معتاد.
وبين العضايلة أنه سيتمّ تخصيص مركز اتّصال لإبلاغ الأشخاص الذين يتمّ فحصهم بنتيجة الفحص، سواءً أكانت إيجابيّة أم سلبيّة، كما سيتمّ تخصيص فرق طبيّة لمتابعة حالات الأشخاص المصابين الذين يتقرّر عزلهم منزليّاً، والاطمئنان على صحّتهم، وتزويدهم بالرعاية الصحيّة اللازمة في حال احتاجوا إليها.
كما أشار إلى أن الخطّة تشمل استحداث تطبيق إلكتروني لتتبّع مخالفي تعليمات العزل والحجر المنزلي، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقّهم بموجب أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م، الذي يفرض عقوبات تصل حدّ السجن لثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين معاً.