أعلنت شخصيات سعودية معارضة بالخارج، اليوم الأربعاء، تشكيل حزب سياسي معارض تحت اسم “التجمع الوطني”، وسط حملة قمع متزايدة ضد المعارضة في الداخل.
وقال بيان صادر عن أعضاء المجموعة المؤسسة: “نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديموقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية”، دون أن يذكر عدد الأعضاء.
ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن، “يحيى عسيري”، ومن بين أعضائه الأكاديمية “مضاوي الرشيد”، والباحث “سعيد بن ناصر الغامدي”، و”عبد الله العودة” المقيم في الولايات المتحدة، و”عمر بن عبد العزيز” المقيم في كندا.
ويعد الإعلان عن هذا الحزب بمثابة أوّل تحرّك سياسي علني منظم ضد السلطة في عهد الملك “سلمان بن عبد العزيز”، في دولة تعتمد الملكية المطلقة ولا تتيح المجال لأي معارضة سياسية.
ويتزامن الإعلان عن تأسيس الحزب، مع العيد الوطني التسعين للمملكة، والشخصيات التي أعلنت تأسيسه تقيم في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة.
كما أن هذا التحرك يمثل تحديا جديدا للحكام السعوديين في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الأول المقبل.
وقال بيان تأسيس الحزب إن التأسيس يأتي في وقت “أصبح فيه المجال السياسي مسدودا في كل الاتجاهات”.
وأضاف البيان أن “الحكومة تمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية والاغتيالات والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد، وتغول السلطات الأمنية وتحكمها في الفضاء العام والخاص، وغياب دور القضاء المستقل، واحتكار السلطة للإعلام وكبت الرأي العام وتجريف المجتمع المدني”.
كما يأتي التأسيس، وفق البيان، وسط “ازدياد معدلات البطالة خاصة بين الشابات والشباب، وفرض ضرائب وغرامات مجحفة دون رقابة شعبية مع هدر لموارد الدولة”.
وتابع البيان أنه “حرصا منا لتجنب انزلاق البلاد إلى اضطرابات أو مسارات عنيفة أو حروب أهلية أو إقليمية نسعى بهذا العمل للتأصيل لتغيير سياسي هدفه الأول حماية الحقوق والتنمية البشرية، ورفض استغلال ديننا الإسلامي لممارسات قمعية أو سياسية مع ضمان حرية المعتقد للجميع والحفاظ على المنجزات والمؤسسات النافعة لمجتمعنا وحماية أمن البلاد ووحدتها وضمان ازدهارها”.
ووفق البيان، يتبنى الحزب “حقوق الإنسان وضمان الحريات بلا تمييز، والحق في التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات المدنية المستقلة، وحماية التعددية عبر ضمان الحق في الانتماء السياسي والثقافي للجميع، والسعي لتعزيز حقوق المرأة، ومكافحة التمييز ضد الفئات الأقل تمثيلا”.
ويهدف الحزب، بحسب البيان، إلى “تعزيز تعاون الدولة مع العالم إقليميا ودوليا بما يخدم مصالح الشعب، وإلى الحفاظ على البيئة وتعزيز آليات حمايتها وفق المعايير الدولية، وإلى انتهاج الدبلوماسية والتعاون مع المؤسسات الدولية في حل الخلافات الخارجية، واحترام سيادة الدول وتأييد سعيها للديمقراطية”.
وقال: “نؤمن بأن الشعب مصدر السلطات، وذلك يعني حق كل شخص راشد في الترشّح واختيار من يمثله في مجلس نيابي منتخب بالكامل، وبيده السلطة التشريعية وكامل السلطة الرقابية على أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، ويتم فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق ضوابط دستورية تضمن استقلال كل منها وضمان عدم احتكارها”.
ولطالما واجهت المملكة الثرية انتقادات دولية بشأن سجلّها الحقوقي، لكنها تزاديت منذ تعيين ولي العهد “محمد بن سلمان” وريثا للعرش في يونيو/حزيران 2017.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في أكتوبر/تشرين أول 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، عاصفة انتقادات غير مسبوقة استهدفت سجل حقوق الإنسان في المملكة.
وشوّهت التداعيات بشأن جريمة القتل صورة ولي العهد الشاب، وألقت بظلالها على محاولاته الطموحة لتنويع الاقتصاد ودفع المجتمع نحو مرحلة أكثر انفتاحا.
وقال “عبد الله العودة” الذي اعتقل والده الداعية “سلمان العودة” في السجن في سبتمبر/أيلول 2017 ويواجه عقوبة الإعدام، إن تشكيل الحزب المعارض “خطوة طال انتظارها”.
وتابع أنّ الهدف منه “تحصين” المملكة من “الاضطرابات والديكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديموقراطية ضمن انتقال سلمي”.
وقبل أشهر، أعلن الناشط السعودي المعارض “عبدالرحمن السهيمي” تشكيل مجلس تنسيقي للمعارضة السعودية، هو الأول من نوعه.
ووفقا لما أعلنه “السهيمي”، لا يهدف المجلس الجديد إلى إسقاط الملكية السعودية أو إقصاء العائلة الحاكمة، وإنما إلى الضغط باتجاه إقصاء “محمد بن سلمان” من موقعه، والانتقال إلى صيغة “ملكية دستورية” تضم برلمانا منتخبا من الشعب.
