تعليق دوام المدارس وإغلاق المساجد والكنائس والأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم ومنع زيارة المستشفيات

اعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن مجلس الوزراء قرّر تمديد عدد ساعات الحظر الشامل في منطقة غور الصافي، لتصبح من الساعة السادسة مساءً وحتّى السادسة صباحاً، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء؛ وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.

وأشار العضايلة، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، الى أن الحكومة قد اتخذت عدة قرارات خلال جلستها التي عقدت اليوم الإثنين، تجنّبا لفرض حظر شامل، ولضمان عدم تفشّي الوباء إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.

وسيبدأ بحسب العضايلة تطبيق الإجراءات والقرارات الجديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيلول المقبل، ولمدّة أسبوعين، وعلى النحو الآتي:

أوّلاً: تعليق دوام غالبيّة طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين.

ثانياً: إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها، وعلى أصحابها مسؤوليّة تنظيم عمليّة المناولة بما يضمن إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمّامات، وجميع إجراءات الوقاية، وتحت طائلة المسؤوليّة.

ثالثاً: سيعلن معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة ورئيس مجلس رؤساء الكنائس، قرارات بشأن المساجد والكنائس في جميع محافظات المملكة.

رابعاً: إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها.
خامساً: تكليف معالي وزير الإدارة المحليّة ومعالي أمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ، وإجراءات السلامة والوقاية فيها.

سادساً: سيقوم المجلس القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ إجراءات لضمان عدم التزاحم، وإجراءات السلامة والوقاية في المحاكم.

سابعاً: أمّا بشأن إقامة الاحتفالات أو الأعراس أو بيوت العزاء، أو أيّ تجمّعات أخرى، فرغم التحذيرات التي أطلقناها سابقاً إلّا أنّنا لمسنا حالة من الاستهتار والتهاون في هذا الأمر، وقد نجم عن ذلك وبكلّ أسف ظهور عشرات الإصابات في مختلف محافظات المملكة، وعليه ستتّخذ الأجهزة المعنيّة إجراءات صارمة جدّاً بحقّ كلّ من يخالف دون تهاون مطلقاً، وسيتمّ توقيف أيّ شخص يقيم مثل هذه التجمّعات لمدّة أربعة عشر يوماً.

ثامناً: أكّد مجلس الوزراء على قراراته التي تمّ اتخاذها أمس وهي:

1- تشديد الرقابة على التجمّعات بمختلف أشكالها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة لمنع أيّ تجمّع، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

2- التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك.

3- الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.

4- منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.