الشعب المصري معذور فى عدم الحضور، فلا يجوز إحالته للنيابة (يا سيادة المستشار)!

طبقا لنص المادة65 (1) ثانيا من القانون 45 لسنة 2014، يجب على اللجنة العليا بما لها من صفة الضبطية القضائية أن تحيل كل الذين رأيناهم على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهدناهم فى الشوارع والحواري يوزعون الكراتين على الناخبين، وكذلك يمنحونهم كروت مدفوعة الثمن لشراء بعض السلع من المولات الكبيرة بقيم تتراوح بين 100 ج و 500ج من أجل انتخاب تابعيهم – وكذلك معاقبة عمدة إحدى قرى الفيوم طبقا لذات المادة الفقرة (2) لإعلانه فى مؤتمر انه سيتم نجاحنا فى الانتخابات سواء بحضوركم او بعدم حضوركم – كل هؤلاء الأشخاص محصورون فى أعداد معينة ومن السهل تقديمهم للنيابة لإحالتهم الى المحاكمة لعقابهم بالحبس والغرامة طبقا للنص السالف . خاصة وان الدعويين المدنية والجنائية لا تنقضي بمضي المدة فى هذه الجرائم , وهو ما يسوغ لنا أن نطالب اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل نصوص القانون حيال هؤلاء المجرمين .

وهذا أجدى من إحالة 54 مليون مصري للنيابة لتخلفهم عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الشورى بسبب أعذارهم , حيث وباء كورونا الذي عم البلاد ,فوجب أن يلزم كل مواطن بيته , فكيف للحكومة أن تبيح التجمع واللقاء فى انتخابات تساعد على تفشى الوباء , والعذر الذي أباح به القانون للمصوت أن يمتنع عن التصويت , قد يشمل عدم اقتناعه بالمرشحين , خاصة وان التدخلات ومافيا رجال الأعمال فرضت اتجاها واحدا منع كثير من القوى وجعلها تحجم عن الترشيح، وهو ما يفقد العملية الانتخابية وتبعا التصويت قيمته ومضمونه ومغزاه ومرماه – وقد يشمل العذر ايضا كل المرضى بأمراض فى ذلك اليوم وكل الشيوخ المقعدين – والشباب العاطل وغالبية الشعب من الفقراء الذين شاهدوا التبذير والإسراف فى الانتخابات بسفه وجنون وهم لا يجدون ما يسد رمقهم.

نص المادة 57 من القانون السالف لا يجرم الا من تخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته – فكيف تتم إحالة هذا الجمع الغفير الذي لا يمكن للنيابات ولا للمحاكم أن تحصره فى تحقيقات و ملفات قضايا، ويترك الأشخاص المحصورن الذين عددناهم فى أول المقال – ويبقى أيضا السؤال مثارا : كيف تحققت اللجنة العليا للانتخابات أن من تخلف كان بدون اعذار وأسباب ( والأسباب هي أعذار او على الأقل تبيح الأعذار)؟! وهل يقبل العقل والمنطق وطبائع الأشياء أن 54مليون مصري يمثلوا 86% من المجتمع المصري قاطعوا الانتخابات بدون عذر وأسباب ,أم انها ظاهرة تستحق الدراسة، وطالما هي كذلك فالظاهرة لابد لها من أسباب حدوثها، وطالما حدثت فالأعذار متحققة , ويجب تلافيها مستقبلا ,وأهمها ما سقناه آنفا بالإضافة الى عدم القناعة بفاعلية الغرفة الثانية , وعدم الاقتناع بشخوص المرشحين ولا بالقائمة التى جمعت المجموعين دون ند او خصم شريف، فصارت تنافس نفسها وبدت انها تأخذ طريق التعيين، فأفقدت العملية الانتخابية مضمونها وأفقدت التصويت قيمته فصار والعدم سواء , فما بالك بالتعيين الذي يشمل ثلث المجلس فصار ثلثا المجلس على غرار التعين ,الذي هو افتئات على الديمقراطية وطريق للشيوخ.
كاتب ومحامى- مصرى

البريد الإلكتروني: [email protected]