تحذير.. تصنيف الأردن الوبائي يوشك على الانحدار من المنطقة الزرقاء إلى الصفراء “متوسطة الخطورة”

مؤخرا سجل الأردن أكثر من 10 حالات محلية لليوم السادس على التوالي، رغم انه ما زال يتواجد في المنقطة الزرقاء “معتدلة الخطورة” التي كان قد انتقل إليها في منتصف حزيران/يونيو.

ووفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا، فإنه يتعين للانتقال للمنطقة الصفراء “متوسطة الخطورة”، أن يكون “عدد الحالات المحلية بين 10-20 لأكثر من 7 أيام متتالية أو 1% – 2% من نتائج الاختبارات إيجابية”.

عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام الحجاوي قال لقناة “المملكة”، امس الجمعة: “يتبقى امامنا اليومان السابع والثامن … يتوجب النظر إلى 7 أيام بلياليها … لكن في حال الانتقال ستكون هناك اعتبارات أخرى”.

الأردن سجل خلال الستة أيام الأخيرة، أكثر من 10 إصابات على النحو التالي، 21 آب/أغسطس – 25 حالة محلية، 20 آب/أغسطس – 14 حالة محلية، 19 آب/أغسطس – 43 حالة محلية، 18 آب/أغسطس – 30 حالة محلية، 17 آب/أغسطس – 16 حالة محلية، 16 آب/أغسطس – 31 حالة محلية، 15 آب/أغسطس – 9 حالات محلية.

ووفق المصفوفة فإن الانتقال للمنطقة الصفراء يقتضي تطبيق “حظر شامل لمدة يوم واحد خلال الأسبوع، وتكون مواعيد الحركة المسموح بها (باستثناء يوم الحظر الشامل) 8 صباحاً – 10 مساءً يومياً”.

أما كيفية التنقل خلال تلك المرحلة بالسيارات الخاصة فستكون “بنظام الفردي والزوجي، بسيارات الأجرة وتطبيقات النقل الذكية، والمواصلات العامة بسعة 50٪ خلال الأيام والساعات المسموحة”.

أما الفعاليات الاجتماعية فسوف تُسمح  بها “لغاية 10 أشخاص”، ويُسمح “بالتنقل بين المحافظات لحاملي التصاريح فقط داخل الإقليم الواحد”.

ومن جانبه،أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق، اليوم السبت، إنّ الحكومة وضعت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في الأردن.

وقال اسحق، لـ “المملكة”، إنّ المعايير الجديدة التي وضعتها الحكومة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو أحياء، “حتى لا يتم العودة إلى الحظر الشامل، بل فرض حظر جزئي”.

وأضاف أنّ فرض حظر على منطقة تعتمد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين، إضافة إلى مدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة.

وبين أنّه “سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي يُسجل بها إصابات كبيرة وغير متوقع، لإعطاء فرصة لفرق الاستقصاء الوبائي بأخذ عينات من سكان المنطقة، حتى لا يختلط المصابين مع باقي سكان المنطقة”.

وتابع: “إذا كان هناك إصابات غير معروفة المصدر هي من ضمن المعايير التي وضعت في فرض الحظر الجزئي على المنطقة التي تسجل إصابات، وستكون مصدر مقلق للحكومة، لأنه يتنقل بين المواطنين بسهولة وينقل العدوى للآخرين”.

“وفق المعايير الجديدة كل منطقة ستحصل على نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها”، وفق اسحق.

ووصف اسحق، الوضع الوبائي محليا بـ “المقلق”، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تتوسع في أخذ العينات، حيث إن أعداد مخالطي الإصابات الأخيرة “أرهق” فرق التقصي الوبائي بالسيطرة على الوباء.

وقال إنّه، “تم وضع مصفوفة من قبل الحكومة لفتح القطاعات واحتوت على 5 مستويات ونحن الآن عند مستوى معتدل الخطورة”.

وبين أن الحكومة تدرس تعديلات على المصفوفة التي وضعتها سابقا، مشيرا إلى أن الانتقال إلى مستوى متوسط الخطورة (الأصفر) قد يدفع الحكومة إلى “أخذ قرار بحظر جزئي وليس شامل”.

وتابع: “الحظر الشامل يكلف اقتصاديا كثيرا، ويجب التوازن بين الوضع الصحي والاقتصادي”.

وتوقع اسحق، أن يتم أخذ قرار مدمج للتعليم (عن بُعد والطبيعي)، وتخفيض أعداد الطلبة، والتشديد على لبس الكمامات وتطبيق إجراءات السلامة العامة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قد تحدث لـ “المملكة”، امس الاول الخميس، عن توجه حكومي لتغيير استراتيجية التعامل مع الوباء عبر عدم فرض حظر شامل في المرحلة الحالية، والتوجه نحو فرض إجراءات ميدانية تحفظ صحة وسلامة المواطنين، وفي الوقت ذاته تضمن استدامة عجلة الاقتصاد والحياة، وبما يراعي التوازن الدقيق الذي يراعي ضمان الأولويات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأعلن الوزير الخميس، أن الحكومة حددت مجموعة إجراءات قد تضطر إلى تطبيقها خلال الأسبوع المقبل على مستوى المحافظة أو اللواء أو المدينة، بعد ارتفاع مقلق لأعداد الإصابات المسجلة محليا بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات “فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة على مستوى المحافظة أو اللواء أو المدينة الساخنة والتي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة وانتشارا لعدة بؤر”، وكذلك “تقليص عدد الساعات المسموح فيها لحركة المواطنين ونشاط المنشآت ليلا. وإغلاق مؤقت للمدارس والمرافق التعليمية والمساجد والكنائس والأسواق الشعبية والحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة أو اللواء أو المدينة التي قد تشهد انتشارا للوباء أو البؤر”.