مظاهرات الجياع في السليمانية تطالب باسقاط حكومة إقليم كردستان

شبكة البصرة

شهدت مدينة السليمانية، تظاهرات واسعة في عدة مناطق، تخللها اقتحام مقرات لأحزاب سياسية، شارك فيها مئات المواطنين احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتأخر دفع المرتبات منذ نحو 3 أشهر، في وقت منعت قوات الأمن في أربيل خروج تظاهرة مماثلة.

ووفقا لناشطين في مدينة السليمانية، فإن التظاهرات تركزت، بعد عصر امس الأربعاء، في مركز مدينة السليمانية ومناطق رانيا وقلعة دزة وحلبجة، وشهدت مواجهات في بعض المناطق مع قوات الأمن.

وقال ناشط في السليمانية يدعى أحمد طه: إن “المئات من المتظاهرين لبوا دعوات أطلقها ناشطون على موقع “فيسبوك”، للتظاهر ضد الفساد وارتفاع الفقر والتقصير الحكومي وتأخر صرف المرتبات”.

وبيّن أن “التظاهرات شملت مناطق عدة في محافظة السليمانية، وكانت استجابة المواطنين كبيرة لدعوات التظاهر”، متحدثا عن اقتحام مقر لحزب “التغيير” في بلدة رانيا، كما هاجم متظاهرون آخرون مقرا لـ”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، الحاكم في الإقليم ببلدة قلعة دزة المجاورة مع وقوع صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بصفوف الجانبين”.

وأضاف أن “المتظاهرين في السليمانية كان لهم تنسيق مع الناشطين والمدونين في محافظة أربيل، لغرض خروج تظاهرة هناك في الموعد نفسه ورفع المطالب نفسها، لكن قوات الأمن منعت أي تجمعات للتظاهرات، وهددت باعتقال وملاحقة أي ناشط يدعو إلى أي تظاهرة في شوارع المحافظة كافة، ما منع خروج التظاهرة، مع محاولة بعض الشخصيات الخروج بتظاهرات في بعض نواحي أربيل البعيدة عن المركز”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن لجنة منسقة للتظاهرات بيانا قالت فيه إن “مطالب المتظاهرين هذه المرة تختلف عن أي طلبات سابقة، لأننا نعتقد أن حكومة الاقليم ليست لها القدرة على الإصلاح أو دفع المرتبات، ولا تعلم حتى كيف تصيغ أسئلة الامتحانات لطلاب الصف الـ12 إعدادي”، وأضاف: “وعليه، فإن مطالب المتظاهرين هي حل حكومة الإقليم والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في موعد أقصاه 6 أشهر”.

وتعليقا على ذلك، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي محمد التميمي إن “ما تعيشه محافظات الإقليم لا يختلف كثيرا عن باقي مدن محافظات العراق من تفشٍ للفساد والفقر والبطالة، لذا فإن مسألة خروج تظاهرات متوقعة، وقد نكون أمام احتجاجات تتسع أكثر قريبا في كل الإقليم”.

وبيّن التميمي أن “مدن الإقليم تعاني من وضع اقتصادي خانق، خصوصاً مع تأخير صرف رواتب الموظفين واستمرار فرض نظام الادخار الإجباري، ووضع قيود على بعض الأعمال الحرة بسبب جائحة كورونا، وهذا ما قد يدفع إلى انفجار أكبر، خاصة مع ظهور شرارة التظاهرات مجددا”.