العضايلة يدعو لوقف العمل بقانون الدفاع جراء اضراره الاقتصادية والاجتماعية
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في مواجهة المخططات الصهيونية وقرار الضم، لما يمثله هذا القرار من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، مجدداً الدعوة لبناء مشروع سياسي وطني بشراكة وطنية جامعة ينسجم فيها الموقف الرسمي مع الشعبي وترسخ وحدة الجبهة الداخلية للنهوض بالبلاد في مواجهة الأزمات الداخلية والتهديدات الخارجية، كما دعا إلى هبة شعبية في مختلف المحافظات رفضاً لقرار الضم.
تصريحات العضايلة جاءت خلال لقاء المكتب التنفيذي للحزب مع رؤساء الفروع وأمناء السر من مختلف مناطق المملكة، حيث تضمن اللقاء بحث رؤية الحزب ومشاريع العمل للمرحلة المقبلة، ونقاش التقارير الشهرية لفروع الحزب ونشاطاتها خلال المرحلة الماضية، وحوار حول مختلف المستجدات على الساحة المحلية.
وأكد العضايلة على استمرار الحزب في نهج الشراكة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن، واستمرار فروع الحزب بدورها في خدمة المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة، مشيداً بما قامت به الفروع من جهود خلال المرحلة السابقة في مواجهة ازمة كورونا رغم سياسة التضييق على نشاط الحزب ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالعمل التطوعي والإغاثي.
وجدد العضايلة دعوته لوقف العمل بقانون الدفاع لما ترتب على التوسع في استعمال هذا القانون من اضرار بالغة اقتصادياً واجتماعيا، مع الاكتفاء بقانون الصحة العامة لضمان الإجراءات الصحية في ظل استقرار الوضع الوبائي وعودة الحياة إلى طبيعتها، مطالبا بوضع استراتيجية وطنية توافقية للتعامل مع تداعيات وباء ” كورونا” مما من شأنه تحويل هذا التحدي إلى فرصة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الخطة الاقتصادية التي قدمها الحزب للحكومة بعنوان ( خطة التعافي للاقتصاد الأردني) والتي جاءت نتيجة دراسة وافية بمشاركة خبراء في عدة مجالات.
