توقيف 40 شخصاً من مجموعات تخريبية كانت تُعدّ لنشر الفوضى والشغب في بيروت بتمويل تركي/ فيديو

المصدر: الميادين نت

أفاد مرجع أمني لبناني لمراسل الميادين، اليوم السبت، بأنه تمّ توقيف أكثر من 40 شخصاً من مجموعات كانت تُعدّ للتخريب والشغب في العاصمة بيروت.

وقال المرجع الأمني إن “الموقوفين ما زالوا رهن التحقيق وهم لبنانيون ومن جنسيات عربية مختلفة”.

وأضاف أن “الموقوفين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ مالية، مقابل إحداث الفوضى في بيروت بدءاً من 6 حزيران/ يونيو الجاري”.

ووفق المرجع الأمني، فإن “تركيا هي أحد ممولي مجموعات التخريب في بيروت”.

مراسل الميادين قال إن الموقوفين بتهم التحضير لعمليات تخريب في بيروت هم من جنسيات سودانية وسورية وفلسطينية ولبنانية.

الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد أعلن أن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن يلتقي الكل لتحصينه لأنه مسؤولية الجميع، مؤكداً أن هناك من يستغل مطالب الناس لتوليد العنف والفوضى لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة.

و خلال لقاء حواري في القصر الجمهوري في بعبدا، قال عون “إزاء شحن النفوس والعودة إلى لغة الحرب، كان لا بد لي أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع”، مشيراً إلى أن لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبه معاناة يومية قلقاً على المستقبل.

وتشهد العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية منذ أشهر احتجاجات واسعة على وقع تدهور العملة الوطنية وصعود الدولار ، وتردّي الوضع المعيشي.

وأعادت القوى الأمنية فتح معظم الطرقات التي أقفلها المحتجون في العاصمة ومناطق في جبل لبنان والشمال.

وكانت مجموعات قد وقعت في قبضة القوى الأمنية في 12 حزيران/يونيو بعد قيامهم بأعمال شغب” بحسب القوى الأمنية.

ويشهد وسط العاصمة بيروت مواجهة بين قوات الأمن والمحتجين، بعد قيام عدد منهم بإحراق أحد المصارف وعمليات تكسيرٍ وتخريب في المحال التجارية.

يذكر أن لبنان يشهد أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم، وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج، كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.

ودفعت هذه الأزمة آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وقد وجد الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة عاطلين من العمل أو فقدوا جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة، بحسب إحصائيات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة.