الاحزاب العربية: المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين المحتلة

اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، اليوم الخميس، بيان الادانة التالي لقرار العدو الصهيوني بضم قسم من أراضي الضفة الغربية وغور الأردن..

**مرحلة خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية منذ تاريخ اغتصاب فلسطين عام 1948، تتمثل بقرار سلطات الاحتلال عزمها الشروع بتنفيذ خطة “ضم” الضفة الغربية في أول يوليو/تموز المقبل، وأنه يريد “ضم” نصف المنطقة “التي تشكل” 61٪ من مساحة الضفة الغربية، وتخضع حالياً لسيطرة أمنية وإدارية لسلطات الاحتلال الصهيوني ، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وضم منطقة غور الأردن.
هذا الإعلان الذي جاء في توقيت مريب سبقه إجراءات صهيونية وبدعم أميركي تمثلت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واستمرار مشاريع التهويد وبناء المستوطنات عدا عن الإجراءات التي شهدها الجولان السوري المحتل.
كل ذلك يحدث في ظل جريمة التطبيع العلني التي ترتكبها الأنظمة الرجعية العربية مع هذا الكيان الغاصب.
إن المؤتمر العام للأحزاب العربية وأمام هذه اللحظة التاريخية يؤكد الآتي:
1- توضح هذه الإجراءات أن ما يسمى بالاتفاقيات المذلة والاستسلامية مع العدو الصهيوني ما هي إلا جرائم موصوفة وجسيمة ارتكبتها حكومات عربية ولولا هذه الاتفاقيات من كامب ديفيد إلى أوسلو ووادي عربة لما تجرأ هذا العدو على الاستمرار بانتهاكاته الدائمة للقانون والشرعية الدولية.
2- تثبت الأحداث بمجملها أن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لتحرير الأراضي العربية المحتلة فعدونا لا يفهم إلا بلغة الحديد والنار، وهنا ندعو إلى ضرورة التمسك بالمقاومة المسلحة واعتبارها مشروعاً وطنياً وقومياً جامعاً لعموم الفصائل الفلسطينية والأحزاب العربية.
3- شكل الخلاف الفلسطيني الفلسطيني أرضية مناسبة لتمرير عدد من المشاريع الصهيونية وقد طالبنا من خلال مؤتمرنا إلى ضرورة نبذ الخلافات انسجاماً مع المصلحة الوطنية الفلسطينية وهذه حاجة ملحة يلزمها الإسراع برص الصفوف لمواجهة مشاريع العدو والتحضير لثورة فلسطينية وانتفاضة شعبية، كما أن السلطة الفلسطينية مطالبة بمغادرة اتفاق أوسلو وإلغاء الاتفاقيات الأمنية مع سلطات الاحتلال وعليها تنكب مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الهامة.
4- إن المضي قدماً في فرض ضم أراضي غور الأردن ومساحات من أراضي الضفة الغربية يؤكد لشعبنا الأردني أن العدو لا يقيم وزنا أو اعتبارا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الأردن.. ما يضعه أمام مواجهة مباشرة مع دولة الاحتلال.. التي تحتاج إلى حشد جميع القوى الأردنية للدفاع عن الأراضي الأردنية، واستنفار جميع الطاقات لمواجهة هذا الخطر المصيري.
5- إن مشروع الوطن البديل الذي تبنته صفقة القرن هو جريمة توازي جريمة احتلال فلسطين وهو مشروع يسعى إلى إلغاء حق العودة وتوطين الفلسطينيين وهو لا يستهدف فلسطين فحسب بل يستهدف الأردن ومصر ولبنان وسورية وهذا يعني ضرورة مواجهته بالوسائل كافة، باعتباره حربا وجودية على هذه الدول لما يحمله من مخاطر تستهدف وحدة هذه الدول وأمنها واستقرارها .
6- نحن على قناعة أن الحرب التي استهدفت سورية أتت بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وللمقاومة ونرى أن الإرهاب الاقتصادي الأميركي المتمثل بقانون قيصر في توقيته المريب وتزامنه مع قرارات الضم الصهيونية جاء لإشغال سورية عن القيام بدورها، لكن سورية بمساندة حلفائها قادرة على مقاومة ومواجهة هذه الإجراءات العدوانية والتصدي لكل المشاريع الاستعمارية الجديدة.
7- لا بد للفصائل الفلسطينية من التوافق على صياغة المشروع الفلسطيني الملتزم بتحرير الأرض والإنسان ووضع رؤية استراتيجية واضحة بمشاركة الجميع وتكريس الوحدة الوطنية الحقيقية وإعادة اللحمة بما يحقق تطلعات شعبنا في التحرير الكامل وإنهاء الاحتلال وإعادة صياغة وتشكيل وتفعيل مؤسساته وإعادة الاعتبار إلى الميثاق الوطني الفلسطيني المتضمن ثابتة الكفاح المسلح طريقا لتحرير الأرض واستعادة الحقوق.
8- نحمل مسؤولية ما يجري إلى منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها وإلى الإدارة الأميركية بشكل مباشر كما تتحمل الأنظمة العربية الرجعية المسؤولية في ظل هذه النكبة الجديدة وندين التردي والتخلي التي وصلت إليه الجامعة العربية وعدم تنكبها لمسؤولياتها وهي الجامعة التي استباحت الأراضي السورية والليبية واليمنية وقبلها العراقية وشرعت الحروب المتكررة التي استهدفت هذه الدول وشعوبها.
إننا في المؤتمر العام للأحزاب العربية ندعو المؤتمرات والاتحادات كافة إلى ضرورة وضع خطط عمل واضحة وسريعة لمواجهة هذه التحديات، وتقديم الدعم اللازم لشعبنا الفلسطيني لانطلاق انتفاضة جدية فالثورة الشعبية والتحركات الجماهيرية الشاملة والعامة، وتفعيل كل أدوات المقاومة كفيلة برد العدوان الصهيوني المستمر على أمتنا، ووضع حد لجرائم الولايات المتحدة الأميركية ومشاريعها المعادية ولتواطؤ العالم الظالم الداعم لأعدائنا.
25-6-2020
قاسم صالح
الأمين العام