سوريا ترفض تصريحات “جيفري” بشأنها، وتعتبرها اعترافاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها عن معاناة السوريين

 

 

دمشق- سانا

أكدت سورية أن تصريحات جيمس جيفري بخصوص الأوضاع الراهنة في سورية تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين، مشددة على أن هذه السياسة الأمريكية ستفشل مجدداً أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، لـ سانا اليوم الثلاثاء، إن تصريحات جيمس جيفري بخصوص الأوضاع الراهنة في سورية تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين، وأن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سورية بعد ترنح المشروع العدواني أمام الهزائم المتتالية لأدواته من المجموعات الإرهابية.

وأضاف المصدر: كما أن هذه التصريحات تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة، ولو كان هناك شرعية دولية حقيقية وتضامن عربي لكان من الواجب محاسبة الإدارة الأمريكية على هذه السياسة التي تستهدف الإنسان السوري في حياته اليومية.

وختم المصدر بالقول إن هذه السياسة الأمريكية التي تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سوف تفشل مجدداً أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية.. وإن الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة للمحاولات اليائسة للإدارة الأمريكية في التدخل بالشأن السوري.

ومن جانبها، اوضحت وكالة سبوتنك الروسية ان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، كان قد قال في لقاء مع عدد من السوريين بالخارج عبر الفيديو قبل يومين، إن العقوبات الأمريكية ضد دمشق “ساهمت في انهيار قيمة الليرة السورية”، وأن “النظام السوري لم يعد قادرا على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة، وعلى تبييض الأموال في المصارف اللبنانية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان أيضا”.

وأضاف أن “الكونغرس الأمريكي وقف وراء (قانون قيصر)، وأن العقوبات المشمولة بقانون حماية المدنيين السوريين، ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني”.

وقد اقرت الإدارة الأمريكية، مؤخرا، “قانون قيصر” الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، ويستهدف، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.

وأشار جيفري في هذا السياق، إلى أن بلاده قدمت للرئيس السوري بشار الأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة، وأنه إذا “كان مهتما بشعبه فسيقبل العرض، فواشنطن تريد أن ترى عملية سياسية، ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام”.

وكشف صحيفة “القبس” الكويتية عن عرض جيفري، مشيرة إلى أنه “يقضي بالذهاب إلى الحل السياسي لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وإنجاز دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي بعد تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة، والقبول بالقرارات الدولية”، مؤكدة أن الحكومة المنتخبة القادمة هي صاحبة القرار بذلك، وبالتالي فإن عرض واشنطن هو التزام الرئيس الأسد ببيان “جنيف 1″، الذي يقول إن بقاءه في السلطة غير ممكن.