” الوحدة الشعبية” يطالب بوقف العمل بقانون الدفاع لانتفاء أسبابه
طالب المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع لانتفاء أسبابه.
وجاء في بيان اصدره الحزب اليوم الاحد ما يلي..
ناقش المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه الذي عقده مساء امس السبت، الأوضاع على المستوى الوطني بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر من الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا من حظر ووقف للنشاط الاقتصادي والنشاط العام.
وسجل المكتب السياسي تثمينه للجهود الوطنية التي بُذلت لمواجهة الوباء والتي اثمرت بمحاصرة كل البؤر الموبوئة، وتراجع أعداد المصابين بالفيروس، وتعافي العدد الأكبر ممن أصابهم هذا المرض، وتسجيل عدد محدود جداً من الوفيات لم يتجاوز تسع حالات.
وفي هذا السياق توجه المكتب السياسي بالتقدير لكل الطواقم الطبية التي شكلت خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، التي أكدت تجربتهم في مواجهة الجائحة أهمية وضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة وبشكل خاص في قطاع الصحة بتطوير القطاع الصحي والمستشفيات العامة والكوادر الطبية التي تعمل في ظروف صعبة وتوجه بالتقدير للمؤسسة العسكرية (الجيش العربي) ولكل الجهات التي ساهمت بالوصول لهذه النتيجة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وتوقف المكتب السياسي أمام النتائج التي تمخضت عن هذه الجائحة والاجراءات المرافقة لها باصدار قانون الدفاع الذي منح الحكومة صلاحيات كبيرة لم تستثمرها بشكل صحيح، وتمثل ذلك بشكل رئيسي في استبعاد وتهميش أي دور للمؤسسات الوطنية الشعبية، وتغييب مجلس النواب كمؤسسة رغم كل ملاحظاتنا على أدائه، وارتفاع وتيرة انتهاك الحريات العامة وتوقيف الناشطين.
والأهم هي النتائج الاقتصادية والمعيشية التي تمثل التحدي الرئيسي خلال المرحلة القادمة بتضخم المديونية وارتفاع عجز الموازنة واتساع دائرتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل في ظل انحياز الحكومة لرأس المال على حساب العمال والشغيلة الذين يتعرضون لعمليات انهاء خدماتهم وعدم تجديد عقودهم، وفصلهم من عملهم، مما يؤدي الى تهديد الامن الاجتماعي وتزايد ظاهرة العنف والجريمة والمخدرات، الأمر الذي يتطلب إعطاء هذا الملف الأولوية في برنامج القوى الوطنية الحزبية والنقابية والشعبية للتصدي للسياسات الحكومية التي ما زالت تعتمد سياسة “الجباية والافقار والتبعية”.
وختم المكتب السياسي بمطالبة الحكومة وقف العمل بقانون الدفاع لانتفاء أسبابه في الجانب الصحي ومحاصرة الوباء، والعودة للحياة الطبيعية، وعودة المؤسسات الدستورية للعمل، وأن تولي الحكومة هذا الملف اهتماماً خاصاً، ويدعو المكتب السياسي كل القوى الوطنية للالتفاف حول هذا الشعار في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن.
