مصاعب جمة تحول دون ضم الغور والمستوطنات بالموعد المحدد

قدر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن مخطط بنيامين نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، في أوائل تموز/يوليو، لن يكون ممكناً على أرض الواقع، بحسب موقع “واللا” العبري.

وكان نتنياهو قد قال أمس الاثنين في اجتماع مع أعضاء من حزبه “الليكود” إن إسرائيل لن تفوت “فرصة تاريخية” لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسية لحكومته الجديدة، مشددًا على أن أوائل تموز/يوليو القادم هو الموعد النهائي لتنفيذ خطة السيادة.

ولكن بحسب المسؤولين في جهاز الأمن فإن عدم تنفيذ الخطة في هذا التاريخ يعود الى عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى المواجهات التي اندلعت في القدس عندما حاولت السلطات الإسرائيلية تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي عام 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وفيما يتعلق ببرنامج السيادة الإسرائيلية، فتقدر وزارة الأمن أن الرد الميداني قد يكون “غير متوقعًا”، وهذا يعتمد على كيفية تقديم الخطوة وقبولها في الشارع الفلسطيني، وقدرت احتمال “تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وتغيير سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة” ضد القوات الإسرائيلية، أو امتناعها عن “إحباط” العمليات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة القيادة المركزية التابعة للجيش.

وقد أصدر رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أوامره “بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة” التي سيتعين على الجيش تقديمها إذا تصعد الوضع أمنيًا عبر عمليات منفردة أو منظمة في المناطق الفلسطينية، ولفتت المصادر إلى أن كوخافي يسعى إلى وضع خطة معركة منظمة استعدادا للشروع بالضم.

وبدوره، حذر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن من اندلاع “موجة عنف وعمليات مسلحة ضد القوات الإسرائيلية، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم”، معربًا عن خشيته من الغاء التعاون الامني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كليا.