من اين لك هذا؟؟.. الرأي العام التونسي يطالب بتشكيل لجنة مستقلة تضم منظمات وطنية للتدقيق في مصادر ثروات الغنوشي وأفراد عائلته

تونس – أطلق تونسيون كثر، يعبرون عن الرأي العام ، عريضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الطائلة رغم أنه لم يمارس أي عمل تجاري أو وظيفة تخول له تكديس كل تلك الثروة هو وحزبه في فترة يعيش فيها التونسيونأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة منذ 2011.

ووصلت التوقيعات على العريضة الإلكترونية المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي إلى قرابة 6 آلاف توقيع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأطلق العريضة الشعبية عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات الأكاديمية التونسية تحت شعار “من أين لك هذا؟” وذلك من أجل التثبت من مصادر تمويل حركة النهضة ومصادر ثراء رئيسها في الفترة التي تلت ثورة يناير 2011 وكان لها دور كبير في تغلغل الحركة الإسلامية في الحكم في تونس.

وطالب الموقعون على العريضة بإحداث لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية من الحجم الثقيل مثل الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك للتدقيق في ثروة الغنوشي الذي “ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ الـ9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ أثرى أثرياء تونس”.

وجاء في العريضة أن رئيس حركة النهضة الإسلامية عاد إلى تونس “في 30 يناير 2011 و لم يعرف له نشاطًا قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي”. و”رغم عدم ممارسة الغنوشي لأي عمل اقتصادي أو تجاري فقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟”.

ويحيط الغموض في تونس بمصدر ثراء الغنوشي وعائلته الفاحش، حيث يمتلك قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة تثير الريبة حول طرق الحصول على كل هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة في وقت تمر فيه تونس بأزمة اقتصادية حادة تعود أغلب أسبابها إلى تفشي الفساد في الدولة والمجتمع وكثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة للأحزاب بعنوان العمل الخيري والجمعياتي.

وشملت مطالب التدقيق في مصادر الثروات المشبوهة في تونس بالإضافة إلى الغنوشي، شخصيات أخرى من حركة النهضة مثل نورالدين البحيري، ومحمد بن سالم، وﻧﺠﻞ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأصهاره.

يذكر ان كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان برئاسة عبير موسي قد طالبت بسحب الثقة من الغنوشي، واصفة إياه بأنة خطر على الأمن القومي للبلاد.

ونددت موسي بزيارات الغنوشي المتكررة إلى تركيا، واصفة ذلك بأنه خرق لقانون مجلس النواب، وهو ما يستوجب مساءلته والمطالبة بسحب الثقة منه بصفته رئيس البرلمان.

كما سبق لعبير موسي وأن تقدمت سنة 2017 بدعوى قضائية للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي المشبوه للأحزاب السياسية في مقدمتها حركة النهضة التي اتهمتها “بتلقى ملايين الدولارات من الخارج بعد أسبوع من فوزها في إنتخابات 2011 “.
وأوضحت موسي أن الحزب الحر الدستوري يمتلك قرائن تثبت إدانة النهضة بتلقي تلك التمويلات من دولة خليجية، أبرزها التصريحات الصادرة عن شخصيات سياسية رسمية.

وأضافت أن مراسلين فرنسيين على قدر معين من المصداقية، أكدا في كتاب لهما أن “الغنوشي تلقى بعد أسبوع من فوز النهضة في المجلس التأسيسي خلال انتخابات 2011 مبلغا قيمته 150 مليون دولار من الخارج”، مشيرة إلى أن الحركة الإسلامية لم تتقدم بقضية ضد الصحفيين واكتفت بالتكذيب في بيان”.