بعد موافقة المحكمة العليا.. الكنيست يصادق على “قانون التناوب” بين غانتس ونتنياهو ما يمهد لتشكيل حكومة ائتلافية

 

صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التناوب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “ازرق ابيض” بيني غانتس، ما سيتيح إقامة حكومة إسرائيلية جديدة تأتي بعد ثلاث عمليات انتخابية في غضون عام .

وقد صوتت الهيئة العامة على مشروع القانون الأساس: الحكومة- التناوب (التعديل رقم 8 والأمر المؤقت) بأغلبية 72 مؤيدًا مقابل 36 معارضًا.

كما اقرت الكنيست في القراءة الثانية والثالثة لاحقا قانون تمويل الأحزاب بأغلبية 71 عضوا مقابل معارضة 37 آخرين، حيث تم المصادقة على التعديل الذي يتيح لأعضاء منشقين عن حزبهم الرئيسي بعد دخولهم الكنيست وإقامة كتلة منفصلة الحصول على تمويل لكتلتهم.

وخلال اليوم سيقوم أعضاء الكنيست بتقديم توصياتهم الى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتوكيل نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة القادمة، فيما بدأ صباح اليوم “ازرق ابيض” بجمع تواقيع اعضاءه للموافقة على تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، ورغم انتقادات المحكمة العليا، قرر الجانبان أن مدة استمرار الحكومة 4 سنوات وليس 3 ، كما اتفق سابقا.

وقد اجري الليلة الماضية في اللجنة الخاصة لمشروع تعديل قانون أساس الحكومة، نقاش حول تمديد فترة هذه الحكومة الى اربع سنوات، وفي حال جرى التمديد، فان في اول عام ونصف سيتولى نتنياهو رئاسة الحكومة، وبعده في الفترة الثانية يتولى غانتس رئاسة الحكومة مدة عام ونصف ، وبعدها مجددا يتولى نتنياهو تسعة أشهر، ويليه غانتس مع تسعة اشهر أخرى.

فكرة تقسيم الفترة بين نتنياهو وغانتس بالتناوب تهدف الى منح الثقة والأمان لغانتس بأن تتحقق فترته بالفعل، لان نتنياهو يمتلك فترة جديدة بعد انتهاء مدة غانتس. أيضا هذه العملية تساعد نتنياهو ان منعته المحكمة ان يكون رئيس حكومة بديل، هو يعرف ان لديه فترة أخرى.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد صادقت، ليل الأربعاء، على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته “بنيامين نتنياهو” وخصمه السابق “بيني جانتس”.

وأعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان “نتنياهو” و”جانتس” أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 مايو/أيار ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ (إسرائيل).

وكانت المحكمة قد بدأت الأحد، النظر في التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده، والتي ستنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتوصل “نتنياهو” و”جانتس” إلى اتفاق الشهر الماضي، لتشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها بعد 3 عمليات انتخابية، لم ينجح أي منهما في نهايتها بتشكيل حكومة.

واستنادا إلى الاتفاق، يرأس “نتنياهو” الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها “جانتس” منصب نائب رئيس الوزراء، ثم يتولى الأخير منصب رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا.

الا أن معارضين إسرائيليين قدموا عدة التماسات إلى المحكمة العليا، طعنوا فيها بشرعية تشكيل “نتنياهو” للحكومة، واتفاقه مع “جانتس”.

غير أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، “أفيخاي ماندلبليت”، أبلغ المحكمة، اليوم الخميس، بعدم وجود مانع قانوني من رئاسة “نتنياهو” للحكومة الجديدة.

ويلزم القانون الإسرائيلي “نتنياهو” بالاستقالة من منصبه فقط، في حال إدانته من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وهكذا فقد رفضت المحكمة العليا، الليلة الماضية، بالاجماع جميع الدعاوى المرفوعة ضد نتنياهو وضد اتفاق الائتلاف الحكومي بين الليكود و”ازرق ابيض”.

وكانت خمس دعاوى قد طالبت عدم تكليف مهمة تشكيل الحكومة لمرشح لديه لائحة اتهام، وبذلك منع نتنياهو من تولي المنصب.

وقد أقرت انه “لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في فرض مهمة تشكيل الحكومة على نتنياهو ولا في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق ابيض”، وجاء الحكم بعد المداولات التي أجريت الاحد والاثنين وعلى مدار سبع ساعات وبهيئة من 11 قضاة بالدعاوى.

وبشأن الاتفاق الائتلافي بتشكيل حكومة مكونة من 35 وزيرا، أشار القضاة الى ان “الاتفاق أمامنا استثنائي ـ مقارنة باتفاقات سابقة وحتى انها عرضت أمامنا بسبب صعوبات حولها”. مع ذلك، اقرت الهيئة بالاجماع انه رغم الصعوبات القضائية بالاتفاق، حتى الان لا يمكن التدخل باي من بنودها، ويرجع ذلك جزئيا الى التعديلات والايضاحات التي قدمها رئيس الحكومة وحزب “ازرق ابيض” وحزب الليكود.

وبحسب المحكمة، فان الاتفاقات على القانون النرويجي ، ان تم اقرارها، هي الأكثر اشكالية وذلك على ضوء كونها “تغييرات رجعية لقواعد اللعبة والحق في الاختيار والانتخاب، وتآكل مكانة المعارضة في إسرائيل”, لكنها رغم ذلك اقرت انه لم يحن الوقت لفحص هذه الادعاءات.