فصائل فلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

 

غزة – خدمة قدس برس

حمّلت هيئات حقوقية وفصائل فلسطينية، سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور البرغوثي، خلال اعتقاله في سجن النقب الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بعد العثور عليه داخل زنزانته فاقدا للوعي بعد تدهور حالته الصحية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (وزارة الأسرى سباقا) قدري أبو بكر في بيان له، إن “الأسير نور البرغوثي، والقابع في غرفة رقم 15 بقسم رقم 25، سقط مساء أمس في حمام الغرفة وفقد الوعي، وحاول أسرى الغرفة فتح الباب ولم يتمكنوا وقاموا باستدعاء الإدارة التي تعمدت التأخر لأكثر من نصف ساعة ولم تحضر الا بعد حالة من الغضب قام بها أسرى القسم تمثلت بالتكبير والصراخ والطرق على الأبواب”.

وأضاف: “أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تستغل كل الظروف الممكنة لتكون جزء من التنكيل بالأسرى وشكل من أشكال تعنيفهم وتعذيبهم وقتلهم، كالقتل الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي، واقتحام غرفهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم واطلاق الكلاب البولسية تجاههم، وغيرها من أساليب إجرامية، ومنها ما حصل مع الشهيد البرغوثي واستغلال عامل الوقت والساعات كوسيلة لقتله وعدم اسعافه في وقت مبكر”.

ومن جهته، قال الخبير والمختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، انه باستشهاد الأسير البرغوثي (23 عاما)، فإن عدد الشهداء الذين قضوا في سجون منذ العام 1967 يصل إلى 223 شهيدا.

وأوضح فروانة في بيان له، أن 73 أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، و68 أسيرا استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، و75 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 أسرى استشهدوا بعد إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن.

وأشار إلى أن مئات الأسرى المحررين توفوا بعد تحررهم من السجن بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي.

وفي السياق ذاته، قالت جمعية “واعد” للأسرى والمحررين في بيان لها: “إن واقع الأسرى داخل السجون وما يتعرضون له يحتاج لتحركات فعلية على الأرض وإجراءات عملية لوقف مسلسل ارتقائهم شهداء والإفراج عنهم فورًا”.

وأضافت: إن “استشهاد البرغوثي لا يحتاج بيانات أو تصريحات لتوضيح ما جرى وما تعرض له، ويكفي القول أن روحا جديدة صعدت من خلف قضبان الاحتلال ولن تكون الأخيرة”.

من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم، استشهاد البرغوثي بأنه “جريمة جديدة” ترتكبها مصلحة سجون الاحتلال ضمن سياسة الإهمال الطبي.

وقال: “تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى، يؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم السلوك ما يسمى بمصلحة السجون، وانتهاكها لكل القوانين والأعراف الإنسانية”.

وأضاف في بيان،: “استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال التي سقط فيها 223 أسير حتى الآن، ناتج عجز المنظومة الدولية على معاقبته على هذه الجرائم المتلاحقة، وشعور قادة الاحتلال أنهم فوق القانون الدولي”.

واعتبر قاسم أن “جرائم الاحتلال ضد الأسرى لن تضعف عزيمتهم ولن تقتل الأمل في نفوسهم بفجر حرية قريب، مؤكدا على أن قضية الأسرى وتحريرهم ستظل على رأس سلم أولويات حركة حماس”.

أما حركة “الجهاد الإسلامي”، فقد اتهم مسؤول ملف الأسرى في الحركة الإسلامي جميل عليان، في بيان له، الاحتلال الإسرائيلية بمواصلة سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى في سجونه، ضارباً بعرض الحائط كل النداءات التي تطلقها مؤسسات حقوق الإنسان بهذا الاتجاه”.

وأضاف: “أن الأسرى يواجهون بعزيمةٍ وثبات صلف الاحتلال الممارس ضدهم، ومخاطر انتشار وباء كورونا في مجتمع الكيان”.

وشدد أن حركته لن نترك الأسرى وحدهم، معتبرا صمت المجتمع الدولي وتراخيه أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، شجع الاحتلال على الاستهتار بحياة الأسرى.

من جهتها، نعت حركة “فتح” نعت الشهيد البرغوثي، معتبرة أنه أحد عناصرها، مؤكدة أن دمائه لن تذهب هدرا.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح مكتوب له: “إن هذا الحدث الكبير (استشهاد البرغوثي) يدق ناقوس الخطر لما يتعرض له أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال من إهمال طبي متعمد، ومعاملة سيئة تفتقر للحد الأدنى من الإنسانية وحقوق الأسرى و كيفية معاملتهم في الأسر”.

أما “الجبهة الشعبية”، فقد اتهمت الاحتلال بالتقاعس في إنقاذ حياة الأسير البرغوثي بعد تعرضه لإغماءة طويلة مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الجبهة في بيان لها: “إن الاحتلال الصهيوني بتقاعسه عن إنقاذ حياة الأسير الشهيد وتأخره في تقديم العلاج اللازم له، ارتكب جريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين تضاف إلى سجل جرائمه المستمرة كجزء من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى في السنوات الأخيرة”.

ودعت المؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذي ينتهج سياسة الإعدام البطء بحقهم في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة توثيق كل جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل.