تصعيد جديد في الحرب الإعلامية بين السعودية وتركيا عبر تبادل حجب المواقع الإخبارية التابعة لكل منهما

اقدمت السلطات التركية، امس الاحد، على حجب مواقع إخبارية للسعودية والإمارات، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية.

وتأتي الخطوات المتبادلة فيما يبدو بعد أربعة أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة والرياض.

وشاهد مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل التركية عن التعليق على الإجراءات، ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي على طلب رويترز التعليق.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت باللغة التركية ومقره بريطانيا، الذي تديره شركة سعودية، أحد المواقع التي تم حظرها اليوم الأحد في خطوة قال رئيس تحريرها إنها تعكس التوتر السياسي بين السعودية وتركيا. وقال رئيس التحرير نيفزات جيجيك لرويترز “نعتقد أن التوتر بين السعودية وتركيا انعكس علينا”. وأضاف أن قرار اليوم الأحد بدا “ردا من السعودية”.

وكانت السعودية قد حجبت عددا من المواقع الإعلامية التركية قبل أسبوع، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي) ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

لكن سكانا في الإمارات، الحليف المقرب للسعودية، قالوا إنهم تمكنوا من الوصول لمواقع الإنترنت التركيةامس الأحد.

وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن قتلت عناصر سعودية خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018. وقبل مقتله، دأب خاشقجي على انتقاد الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية. ونفى الأمير محمد إصدار أمر القتل، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة.

وتمت مهاجمة اندبندنت تركي في مقالة نشرت على موقع المركز الفكري “سيتا”، المرتبط بالقصر الرئاسي التركي، وخلصت إلى أنه “يجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع وسائل الإعلام الأجنبية في تركيا” في إشارة إلى حظر السعودية لموقع وكالة الأناضول.

وكان سيتا اختار الأحد، تزامنا مع حظر اندبندنت تركي لإطلاق نسخته باللغة العربية في دلالة واضحة على احتدام المعركة الاعلامية بين الطرفين.

وتحتج السعودية أساسا على ما تقول انه حملة تشهير تقودها تركيا منذ سنوات خاصة من خلال تحميلها مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي في مقر السفارة السعودية في إسطنبول.

وعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء طاقمه الحكومي على استثمار قضية مقتل خاشقجي إلى أقصى حد، ولم يفوتوا فرصة للتذكير بهذه القضية في محاولة لتحقيق أقصى ما يمكن من المكاسب على حساب المملكة وإحراجها دون جدوى.

وشهدت علاقة تركيا مع السعودية توترا متزايدا خلال السنوات الماضية حول السياسات الإقليمية، بسبب تدخل أنقرة لدعم المجموعات المسلحة في كل من ليبيا واليمن وسوريا، وهو ما يمنع عودة الأمن والاستقرار لتلك الدول.

ومؤخرا، اتهمت تركيا السعودية بالفشل في التصرف بمسؤولية خلال تفشي جائحة فايروس كورونا، حيث زار آلاف الحجاج مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي الاتهامات التي لم تصدر سوى من وسائل الإعلام التركية دون غيرها.

وتقول السعودية ان تركيا وتنظيم الإخوان المسلمين قد حاولا كثيرا التشويش على الرياض من خلال ترويج الإشاعات وفبركة الأخبار، كان آخرها شن حملة لتحريض رجال الدين على استعادة سطوتهم ونفوذهم.

وركزت وكالة الأناضول على رجال الدين في السعودية، محاولة استمالتهم بالهجوم على فئة من العلماء تصفهم بأنهم “من التابعين لبلاط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”، وأن دورهم تقلص “ليتلخّص في مجرد منصات لشرعنة الفساد والجرائم بطرق مختلفة ومخادعة للمجتمع”.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الأحد بأن الحكومة السعودية منعت الوصول إلى وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة وموقع إذاعة “تي.آر.تي” العربية. وقالت الأناضول إن المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى الموقع يواجهون رسالة نصها “هذا الموقع ينتهك قواعد وزارة الإعلام”.

واعتبر صحافيون سعوديون أن القرار جاء بعد ما نشرته الأناضول من أخبار وشائعات استهدفت الإساءة إلى بلدهم. واقترحت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن “تنقل المعركة إلى الأراضي التركية” من خلال تمويل مشاريع منافذ إخبارية باللغة التركية تتماشى مع منظور المملكة.

وأدرج ياوز بيدر رئيس تحرير موقع “أحوال تركية” إغلاق موقع اندبندنت تركي في سياق الحملة التي يشنها أردوغان ضد وسائل الإعلام المعارضة.

وقال بيدر: في الآونة الأخيرة، تم توقيع غرامات على ثلاث قنوات تلفزيونية مهمة متبقية، تعمل تحت قيادة “فوكس تي في”، و”خلق تي في”، بزعم إثارتها للذعر من خلال تقاريرها وتعليقاتها على جائحة كورونا في تركيا.

وأضاف أن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون ذهب إلى أبعد من ذلك، فقد أعلن أنه “سيطبق حتى أقسى التدابير إذا لزم الأمر”، وهذا يعني الإغلاق الصريح لمثل هذه القنوات.