حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليلة الخميس

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أنّه تقرر فرض حظر تجوّل شامل في جميع مناطق المملكة ولمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة الـ12 من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الـ12 من منتصف ليلة السبت / الأحد.
ولفت العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الأربعاء، أن حظر التجوّل الشامل يشمل الذين يحملون التصاريح أيضاً، باستثناء الكوادر الطبيّة العاملة بالقطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العمّال والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ ” وسيتمّ إبلاغ هؤلاء من خلال مؤسّساتهم بشكل مباشر”.
وحذر العضايلة من الخروج تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة خلال فترة حظر التجوّل الشامل، مؤكّداً أنّ هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين وصحّتهم وتمكين فرق التقصّي الوبائي من استئناف عملها بكفاءة وفاعليّة.
وأشار العضايلة إلى أنّ الأمور ستعود إلى ما هي عليه الآن اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 12/ 4/ 2020، بحيث يسمح للمواطنين بالخروج لشراء الحاجات الأساسيّة سيراً على الأقدام، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، ويسمح للمركبات المصرّح لها فقط بالتنقّل.
وجدّد وزير الدولة لشؤون الإعلام التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، داعيا كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193).
وأكّد أنّه سيتمّ تفعيل بنود قانون الصحّة العامّة لسنة 2008، التي تنصّ على أنّ: “كلّ من أخفى، عن قصد، مصاباً، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائيّ، أو تسبّب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طُلِبَ منه لمنع تفشي العدوى، يعتبر أنّه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون”، لافتاً إلى أنّ العقوبات في القانون تصل إلى الحبس لمدّة سنة، وغرامة بواقع ألف دينار؛ وقد نضطرّ لوضع عقوبات جديدة أكثر تشدّداً، بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، في حال عدم الالتزام”.