العضايلة: كل من يشتبه بإصابته ويُطلَب منه الخضوع للحجر الذاتي ولم يلتزم سيتعرّض للمساءلة القانونيّة

قال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، اليوم الثلاثاء، إن قضية جزائية قد سُجلت لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا المستجد وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء خلافاً لأوامر الدفاع.

وأضاف يقول، وفقا لما نقلته قناة المملكة، أن “النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء كون ذلك يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم”.

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، إن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي مع بعض الأشخاص؛ لذا سيتمّ تحديد مناطق جديدة للحجر سنعلن عنها لاحقاً.

وأضاف في إيجاز صحفي، أنه “في حال رغب الشخص الذي تقرّر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصّصة للحجر فسيكون ذلك على نفقته الخاصّة”.

وتابع العضايلة: “كل من يثبت أنّه مصاب، ويحاول التهربّ من الإجراءات الطبيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة، بما في ذلك إجراءات العزل، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، باعتباره هدّد صحّة المواطنين، وعرّض سلامتهم للخطر.”

وأوضح أنه “كل من يشتبه بإصابته، ويُطلَب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي، ولم يلتزم بذلك، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، باعتباره يهدّد صحّة المواطنين، ويعرّض سلامتهم للخطر”.

وقال: “مساء أمس، دار جدل واسع حول مخالطة أحد الأشخاص الملزمين بالحجر الذاتي لمجموعة من المواطنين، ولزملائه في العمل، وتمّ تداول معلومات كثيرة، وبعضها غير دقيق، وسيوضح معالي وزير الصحّة حقيقة هذا الأمر”.

وأكّد أن “هذا المرض ليس عيباً، والاشتباه به ليس عيباً كذلك، ووضع البعض في الحجر الصحي ليس عيباً أيضاً؛ بل العيب بإخفاء ذلك، وتعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر”.

العضايلة بيّن أن كثيراً ما يرافق الإعلان عن حالات الإصابة أو الوفاة لغط وتراشق واجتهاد على وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير منه في غير مكانه وللأسف.

وحذر من الخوض في تفاصيل الحياة الخاصّة للمصابين، أو حالات الاشتباه أو المخالطة.

وأهاب العضايلة بكل من لديه معلومات عن حالة إصابة محتملة، فليتواصل مع وزارة الصحة أو الرقم المجاني (193) بدلاً من الاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نساعد فرق التقصي الوبائي من الوصول إلى الحالات وفحصها.