وزير الصحة السوري: لا إصابات بفيروس كورونا حتى الآن ومستمرون برفع الجاهزية وإجراءات التصدي له

دمشق-سانا

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع الجاهزية للتصدي لفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها مخابر الصحة العامة حتى هذه اللحظة كانت سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس.

ولفت الوزير يازجي في تصريح للصحفيين بمبنى رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه إلى جانب مشفى الزبداني الوطني الذي تم تخصيصه كمركز للعزل مع طاقم طبي متكامل فإن وزارة الصحة تعمل أيضا على رفع جاهزية أماكن أخرى من أجل الحجر للسوريين القادمين من دول فيها إصابات ووضعهم فيها لمدة 14 يوم وأخذ اللطاخات اللازمة لتحليلها بمخبر الوزارة والتدقيق بحالتهم للاطمئنان عليهم بشكل كامل ودوري.

وأوضح وزير الصحة أنه يتم التنسيق مع الوزارات الأخرى ليكون هناك تكامل تام لعملية التصدي لفيروس كورونا من خلال وضع ضوابط لبقاء المواطنين في المنازل لأن ذلك وقاية حقيقية من أجل عدم حصول أي إصابات أو انتشار لهذا المرض في أي مرحلة من المراحل.

وأكد الوزير يازجي أن في كل محافظة يوجد مكان للحجر وآخر للعزل بجاهزية كاملة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل مبينا أنه سيكون هناك فريق طبي خاص للتنقل بين أماكن الحجر الصحي بينما أماكن العزل سيكون لها فريق طبي خاص ليقدم الخدمة بشكل كامل.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميسقد اصدر، اليومالسبت، تعميماً يتضمن الطلب من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار الفيروس وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

ونص التعميم على تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن مع التأكيد على أن تعليق العمل لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.

كما أصدر المهندس خميس تعميما للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية بدءا من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة.

واستثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجهات المستثناة بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.