لن يؤثر على حقوق الدائنيين.. رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ يقررون الافراج عن 3081 محكوما بقضايا مالية

قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم تأجيل حبس كل محكوم عليه لا يتجاوز مجموع قيم الديون المحكوم فيها مبلغ عشرة آلاف دينار لمدة شهر واحد والافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما لداع آخر وفي الوقت ذاته منع سفره.
وبحسب بيان المجلس القضائي، فقد بلغ عدد المحكومين الذين شملتهم هذه الإجراءات 3081 محكوما، منهم 37 من الاناث.
وقال البيان إن المجلس القضائي اجتمع بدعوة من رئيسه رئيس محكمة التمييز محمد الغزو اليوم الأربعاء، واخذ علما بالإجراءات التي اتخذتها دوائر تنفيذ الاحكام المدنية في محاكم المملكة لمقتضيات المصلحة العامة على ضوء الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وإعلان العمل باحكام قانون الدفاع ومنع التجمعات.
وبين البيان أنه ونتيجة لوجود 3585 محبوسا في مراكز الإصلاح والتاهيل على ديون مدنية ومنعا من انتشار الفيروس بينهم والمساهمة في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وعملا باحكام المادة 22/هـ من قانون التنفيذ، قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم تأجيل حبس كل محكوم عليه لا يتجاوز مجموع قيم الديون المحكوم فيها مبلغ عشرة آلاف دينار لمدة شهر واحد والافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما لداع آخر وفي الوقت ذاته منع سفره.
يشار إلى أن هذا الاجراء لن يؤثر على حقوق الدائنيين المحكوم لهم لان الإفراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذا الظرف.