وفقا لوكالة فرانس برس.. سلطة عباس تتنازل عن ادانة “صفقة القرن” وعن تحميل واشنطن المسؤولية

 

حذف الفلسطينيون إدانة “صفقة القرن” من نصّ مشروع القرار الذي تقدموا به الى مجلس الامن الدولي والمقرر التصويت عليه الثلاثاء كما يتجنب مشروع القرار بعد تعديله ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى، وفقا لما اوردته وكالة فرانس برس الفرنسية.

والنص الذي قدم للدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت، ينص على أن “المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني/يناير 2020 بشأن النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دولياً لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة وتتحدث عن مبادرة “قدمتها الولايات المتحدة”. وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت غلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن “يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني”.

لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على حدود ما قبل الرابع من حزيران/يوليو من 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن “إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على العنف والتدمير”.

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأن ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.

وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة الثلاثاء لطرح مشروع القرار للتصويت.

وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانيين العرب، خطة السلام الأميركية التي أعلنها ترامب وتنص على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنص الخطة على ضم إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفة الغربية.