بعد اخوان مصر وسوريا وتونس.. إخوان الجزائر ينضوون تحت عباءة اردوغان

ورغم أن الجزائر أعلنت رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا بعد أن أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات على الأرض تحت مسمى المستشارين العسكريين ودفع بآلاف المرتزقة من الجماعات السورية المتشددة الموالية لأنقرة للقتال مع ميليشيات الوفاق، بدا الموقف الرسمي ملتبسا من حيث إعلانه دعما لما سماها الشرعية وهي مسألة خلافية لم تحسم بعد بين الأطراف الليبية.
واللافت في موقف إخوان الجزائر في توقيته ومضامينه هو أنه يتماهي أكثر مع الموقف التركي الداعم لإخوان ليبيا وللجماعات المتشددة التي ارتهنت العاصمة الليبية، أكثر من انسجامه مع الرفض الجزائري لأي تدخل أجنبي في ليبيا.
واستضافت تركيا في 2019 مؤتمرا حاشدا في اسطنبول لإعادة ترميم الشروخ والتصدعات التي عصفت بجماعات الإسلام السياسي في العالم العربي بعد فشل المشروع الاخواني في المنطقة وانهيار حكم الإخوان في مصر وتفككه في السودان وتعثره في الجزائر بفعل الرفض الشعبي والتوجس من سيناريو مشابه للعشرية السوداء (الحرب الأهلية في الجزائر في تسعينات القرن الماضي) والاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أشهر وانتهت باستقالة الرئيس بوتفليقة.
وكانت جماعة الإخوان الجزائرية ممثلة بحركة مجتمع السلم في مؤتمر اسطنبول وحضرت أيضا في مؤتمر كولامبور الذي سعى بدفع تركي لتأسيس كيان مواز لمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها جدّة وهي الهيئة الجامعة المعنية بشؤون المسلمين في العالم.
وليس غريبا أن تتناغم حركة مجتمع السلم في موقفها مع موقف تركيا بقيادة أردوغان والتي تعتبر الحاضنة لجماعات الإسلام السياسي والتي تبحث عن إنعاش مشروعها في الساحة الليبية.
واعتبر مقري في كلمة افتتاح اجتماع لمجلس الشورى الوطني للحركة (أعلى هيئة بين مؤتمرين) أن “من يقفون وراء الأزمة الليبية يخدمون مشروع خط الغاز الإسرائيلي نحو أوروبا”.
وحذر من أن “المتسببين في التأزيم (لم يذكرهم) صعاب المراس ولا يؤتمنون أبدا وأنهم يشتغلون ضمن مشروع التآمر على الجزائر الذي قد يكون مدخله الفوضى في ليبيا”.
واتهم هذه الأطراف بأنها “في خدمة المصالح الإسرائيلية من خلال دعم أنبوبها لتزويد أوروبا بالغاز الذي تنهبه من فلسطين ومن غزة بالذات والذي تتآمر حوله على دول عربية وإسلامية وسيكون هذا الأنبوب مهددا لمصالح الجزائر في سوق الغاز بأوروبا”.
وعلى نفس النهج الذي سارت عليه في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بانضمامها للموالاة وفق أجندة المصالح والبحث عن موطئ قدم في السلطة، أعلنت حركة مجتمع السلم دعمها للرئيس الجديد وسياساته.
وقد سبق لها أن خاضت تجربة سياسية فاشلة سواء بسعيها لتشكيل ائتلاف قوي يضم الأحزاب الإسلامية الجزائرية في مواجهة السلطة الحاكمة في الجزائر حينها بقيادة بوتفليقة أو بانضمامها لاحقا لركب السلطة ضمن أحزاب الموالاة.
وقبل سقوط بوتفليقة، قفزت ‘حمس’ من مركب السلطة بعد أن خسرت كل رهانات التمكين والمشاركة السياسية ولم تشارك في الحراك الشعبي الذي تفجر رفضا للولاية الخامسة لبوتفليقة لكنها أيضا ركبت موجة الاحتجاجات لاحقا.