وقفة احتجاجية أمام البرلمان والطراونة يطلب إعطاء مشروع قانون رفض الغاز الاسرائيلي“صفة الاستعجال”

طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اللجنة القانونية بإعطاء صفة الاستعجال لمقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى، إنه خلال أقل من أسبوعين سيكون هناك “تطبيع إجباري” في كل بيت أردني”، وأضافت أن يكون هناك “تحركا مباشرا وسريعا”.
وطابت بني مصطفى أن يكون هناك إسراع من قبل اللجنة القانونية للبتّ بمشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
كما أكّد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، أن اللجنة وصلتها المذكرة بتاريخ 12/ 12 وكان الجدول مزدحما بالقوانين التي قدمت، وقال: “سنقوم بدراسة كافة الأبعاد القانونية لهذا المقترح ومن ثم وضع المجلس بصورة رأي اللجنة بالموضوع”.

ومن جانبها أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل ونشطاء، عن تنظيم وقفة احتجاجية، صباح اليوم، الأحد أمام مجلس النواب.

وذكرت وكالة سبوتنك، اليوم، الأحد، أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميًا.

وأعلنت الحملة، في ملتقى عقدته يوم الثلاثاء الماضي، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي “المسروق” ـ على حد وصف الصحيفة.

وتهدف الوقفة، حسب القائمين على الحملة، إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.

ونوهت الوكالة إلى أن الحملة دعت إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة جماهيريّة للمطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الاتفاقية، فيما دعت أيضًا المؤسسات الحزبية والنقابية والحراكات في كلّ محافظات المملكة إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة كلّ في مدينته ومحافظته.

وستعمل الحملة على توقيع عريضة جماهيرية، في جميع مدن ومحافظات المملكة، تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التوافق على دعوة مجلس النوّاب الأردني للاستجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن صلاحياته التشريعية والدستورية، أبرزها: دعم المذكّرة التي وقّعها نحو 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.

وطالبت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة.

وقد شارك نشطاء أردنيون، أول من أمس الجمعة، بإطلاق هاشتاغ باسم “أسقطوا اتفاقية الغاز”، ضمن عاصفة إلكترونية.