ردا على النائب الرياطي.. الطراونة يوضح اجراءات المجلس النيابي بخصوص طلبي محاكمة وزيرين
عمان – (بترا) نفى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة المعلومات التي اوردها النائب محمد الرياطي، والمتعلقة بأن رئاسة المجلس لم تعرض طلبات إحالة من النائب العام بحق وزيرين سابقين، وتعدى ذلك بالغمز بصلة بعض الأشخاص وعلاقات القربى في القضايا المحالة من النائب العام.
واشار الطراونة في بيان تلاه في مستهل جلسة النواب، اليوم الأحد، الى ان أحد الزملاء نشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتفتقر لأدنى معايير المعرفة بالعمل البرلماني، إذ يفترض به ممارسة دوره بالشكل الذي منحه إياه الدستور والنظام الداخلي عبر منابر ومنصات المجلس ولجانه، لكنه آثر الاستعراض على أن ينجز ويتحرى الدقة.
واوضح رئيس مجلس النواب، أن رئاسة المجلس ومنذ اليوم الأول من ورود تلك الطلبات من النائب العام بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، قمنا بإحالتها إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من ورودها، وتحديدا بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته أي قبل أكثر من ستة أشهر تقريبا، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.
واضاف، ان اللجنة القانونية لم تنظر في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستوريا أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة الصلاحية في تحديد أولويات بحث الأمور المعروضة عليها والنظر فيها ومن ثم التوصية للمجلس في هكذا قضايا، وهذا ما قامت به اللجنة القانونية عند إعادة انتخابها.
ولفت الطراونة، الى تزويد مختلف وسائل الإعلام بوثيقتين تحملان توقيعي على طلبي الإحالة إلى اللجنة القانونية بتاريخ الخامس عشر من شهر أيار الماضي، ورغم تلك الحقائق تمادى الزميل في ادعاءاته بقوله إن رئاسة المجلس استجابت لضغوطاته وأحالت الطلبين قبل أيام إلى اللجنة القانونية، وفي هذا تصرفات لا تليق بعضو في مجلس النواب وتشويه واضح للحقائق وتضليل للرأي العام بُغية الاستعراض. وقال، ان الزميل ذهب إلى أبعد من ذلك ببثه معلومات قاصرة عن الدستور، ونأسف لمستوى جهله بنصوص الدستور والنظام الداخلي، ليقول للناس إننا لم نطلع على الوثيقة ولم يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، وجميعكم تعلمون أن القضايا المتعلقة برفع الحصانة والملاحقة بحق الوزراء تحال إلى اللجنة القانونية.
واوضح، “ترفعت كثيرا وكظمت الغيظ عن كثر أساؤوا واتهموا زورا وبهتانا، ولكني أجد نفسي اليوم من موقعي رئيسا لمجلس النواب وحفاظا على هذه السلطة الدستورية، مضطرا للتوضيح، بخاصة أن الاتهامات صادرة عن عضو في مجلس النواب، يفترض أن يكون مثالا للآخرين في الصدق والدقة والتحلي بأخلاقيات ما أقسمنا عليه”.
وزاد، “لست منصة ولا منبرا لشعبويات الزميل واستعراضه ولن اسمح له ولغيره بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبيات، وإن كان هنالك من استخدمك بيدقا أو دمية، فجوابنا: نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلدا بالوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال”.
