حزب الوحدة الشعبية يعتبر مخطط نتنياهو لضم الاغوار تهديداًً للسيادة الاردنية

جاءنا من المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية التصريح الصحفي التالي..
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسي على الصعيد الوطني والفلسطيني وخلص إلى الموقف التالي:
_ تصريح رئيس الوزراء الصهيوني:
اعتبر المكتب السياسي أن تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بضم الأغوار الشمالية والمستوطنات جاء عشية الانتخابات العامة داخل كيان الاحتلال، وجاء ليؤكد على السياسة العدوانية التي يمارسها الإحتلال بدعم وإسناد وشراكة من الإدارة الأمريكية، ليشكل حلقة جديدة في إطار الخطوات التي تمت لفرض وقائع على الأرض في إطار ما يسمى صفقة القرن لتصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، “بإعلان القدس عاصمة للكيان، وضم الجولان العربي السوري والعمل على انهاء دور وكالة الغوث وإلغاء حق العودة”.
وتزامن هذا التصريح مع موعد توقيع اتفاقية “أوسلو” التي أدت إلى منح الكيان الغاصب الإعتراف والشرعية باحتلاله للأرض الفلسطينية وتراجع المشروع الوطني الفلسطيني والسير من قيادة السلطة الفلسطينية في مفاوضات عبثية لم تنتج إلا مزيداً من العدوان على الشعب العربي الفلسطيني والقتل والإعتقال ومزيداً من مصادرة الأرض وإقامة المستوطنات وصولاً إلى حالة الانقسام الذي يعيشها الواقع الفلسطيني والذي منح الكيان الصهيوني الفرصة لفرض هذه الوقائع على الأرض على طريق تبديد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.
وأيضاً جاء التصريح في ظل حالة التراجع والتداعي التي يعيشها النظام الرسمي العربي واندفاع العديد من الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الغاصب.
وأكد المكتب السياسي أن المطلوب فلسطينيًا هو إنهاء حالة الإنقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني المقاوم.
وعلى الصعيد الوطني الأردني وما يشكله تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني من تهديد مباشر للسيادة الوطنية الأردنية، الأمر الذي يتطلب تمتين الجبهة الداخلية ووقف كل أشكال التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في عمان وسحب السفير الأردني على طريق إعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
_ اضراب المعلمين:
يؤكد المكتب السياسي على موقف الحزب الداعم لمطالب المعلمين وعلى شرعية وأحقية التحرك الذي قامت به نقابة المعلمين بالدفاع عن حقوق منتسبيها، وإدانة كل الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في التعامل مع قضيتهم بإدارة الظهر وتجاهل مطلبهم ومنعهم من حق التعبير والإعتصام، إضافة لعملية التحريض والتجييش التي وظفت لها الحكومة بعض الإعلاميين ووسائل إعلامية والنواب والأئمة لتشويه صورة المعلمين الذين يشكلون الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية.
_ الحريات العامة:
يسجل المكتب السياسي تنامي حالات الإعتداء على الحريات العامة ومصادرة حرية التعبير والرأي وتزايد أعداد الموقوفين من الحزبيين والنشطاء السياسين، استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية والصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم الأمر الذي يزيد من حالة الإحتقان الشعبي ويعمق من الأزمة.
ودعا المكتب السياسي الحكومة للإعتراف بالأزمة كمدخل للمعالجة الشاملة التي تستند إلى تغيير النهج السياسي والإقتصادي الذي احتكمت له الحكومات السابقة والحكومة الحالية والذي أدى إلى تغييب مشروع الإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية خانقة وتراجع مستوى الحريات العامة.