“حماس” تكشف اعتقال السلطات السعودية أحد قادتها قبل 5 أشهر وتطالب بالإفراج عنه وجميع الفلسطينيين المعتقلين

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن السلطات السعودية اعتقلت الدكتور محمد الخضري (81 عاما)، قبل 5 أشهر، وهو أحد قادتها، ويقيم في مدينة جدة منذ 30 عاما، مطالبة بالإفراج عنه وعن الفلسطينيين المعتقلين لديها.

وقالت حماس، في بيان، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “أقدم جهاز (مباحث أمن الدولة) السعودي، يوم الخميس 4/4/2019م، على اعتقال الأخ د. محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة”.

وأضافت الحركة أن الخضري كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، موضحة أنه تقلد مواقع قيادية عليا في الحركة.

وأشارت إلى أنه “لم يشفع له سِنُّه، الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها”.

وأضافت حماس –في بيانها- أن الأمر لم يقتصر على اعتقاله، وإنما تم اعتقال نجله الأكبر (د. هاني)، دون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

وأكدت أنها التزمت الصمت على مدى خمسة أشهر ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، وفق الحركة.

وأشارت حماس أنها وجدت نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان دعا يوم الجمعة السلطات السعودية للكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراحهم على الفور ما لم يتم توجيه اتهام لهم بارتكاب مخالفة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان له، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين من الفلسطينيين غير أنه حصل على أسماء نحو 60 شخصًا، فيما تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية الى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

وأوضح أنه وثّق شهادات 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الاخفاء قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للسعودية، بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال.

وأشار إلى أن السلطات السعودية عزلتهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، في وقت لا يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم.