منظمة التعاون الإسلامي.. لا في العير ولا في النفير

تأسست منظمة التعاون الاسلامي في عام 1969 بهدف صون وحماية مصالح العالم الاسلامي وتعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛
وصون وحماية المصالح المشتركة ، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء ، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ واحترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو، واستعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استاداً إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ وضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛ وتعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم؛ وتأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ ودعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛ وتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛ وبذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛ ونشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛ وحماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشوية صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛ والرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الإعضاء في هذه المجالات؛ وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأه والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية؛ وتعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛ وحماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية؛ وتعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛ والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكالة ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والإتجار في البشر؛ والتعاون التنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛
وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وبالرغم من نُبل الأهداف الموضوعة.. إلا أن دور منظمة التعاون الاسلامي منذ التأسيس وحتى يومنا هذا اقتصر على:- إصدار البيانات، والتوصيات، والقرارات، وتشكيل اللجان، وعقدالمؤتمرات.
ويمكننا القول أن المنظمة فشلت فشلاً ذريعاً في بلورة رؤية واضحة المعالم وبآليات تنفيذية عصرية لأهدافها وعدم وجود آليات لتنفيذ قراراتها،
وفشلت المنظمة في التحول لتكتل قوي وناجح مثل الإتحاد الأوروبي الذي حقق الوحدة الإقتصادية والسياسية والتي مكنته من مواجهة أي تهديدات قائمة ومحتملة. وعجزت عن حل النزاعات القائمة منذ عقود (فلسطين، القدس، كشمير، الصحراء الغربية) و فشلت في تقديم برامج للتنمية الإقتصادية، وفشلت في تقديم أمثلة في التبادل السلمي للسلطة والحكم، وفشلت في الحد من الصراعات والنزاعات داخل الدول الإسلامية ومع بعضها البعض، وعجزت عن تقديم حلول لمشاكل: الفقر، البطالة، الجوع، الجهل، في الدول الإسلامية، ولم تتمكن من وضع إستراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب، وأظهر إعلام المنظمة قصوراً في توضيح صورة الإسلام الحقيقي في العالم الغربي وذلك من خلال مخاطبة الغرب باللغات والوسائل التي يعرفونها، وفشلت في الحد من ظاهرة الجوء واللاجئين وتوفير مستلزمات الحياة الأساسية، وفشلت في حماية الأقليات المسلمة في الغرب، وفشلت في إيجاد “محكمة عدل إسلامية” لحل النزاعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية كما فشلت في إيجاد مرجعيات في التحكيم، وفشلت في إيجاد قوانين وأنظمة لحماية العمالة بين الدول الإسلامية، وفشلت في المساعدة في بناء شبكات نقل عام بين الدول الإسلامية وحرية حركة الإيدي العاملة من الدول الإسلامية، وفشلت في التعريف بالمنتج السياحي الإسلامي في دول العالم الإسلامي وتسويقه في الخارج، وفشلت في نقل تجارب ناجحة إقتصادية، إجتماعية، سياسية، ثقافية، تنموية، تعليمية، بين دول العالم الإسلامي، وفشلت في إيجاد نظام ديمقراطي لدى دول العالم الإسلامي يعتمد على صناديق الإنتخابات، وحرية التعبير، والعدالة الإجتماعية، فشلت في المساهمة في إعداد نظم تعليم ومناهج تصلح للعالم الإسلامي، وفشلت في مواجهة آفات العصر: الطائفية، المذهبية، النزاعات المسلحة، خطاب الكراهية، المخدرات، غسيل الأموال، وفشلت في إعداد دراسات واقعية لمشاكل البيئة، التخلص من النفايات، الصرف الصحي، التلوث/ الهواء، الماء، الأرض، كما فشلت في استقطاب الكفاءات الإسلامية للعمل لدى جهازها التنفيذي والتخطيطي والإشرافي وأصبحت دائرة من دوائر الدولة المضيفة لها، أدى ذلك إلى عدم الإهتمام من قبل الدول الإعضاء بقرارات المنظمة وعدم الإلتزام بها وضعف آليات المتابعة والتنفيذ، ووضعها خطط وأفكار غير قابلة للتنفيذ لضعف التمويل، ولم تقم بتقديم تمويل لبرامج المؤسسات المنتمية للمنظمة مادياً، ولم تقدم برامج تدريب معاصرة في العالم الإسلامي يواكب الحداثة والتطور المتسارع في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وفشلت المنظمة فشلاً كبيراً في وضع الدراسات وتشجيع البحث العلمي في العالم الإسلامي، كما فشلت في إعداد البرامج والخطط الخاصة بتشجيع الإستثمار في الدول الإسلامية، زراعياً، صناعياً، خدمياً، تقنياً.وهيمنت عليها وعلى ادائها رائحة البترودولار والتقلبات الاقليمية والدولية ولم تبرز نفسها كجسد مستقل قانونيا واعتباريا وبنيويا مثل الاتحاد الاوروبي وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية الفاعلة.

ولهذا فقد اصيبت هذه المنظمة بامراض الشيخوخة المبكرة قبل ان تنجز مشروعا واحدا يخلدها مما دفع احد العاريفين ببواطن الامور والشأن الدولي ان يقول : انها مجرد فقاعة انفجرت ولم يبق منها شىء يذكر الا اسمها .