إسرائيل تحتجز 13 مليون شيكل من اموال السلطة الفلسطينية لتوزيعها على العملاء والجواسيس

أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الخميس، انه في اعقاب صدور قرار قضائي تم في الأيام الأخيرة تحويل مبلغ 12.7 مليون شيكل جديد تابعة للسلطة الفلسطينية الى دائرة الحجوزات من وزارة المالية الاسرائيلية، وذلك بعد اتخاذ إجراءات حجوزات مالية تتعلق بملفات قضائية فتحت ضد السلطة الفلسطينية، وسيتم توزيع الأموال المحولة من خلال سلطة الجباية الاسرائيلية.
وجاء هذا القرار بعد ان قضت المحكمة المركزية لصالح مواطنين إسرائيليين عرب كانوا يعيشون في الضفة الغربية، اعتقلتهم السلطة الفلسطينية “بلا حجج قانونية” للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل. وقال قرار الحكم انه تم احتجازهم بدون وجود أي صلاحية للسلطة الفلسطينية للقيام بهذا، ومجرد حرمان هؤلاء المعتقلين من الحرية، يشكل سببا للضرر.
وأضافت الصحيفة، انه بعد مداولات طويلة ومرهقة، حكم القاضي قبل عام تقريبًا أن المحكمة الإسرائيلية تتمتع بصلاحية النظر في دعاوى المعتقلين بسبب “جرائم أمنية” ضد السلطة الفلسطينية.
ووصف القاضي في قراره “الفظائع” التي وقعت في أقبية قوات الأمن الفلسطينية، والتي شملت، تعذيبا قاسيا واغتصابا وحتى قتل. وسلطة الجباية الاسرائيلية ستعمل في الأيام القادمة على توزيع الأموال للمتضررين وفقا للقرار القضائي.