حماس والشعبية تعتبران قرارارت عباس بوقف التعامل مع اسرائيل خطوة صحيحة ولكنها “غير كافية”
رام الله – قدس برس
شددت “الجبهة الشعبية” على أن إعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، “خطوة غير كافية”.
وقالت الشعبية في تصريح لها اليوم الجمعة، إن إعلان الرئيس عباس “خطوة في الاتجاه الصحيح، مطلوب استكمالها بالانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو، ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه”.
وأكدت أهمية الترجمة الفورية لقرار وقف العمل بالاتفاقيات، وضرورة الدعوة العاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير.
ودعت الشعبية إلى “معالجة شاملة” للوضع الداخلي الفلسطيني؛ بما ينهي الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة، ويؤسس لوحدة وطنيه تعددية وشراكة حقيقية.
وطالبت بـ “إدارة” الصراع مع الاحتلال بالاستناد إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بالحقوق الوطنية والتاريخية في فلسطين.
ونوهت لأهمية الاتفاق على مؤسسات وطنية جامعة تتمكن من حشد وتوحيد طاقات وإمكانات الشعب وقواه في مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على فرض وقائع تكرّس احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد صرّح بأن “القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملًا بقرار المجلس المركزي”.
وأضاف في تصريحات له مساء أمس الخميس، عقب اجتماع القيادة الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدًا بالقدس”.
واستدرك: “أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال”.
ويذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية، قد وقعت مع الاحتلال العديد من الاتفاقيات؛ أبرزها أوسلو، وما تتضمن من معاهدات أمنية (التنسيق الأمني) واقتصادية، بالإضافة لمعاهدة باريس وأنابوليس، وغيرها.
وفي غزة قالت حركة “حماس”، إن إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال خطوة في الاتجاه الصحيح.
ودعت حركة “حماس” في بيان لها اليوم الجمعة، الرئيس عباس إلى تبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة “صفقة القرن”.
وأضافت: “وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال يتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة”.
ونوهت إلى أن تلك الاتفاقيات “لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني، وقد أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة”.
وأردفت حماس: “ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، في إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة”.
وأشارت إلى ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات.
وشددت حركة “حماس” على أهمية حماية الشعب الفلسطيني من “الإجرام الصهيوني” المتواصل.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد صرّح بأن “القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملًا بقرار المجلس المركزي”.
وأضاف في تصريحات له مساء أمس الخميس، عقب اجتماع القيادة الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدًا بالقدس”.
واستدرك: “أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال”.
ويذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية، قد وقعت مع الاحتلال العديد من الاتفاقيات؛ أبرزها أوسلو (1993) وما تتضمن من معاهدات أمنية (التنسيق الأمني) واقتصادية، بالإضافة لمعاهدة باريس وأنابوليس، وغيرها.
ومن جهة اخرى، زعمت وسائل إعلام عبرية، بأن إعلان عباس عن وقف كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي “سيبقى حبرًا على ورق ولن تُنفذ”.
قال مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أليؤور ليفي، إن إعلان الرئيس الفلسطيني لم يكن الأول من نوعه، إذ اتخذت السلطة الفلسطينية قرارات مشابهة خلال الأعوام الماضية، ولكن جميعها ما زالت على الورق ولم تنفذ.
وذكر ليفي أنه نقل عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم بأن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة، وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال.
بدوره، أفاد غال بيرغر، من قناة “كان” العبرية، بأن الدائرة المحيطة بعباس يرغبون بأن يسود الغموض فيما يتعلق بقرار “وقف العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع” إسرائيل”.
وأردف بيرغر: “لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في” إسرائيل” بشأن وقف التنسيق الأمني، على سبيل المثال”.
ولفت النظر إلى أنه “لم يتم بعد إنشاء اللجنة الفلسطينية، التي من المفترض أن تدرس آلية تنفيذ قرار أبو مازن”.
ونقل عن مصدر مقرب من عباس، “أنه ليس من الحكمة الكشف عن كل شيء”.
وتابع: “أخبرني مصدر آخر، هناك المئات من بنود الالتزامات بين الأطراف في إطار الاتفاقيات (أي ليس التنسيق الأمني فقط)، ومصدر ثالث ذكر أنه سوف يبلغون إسرائيل رسميًا في الأيام المقبلة بتفاصيل ذلك”.
واستطرد: “في رام الله يوضحون أنه الأمر أكثر خطورة ومختلف هذه المرة عن السابق، لماذا؟ لأن هذه المرة هو قرار السلطة التنفيذية، أي قرار من القيادة، أو بعبارة أخرى قرار أبو مازن نفسه”.
ونوه إلى أن القرارات السابقة كانت للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الهيئات.
