ندوة شاملة حول التعدديّة النقابيّة في تونس ما بعد الثورة
نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ندوة بعنوان :التعدديّة النقابيّة في تونس ما بعد الثورة ،في نزل المشتل بتونس، في إطار البحث عن سبل إيجاد تعددية نقابية حقيقية في البلاد تمثل كافة المنظمات الموجودة على الساحة دون إقصاء لأي طرف.
وقد افتتح الدكتور رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، الندوة بالتأكيد على أهمية إرساء تعددية نقابية حقيقية في تونس من خلال تفعيل هذا البند الدستوري ذلك أن للتعددية في كل المجالات أثر ايجابي فالتنافس يخلق الجودة. كما أن عقلية الحزب الواحد قد دمرت تونس وكان لها تأثير سلبي على بلادنا منذ الاستقلال، لذلك فقد نظم المركز هذه الندوة إيمانا بضرورة التعددية النقابية وحرصا على المضي قدما في مسار الانتقال الديمقراطي.
المداخلة الأولى للسيد الأسعد عبيد، عضو مؤسس بالمنظمة التونسية للشغل، أكد من خلالها على ضرورة تفعيل التعددية النقابية اليوم لتصبح مشروع حقيقي للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار بناء مشروع ديمقراطي حقيقي وقد وضح في هذا الإطار وجود خمس مركزيات نقابية في تونس. كما أوضح أن الاتحاد العام التونسي لا يعترف بأي منطمة نقابية أخرى في إشارة إلى التغول النقابي. كما شدد على ضرورة أن ينتخب العمال المنظمة النقابية التي تمثلهم مع ضرورة تكريس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي فيه تنافس بين كل المنظمات النقابية التي تمثلهم. فالمشروع الديمقراطي يجب أن يكون مشروع متكامل سياسيا ونقابيا.
قدم السيد الحبيب قيزة، الأمين العام للكنفدرالية التونسية للشغل ومناضل نقابي، المداخلة الثانيةمؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لقبول التعددية النقابية كمبدأ أساسي من مرحلة بناء الدولة الوطنية إلى مرحلة البناء الديمقراطي على أساس المواطنة وذلك في إطار تغيير جذري للمشهد السياسي العام. وقد أشار إلى أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو ركيزة أساسية لتحقيق هذا المسعى وهو طرح لعقد اجتماعي مواطني في إطار ثقافة المواطنة لمعالجة الشأن العام والمسائل الاجتماعية إيمانا بالحرية النقابية. كما ذكر أن التعددية النقابية هي واقع ولكن مازالت تحتاج إلى اعتراف من الحكومة التونسية. وأكد على مطالبة المنظمة النقابية التي ينتمي إليها بحياد وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك في إطار تقديم برنامج إصلاحي لتونس بمناسبة الانتخابات القادمة.
وفي مداخلته، استنكر السيد مهدي كمون، الأمين العام لاتحاد عمال تونس، الإقصاء الممنهج للنقابات العمالية وخاصة بعد الثورة وهو من المفترض زمن الحريات والديمقراطية (مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس). ودعا إلى تبني فكرة المواطنة والتلازم بين الحق والواجب من خلال عقيدة نقابية جديدة أساسها اللامغالاة في المطلبية والتركيز على خلق الثروة مع الحرص على دور الإعلام وضرورة أن يكون سلطة رابعة ومساندة للعمل النقابي لا سلطة تابعة (سلطة موجهة).
قدم السيد حسن الكنزاري، أمين عام مساعد الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، المداخلة الرابعة وأشار فيها إلى أن وحدة العمل النقابي في إطار تكريس الحريات (حرية التعبير والانتماء) هي الخيار الأفضل والأمثل. وقد دعا في هذا الإطار إلى ضرورة ضمان نزاهة المنابر الإعلامية مؤكدا على إيمانه الراسخ بنجاح التجربة التونسية في إطار التعدية النقابية وتكريسها عاجلا أم أجلا مهما كانت الصعوبات.
وفي مداخلته، تناول السيد علي محسن فريهيدة، أمين عام المنظمة التونسية للشغل، مسألة حرية تكوين النقابات والانتماء لها مشيرا إلى انحياز الدولة للمنظمة النقابية المهيمنة على حساب النقابات الأخرى في تونس. وقد أكد في سياق حديثه على أن الحرية النقابية ضرورية لإثراء العمل النقابي من خلال تقديم مفهوم التمثيلية النقابية.
أما المداخلة الأخيرة فقد قدمها السيد عبد القادر بوسلامة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، وهي نقابة قطاعية لما لهذا المجال من خصوصية وهي النقابة الوحيدة التي تختص بالأساتذة الجامعيين الباحثين في تونس. وقد تحدث السيد عبد القادر عن عدم قبول المنطمة النقابية المركزية في تونس لمبدأ التعددية النقابية لما في ذلك من منافسة حول الأهداف وبرامج العمل والامتيازات التي تحظى بها، مشيرا إلى ما ينجر عن هذا من مشاكل وصعوبات يواجهها الأساتذة الجامعيين وبالتالي قطاع التعليم العالي في تونس ككل. كما أعرب في ختام كلمته عن استعداد منظمته للعمل مع كل المنظمات لما فيه صالح المواطن التونسي عموما.
وبعد تقديم المداخلات القيّمة، تم فتح المجال للنقاش، حيث تم تسليط الضوء على عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بمسالة التعددية النقابية في تونس بعد الثورة نذكر منها أساسا: دور الإعلام في التأكيد على ضرورة تفعيل دور النقابات، ضرورة عدم انتماء وزير الشؤون الاجتماعية للاتحاد العام التونسي للشغل لما فيه من خدمة لمصالحه على حساب المركزيات الأخرى، وتكريس إرادة سياسية حقيقية لضمان التعددية النقابية في تونس.
