إضراب عام يشلّ سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم، وتواصل الادانات لقرار وزارة العمل التعسفي

بيروت – قدس برس
عمّ المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأربعاء، إضراب عام للمحال والأسواق التجارية، تلبية لدعوة لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، وذلك احتجاجا على قانون العمل اللبناني، وإغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.
وقد قطع المئات من اللاجئين الفلسطينيين مداخل مخيمات “برج البراجنة” في بيروت، و”نهر البارد” و”البداوي” شمالي لبنان، و”المية ومية” و”عين الحلوة” في مدينة صيدا، بالإطارات المشتعلة والحواجز، وأعاقوا حركة الدخول والخروج..
كذلك شهدت مخيمات “البص” و”البرج الشمالي” و”الرشيدية”، في مدينة صور، اعتصامات شعبية شارك فيها الرجال والنساء، كما أن مداخل المخيمات ما زالت مقطوعة بالإطارات والحواجز البلاسيكية.
فيما عمّ الإضراب الشامل، مخيمات “مار الياس” و”شاتيلا” في مدينة بيروت، احتجًاجا على القرار.
من جهتها اعتبرت، رابطة علماء فلسطين في لبنان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، “القرار يعدّ بمثابة إعلان حرب على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم”.
ورفضت الرابطة، “هذه الإجراءات العنصرية، التي لا تخدم الشعبين اللبناني والفلسطيني”.
وطالبت القيادات اللبنانية والوطنية والإسلامية بوقف ما وصفتها بـ “المهزلة”، وتحديد موقفها تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
ودعت رابطة علماء فلسطين، خطباء المساجد، “إلى بيان الموقف الشرعي والإنساني، وكشف الممارسات العنصرية وتداعياتها على العلاقة اللبنانية الفلسطينية”.
بدوره، اعتبر “مركز العودة” الفلسطيني في لندن، إجراءات وزارة العمل اللبنانية انتهاكًا للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي رسالتين وجههما المركز إلى سفارتي لبنان في لندن وجنيف، جاء فيهما، “بدأت وزارة العمل اللبنانية ملاحقة وإغلاق أعمال الفلسطينيين وإصدار قيود قانونية ومالية ضد أرباب العمل”.
وأضاف، “بموجب هذه القيود الجديدة يٌطلب من اللاجئين الحصول على تصريح رسمي من السلطات، مما سيؤثر في قدرتهم على إعالة أسرهم”.
وأكد البيان أن تلك الاجراءات “تمثل شكلًا من أشكال العنصرية ضد فئة من اللاجئين لها خصوصيتها في الدولة اللبنانية”.
كذلك عقد يوم أمس، لقاء بدعوة من المنتدى القومي العربي في مدينة طرابلس، حضرته القوى والأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفعاليات منطقة شمال لبنان، تقدمها رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال، شعبان بدرة.
وأدان الحضور، في بيان صادر عنهم القرارات “الجائرة” التي صدرت عن وزارة العمل اللبنانية، مطالبين وزير العمل بالعودة عنها.
وأضاف البيان، “أن مثل هكذا قرارات تصب في خدمة المشروع الصهيوأمريكي، وتساهم في تهجير الفلسطينيين وفي شطب حق العودة وفرض التوطين”.
وفي 6 حزيران/يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين.