السلطات الكويتية تفتح عينيها جيدا على “اخوانها” بعد ضبط عناصر خلية الإخوان الارهابية المصرية وتسليمهم الى بلادهم

كشفت صحيفة “الرأي” الكويتية في مقال نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر خلية لتنظيم “الإخوان المسلمين” صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر.
وفي التفاصيل، قالت صحيفة “الرأي” إن مصادر مصرية مسؤولة كشفت عن أن من أعضاء الخلية من “عاش في السعودية وقطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت”.

وأكدت أيضا أن من بين الموقوفين، من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، وأيضا من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة.
كما قالت الصحيفة الكويتية إنها علمت أن “أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم، قد تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات في القاهرة”.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية لـ “الرأي” بأن “بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلمهم”، وأهمهم “أبو بكر عاطف السيد الفيومي”، مبينة أن جهاز أمن الدولة الذي كلف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم.

وأشارت المصادر إلى أن المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورطة في هجمات قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاما، ومشاركتهم في احتجاجات عقب فض اعتصامي “النهضة” و”رابعة العدوية”، في محافظات مصرية عدة.
وبينت أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء “خلية الإخوان المسلمين المصرية” المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو 3 سنوات، كما تبين أن “الخلية” عقدت اجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلا عن اجتماعات في الكويت.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن عددا آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدر بخمسة أشخاص، لم يتم القبض عليهم، نظرا لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا.

هذا وقد حاول إخوان الكويت تطويق هذه الفضيحة المدوية التي كشفت عنها السلطات، الجمعة، بإصدار بيان للتخفيف من تداعيات هذه القضية، وسط تساؤلات عن طريقة تسلل المطلوبين إلى الكويت، ومن تولى تنظيم دخولهم وتستر عليهم.

ويعتقد متابعون للشأن الكويتي أنه، وإن كانت الخلية ترتبط بإخوان مصر، فإن الكشف عنها فيه رسالة واضحة من السلطات لإخوان الكويت مفادها أنها ليست متغافلة عن أنشطتهم ونفوذهم وعلاقاتهم الخارجية المثيرة للشكوك.

وجاءت الرسالة الإخوانية مخاتلة وتتوزع بين نفي الاتهامات الموجهة للخلية المصرية، ومحاولة عدم إغضاب السلطات الكويتية، وهو العنصر الأهم لكون الكويت باتت حديقة خلفية للجماعات التي فقدت مواقع نفوذها التقليدية.

وقال بيان الجماعة إنه لم يثبت عليها يوما أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها، وإنها “فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك” واصفا إياهم بأنهم “يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.

ويعتقد المتابعون بأن الجماعة اضطرت إلى تسجيل موقف بشأن اعتقال عناصر تابعة لها، وهي تحذر من أن تثير غضب الكويت وتفتح على فرعها هناك أبواب التتبع العدلي وفتح ملفاته، وهو أحد أهم الفروع حاليا خاصة بعد تصنيف إخوان السعودية والإمارات ومصر على قائمات الإرهاب.

وتكمن أهمية إخوان الكويت في أنهم مصدر دعم مالي مهم للجماعة في الوقت الذي تستهدفهم فيه الكثير من الدول. كما أن التنظيم هناك نشيط وعالي الصوت في دعم الحركة وقد نجح في تشبيك البعد القبلي الاجتماعي بالديني ويجد مؤيدين له حتى داخل الأسرة الحاكمة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة في بيان لها إن عناصر الخلية قاموا بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين من الكويت مقرا لهم، موضحة أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.

ويمثل الكشف عن هذه القضية تأكيدا مزدوجا على أن الكويت تفصل بين الفرع المحلي للجماعة كتنظيم محلي، وبين الجماعة الأم، خاصة أن القضية تتعلّق بالعلاقة مع مصر، ولا تريد السلطة أن يكون لأي جماعة تأثير سلبي على علاقات الكويت الإقليمية والدولية.

ولا شك أن اكتشاف هذه الخلية سيدفع السلطات إلى مراجعة سياسة اللين وترك الحبل على الغارب التي دأبت عليها في علاقتها بالإسلاميين، وخاصة الإخوان الذين ظنوا أن مهادنتهم للسلطة وتقربهم من بعض العناصر داخل الأسرة الحاكمة سيغطيان على أنشطتهم، وأن بإمكانهم الاستمرار في إمداد خلايا الإخوان في الخليج وخارجه بالدعم كما كان يحدث من قبل منذ ستينات القرن الماضي.

وبحسب متابعين للشأن الكويتي، فقد استفاد الإخوان منذ السبعينات من غفلة السلطات عنهم ومن التسيب التام في العمل الخيري وغياب الرقابة عنه ليؤسّسوا لهم إمبراطورية مالية، مستغلين ما مرت به الكويت ومجتمعها من فترات رخاء وثراء شديدين في سنوات الطفرة البترودولارية.

ويقول نشطاء كويتيون إنّ الثروات التي تمكّن إخوان الكويت من جمعها لم توظف فقط في الصرف على أتباع جماعتهم واستقطاب المزيد منهم محليا وخارجيا، بل في الحفاظ على مكانتهم في مؤسسات الدولة الكويتية ذاتها والتأثير في قراراتها، حتى أنهم غير بعيدين عن صياغة القوانين المتعلقة بتنظيم العمل الخيري والإجراءات الهادفة إلى تنظيمه باتجاه استدامة الثغرات فيها وبالتالي مواصلة الاستفادة منها.