الاحزاب لم ترق لمستوى افكارها والدعم الحكومي مهم جداً لاستمرارها
خلصت دراسة حديثة أجراها المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، رصدت موازنات 15 حزبا أردنيا للعام 2017، الى أن غالبية الأحزاب “ستختفي بدون الدعم الحكومي لها كونها تعتمد اعتمادا رئيسيا على هذا الدعم”، مشيرة الى أن إيرادات الأحزاب من التبرعات واشتراكات الأعضاء والايرادات الأخرى “غامضة وغير مستكشفة” لدى العديد منها.
وأكدت الدراسة أن نفقات الرواتب، وليس الأنشطة الحزبية، تستحوذ على الجزء الأكبر من أوجه صرف موازنات أغلبية الاحزاب.
وهدفت الدراسة التي أجراها الباحث وائل أبو عنزة لصالح المعهد، ضمن مشروع دعم المؤسسات الديمقراطية والتنمية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى تحليل موازنات الأحزاب لسنة 2017 وبيان قدرتها على الإنفاق وسلوكها الإنفاقي، خاصة باتجاهات تعزيز دورها وأنشطتها السياسية، من خلال تحديد مصادر الإيرادات السنوية ونسب الدعم الحكومي منها، ورصد نسب التبرعات واشتراكات الأعضاء إلى الإيرادات العامة، مقابل رصد أوجه الإنفاق والصرف على الأنشطة الحزبية والرواتب والنفقات الإدارية الأخرى.
ورأت الدراسة، أن الانخراط في استثمارات أو موارد أخرى مثل تأجير المرافق وعوائد الفوائد لتأمين دخل إضافي للأحزاب، هي منطقة غير مستكشفة باستثناء حالات قليلة، وأن جزءا كبيرا يذهب من نفقات الأحزاب إلى الرواتب والإيجارات، ولا يتبقى سوى القليل للغاية للقيام بأنشطة حزبية، ما يشير إلى أن الأحزاب لا ترقى إلى مستوى مبادئها، وفقا للدراسة، فيما أظهرت الدراسة أن عددا قليلا جدًا من الأحزاب، يحتفظ بآلية تواصل منظمة مثل الصحف وغيرها من أدوات التواصل مع الجمهور، وأن معظم الأحزاب تعاني من العجز، حتى عند تلقي المبلغ الإجمالي للإعانات الحكومية.
واشتملت عينة الدراسة التي تنفرد “الغد” بنشر نتائجها، على تدقيق موازنات أحزاب كل من: حزب جبهة العمل الاسلامي، الوسط الاسلامي، الشيوعي الأردني، الوحدة الشعبية الديمقراطي، البعث العربي الاشتراكي، العدالة والإصلاح، الشعب الأردني الديمقراطي “حشد”، المؤتمر الوطني “زمزم”، التيار الوطني، البلد الأمين، الجبهة الأردنية الموحدة، الديمقراطي الاجتماعي الأردني، الحركة القومية، الوطني الدستوري، إضافة إلى حزب الرسالة.
وبحسب نتائج الدراسة، فقد أظهرت أحزاب قليلة، قدرتها على العمل من خلال الاعتماد على مصادر دخل أخرى، وفي حالات محدودة، دون تمويل على الإطلاق، حيث يبلغ الدعم الإجمالي الحكومي السنوي لكل حزب 50 ألف دينار.
وبينت الدراسة أن 3 احزاب سياسية، هي جبهة العمل الاسلامي والوسط الاسلامي والشعب الديمقراطي “حشد”، سجلت إيرادات إجمالية من التبرعات والاشتراكات تزيد على الدعم الحكومي، حيث سجل حزب جبهة العمل الاسلامي الإيرادات الأعلى (بما في ذلك الدعم الحكومي) بواقع تجاوز 200 ألف دينار، مقابل 150 ألفا سجلها الوسط الاسلامي (لم تشمل دعما حكوميا)، فيما سجل “حشد” إيرادات إجمالية بلغت نحو 120 ألف دينار (شمل جزءا من الدعم الحكومي).
وبالنسبة لبقية الأحزاب تراوحت إيرادات 9 أحزاب حول المبلغ السنوي المخصص من موازنة الحكومة البالغ 50 ألف دينار أردني أو تجاوزتها قليلا، والتي تمثل بغالبيتها الإعانات الحكومية، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى مثل التبرعات واشتراكات الأعضاء.
وسجلت 3 أحزاب من العينة، الإيرادات الأقل، هي الحزب الوطني الدستوري، “زمزم”، الديمقراطي الاجتماعي، لاعتبارات مختلفة، حيث سجل الأول إيرادات أقل من الدعم الحكومي السنوي لارتكابه مخالفات حرمته من الحصول على الدعم كاملا، فيما حصل الديمقراطي الاجتماعي على دعم جزئي لحداثة تأسيسه وعدم تأهله للحصول على الدعم الحكومي كاملا بموجب شروط الدعم المنصوص عليها في نظام المساهمة الىجكومية، فيما لم يحصل “زمزم” على أي مبلغ من الدعم الحكومي لعدم انقضاء المدة القانونية لتأهله للحصول على الدعم، إلا أنه سجل إيرادات أخرى بواقع 20 ألف دينار.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار، تفاوت سنوات التأسيس في عينة الدراسة، حيث لا يتلقى الحزب بموجب نظام المساهمة الحكومية النافذ حتى اليوم، الدعم السنوي الكامل إلا باستيفاء جملة من الشروط من بينها مرور سنة على إعلان التأسيس بحسب المادة 3 من النظام، فيما يتوقع صدور نظام مالي جديد في وقت قريب، يحصر جلّ الدعم المالي بالمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والبلدية للاحزاب، مقابل تخصيص مبلغ محدود للنفقات التشغيلية.
وفي السياق ذاته، حصلت 9 أحزاب من بين 15 حزبا على مبلغ الدعم الحكومي السنوي الكامل عام 2017، بينما حصلت 4 أحزاب على جزء منه إما بسبب المخالفات التي ارتكبتها مثل حزب حشد، والتيار الوطني، والوطني الدستوري، أو بسبب أنها حديثة التأسيس وغير مؤهلة لتلقي الدعم كاملا مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، وفقا للدراسة.
أما بالنسبة لحزب الوسط الإسلامي وزمزم، فلم يتلقيا أي دعم لأن الأول ارتكب مخالفات، ولحداثة تأسيس الثاني.
وسجل حزب البلد الأمين الأعلى اعتمادًا على الإعانات الحكومية بنسبة 100 % من إجمالي الإيرادات لعام 2017، بينما سجل حزب جبهة العمل الإسلامي أدنى اعتماد على الإعانات الحكومية بواقع 24 % رغم تلقيه الدعم كاملا، حيث اعتبرت الدراسة أن هذه النسبة “مثيرة للإعجاب”، إذا ما قورنت بالأحزاب الأخرى، فيما سجل حزب “حشد” المرتبة الثانية بنسبة 25 %، مشيرة إلى أن “حشد” لم يتلق كامل مبلغ الدعم عام 2017، وأن نسبة اعتماده على الإعانات الحكومية كانت سترتفع إلى 35 % على الأقل لو أنه تلقى الدعم كاملا.
وأشارت الدراسة إلى انسحاب النتيجة ذاتها على حزب التيار الوطني الذي سجل معدل اعتماده بنسبة 53 % لكنه لم يتلق مبلغ الدعم كاملا، وفي حال حصوله عليه فإن معدل الاعتماد كان سيرتفع إلى 67 % على الأقل.
وأكدت الدراسة أن حزب جبهة العمل الإسلامي، هو الحزب الوحيد الذي حصل على كامل مبلغ الدعم وتمكن من تحقيق أدنى اعتماد على الإعانات الحكومية.
وعلى مستوى حجم اشتراكات الأعضاء والمنتسبين للأحزاب من حجم الايرادات الاجمالية، فقد شكلت الاشتراكات مصدرا هاما لدخل الأحزاب، واعتبرت الدراسة أن هذه الآلية تعكس “مؤسسية الحزب”، وقاعدة اعضائه، إلا أنها لم تفّعل لدى كثير من الأحزاب بالشكل الصحيح.
واقتصرت الايرادات المفعلة من الاعضاء لدى أحزاب كل من: جبهة العمل الإسلامي، وسجل الإيرادات الاعلى من الاشتركات بواقع 28 ألف دينار سنويا، يليه (حشد) بواقع 26 ألف دينار سنويا، ومن ثم حزب التيار الوطني بواقع 18 ألف دينار، كأرقام مطلقة.
وعلى مستوى النسب المئوية لإيرادات الاشتراكات قياسا على إجمالي الايرادات، فقد سجل حزب التيار الوطني أعلى نسبة (34 %)، يليه “حشد” بنسبة 22 %، الوحدة الشعبية الديمقراطية 15 %، وعلى الرغم من تسجيل جبهة العمل الإسلامي أكبر قدر من اشتراكات الأعضاء، إلا أن النسبة المئوية لاشتراكات الأعضاء من إجمالي الإيرادات بلغت 14 % فقط، وعزت الدراسة ذلك إلى وجود مصادر أخرى للإيرادات تتجاوز اشتراكات الأعضاء.
وأشارت الدراسة إلى أن 3 أحزاب هي؛ العدالة والإصلاح، وحزب البلد الأمين، والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأردني، من أصل 15 حزباً لم تبلّغ عن أي إيرادات من اشتراكات الأعضاء.
وفيما يتعلق ببند التبرعات وحجمها من الايرادات الاجمالية، بينت أن واقعها يقارب حجم اشتراكات الاعضاء، إلا أن الدراسة شددت على أن “بند” التبرعات يعتبر منطقة “غير مستكشفة” بالنسبة للعديد من الأحزاب، وعلى الرغم من أنه يمكن إرجاع هذا إلى عدم الاهتمام بالأحزاب من قبل عامة الناس، أو قاعدة الدعم الصغيرة، أو عدم وجود ثقافة تشاركية تدفع الناس إلى التبرع، إلا أن الدراسة دعت الأحزاب إلى ضرورة أن تحاول على الأقل تحفيز أعضائها و / أو أنصارها للتبرع للحزب لتمكينه بشكل أفضل من خدمة أغراضه ودعم مهمة الحزب.
وبالأرقام المطلقة، كشفت الدراسة عن جمع حزب الوسط الإسلامي حوالي 150 ألف دينار كتبرعات، متفوقاً على حزب جبهة العمل الإسلامي الذي جمع 126 ألف دينار، تلاهما “حشد” الذي جمع 58 ألف دينار، بينما جمع حزب المؤتمر الوطني “زمزم” نحو 19 ألف دينار، معتبرة أن هناك مؤشرا قويا على الدعم القوي لهذه الأحزاب، والمؤسسية الحزبية فيها وآليات جمع الأموال الفعالة، بحسب تعبير الدراسة.
ونوهت الدراسة، إلى الأحزاب التي جاءت بعد الوسط الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي، في بند التبرعات، ولم تحصل على مبلغ الدعم الكامل مثل حزب “حشد”، أو لم تتلقاه على الإطلاق كما في حالة حزب المؤتمر الوطني “زمزم” ما يشير إلى أنه في أوقات الأزمات المالية يمكن للأحزاب أن تحرك قواعدها لجمع الأموال لدعم عملياتها، وبالتالي فهي على استعداد إلى حد ما في حال واجهت نظام تمويل أكثر صرامة من الحكومة على أن تكون أكثر نشاطًا في طلب الدعم من قواعدها.
وبالنسب المئوية، فقد سجل الوسط الإسلامي في ذلك العام أعلى نسبة من التبرعات مقارنة بإجمالي الإيرادات (99 %)، يليه المؤتمر الوطني بنسبة 93 %، جبهة العمل الإسلامي بنسبة 61 %، فيما سجل “حشد” 48 % من الايرادات، والتيار الوطني 12 %.
وفيما يتعلق بالايرادات الأخرى، كشفت الدراسة أن رسوم تسجيل الأعضاء الجدد تشكل إيرادات أخرى متفاوتة لبعض الأحزاب، كما في حالة جبهة العمل الإسلامي، زمزم، وإيرادات المطبوعات كما في حالة (حشد)، وغيرها من الايرادات.
ونوهت الدراسة إلى أن الحزب الشيوعي على سبيل المثال، حقق إيرادات إضافية في ذلك العام، بقيمة نحو 9 آلاف دينار من دعوى قضائية كسبها ضد موظف سابق لديه “سرق أموالا منه” وتم استردادها.
ولم يرد في سجلات الاحزاب المالية وموازناتها “بند يتعلق بعوائد الاستثمار”، وفقا للدراسة، باستثناء سجلات جبهة العمل الاسلامي، التي أظهرت تحقيق مبلغ بنحو ألف دينار كعوائد للاستثمار، وبرغم تواضع المبلغ إلا أن الدراسة اعتبرته “مثيرا للاهتمام”، خاصة أن هذه العوائد خصصت لدعم الأنشطة الحزبية.
وأشارت الدراسة أيضا الى تسجيل إيرادات متنوعة ضئيلة أيضا، من بينها “عائدات التأجير” بقيمة 250 دينارًا لـدى الديمقراطي الإجتماعي الأردني، بينما تم تسجيل “عائدات الفوائد “بمبلغ 174 دينارًا لـ “الوطني الدستوري”، ودعت الدراسة إلى أن يتم تعميم مثل هذه الممارسات على الأحزاب الأخرى، مشيرة إلى أنه يمكن لوزارة الشؤون السياسية أن تلعب دورا رئيسيا في التعريف بها.
وفيما يتعلق ببند النفقات، أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من نفقات الأحزاب، تذهب إلى النفقات الجارية مثل الرواتب والإيجارات وتكاليف إدارية أخرى، والقليل جدًا يذهب للنفقات على الأنشطة الحزبية أو أنشطة التواصل مع الجمهور التي من المفترض أن تكون جوهر مهمة الحزب، وتساعد الأحزاب على تقديم رسالتها للجمهور والحصول على دعم إضافي، مشيرة الى أن ذلك ينقل رسالة خاطئة حول هدف الأحزاب التي لا تمارس وجودًا نشطًا بين الجمهور.
وتستحوذ الرواتب على الجزء الأكبر من نفقات الاحزاب، في الوقت الذي أشارت الدراسة فيه إلى أن هذا البند يفضل أن لا يتجاوز 20 % من النفقات، باعتبار ان الأحزاب مؤسسات غير ربحية، وأكدت الدراسة أن إنفاق الاحزاب تجاوز هذه النسبة بهامش كبير.
وبالأرقام المطلقة، سجل حزب جبهة العمل الإسلامي أعلى مبلغ من النفقات على الرواتب، بحجم 44 ألف دينار، تلاه “حشد” بحجم 29 ألفا، الوحدة الشعبية الديمقراطي 25 ألف دينار سنويا.
ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن النسب المئوية للرواتب من إجمالي النفقات، أظهرت نتائج مختلفة، حيث سجل الديمقراطي الاشتراكي الأردني، أعلى نسبة رواتب إلى إجمالي النفقات بنسبة 52 %، تلاه الوحدة الشعبية الديمقراطي 37 %، و 33 % لكل من الدستوري الوطني وحزب الرسالة، بينما سجل حزب المؤتمر الوطني “زمزم” أقل نسبة (11 %)، أما فيما يخص جبهة العمل الإسلامي، صاحب أعلى نفقات على الرواتب، فلم تتجاوز النسبة 19 % من مجمل النفقات، نظرًا لوجود نفقات أخرى تهيمن على القائمة.
وفيما يتعلق بإيجارات المقرات، بينت الدراسة أنها تستحوذ أيضا على جزء كبير من النفقات، باستثناء
ثلاثة أحزاب هي الحزب الشيوعي الأردني، حشد، وحزب المؤتمر الوطني التي لم تتجاوز نسبة الإنفاق لديها عل الايجارات 20 %، بخلاف بقية الأحزاب التي تجاوزتها بهوامش كبيرة.
وسجل جبهة العمل الإسلامي، أعلى مبلغ من النفقات على الإيجارات بهامش كبير مقارنة بالأحزاب الأخرى في مجموعة العينة كأرقام مطلقة، إلا أن نسبة نفقات الإيجارات من إجمالي النفقات لم تتجاوز 29 %،
ومرد ذلك بحسب الدراسة أن جبهة العمل الإسلامي لديه أكبر عدد من الفروع متجاوز الأحزاب الأخرى بهامش كبير حيث تصل إلى 38 فرعًا موزعة على 12 محافظة، في حين أن حزب التيار الوطني لديه فرع واحد فقط وينفق مبلغًا سنويًا قدره 23 ألف دينار على الإيجارات، ما يجعله الأقل كفاءة في هذا الجانب، وفقا للدراسة.
وبينت الدراسة أن نسبة نفقات الإيجار، لدى حزب العدالة والإصلاح مثلا، سجلت أعلى نسبة وصلت إلى 56 % مع 7 فروع موزعة على 7 محافظات، تلاه التيار الوطني بنسبة 39 %، البعث العربي الاشتراكي 30 %.
نفقات الأنشطة الحزبية
وأشارت الدراسة إلى ضعف إنفاق الأحزاب على الانشطة الحزبية لدى أغلبية الأحزاب، بوصفها الهدف الأهم.
وبالأرقام المطلقة، أظهرت الدراسة أن جبهة العمل الإسلامي سيطر على قائمة النفقات الحزبية حيث بلغت 63 ألف دينار، تلاه بفارق ضئيل الوسط الإسلامي بحجح 60 ألفا، الشيوعي الأردني 18 ألفا، فيما لم يكن لدى العدالة والإصلاح، حشد، الديمقراطي الاجتماعي الأردنيوحزب التيار الوطني أية نفقات “حزبية” مدرجة في ميزانياتها المبلغ عنها في ذلك العام، كما أظهرت نفقات الشيوعي الأردني، أنها كانت مخصصة للمشاركة في انتخابات اللامركزية والبلدية لعام 2017، وبالنسبة لجبهة العمل الإسلامي تراوحت النفقات بين إجراء فعاليات حزبية ودعم مكاتب النواب والمؤتمرات.
ومن حيث النسبة المئوية، سجل الوسط الإسلامي أعلى نسبة مئوية من النفقات الحزبية مقارنة بإجمالي النفقات بنسبة 40 %، تلاه الشيوعي الأردني 29 %، العمل الإسلامي 27 %، الحركة القومية 25 %.
وفيما يتعلق بنفقات التوعية الحزبية، ومن أهمها الصحف الحزبية، والتي توازي عقد المؤتمرات والفعاليات، فقد تم إدراج طباعة الصحف أو الإعلانات أو تطوير موقع الويب ضمن نفقات التوعية.
وخصصت جميع الأحزاب مبالغ للتوعية بقيم مختلفة، باستثناء البعث العربي الاشتراكي الذي لا تتضمن ميزانيته أي بنود ذات صلة بالتوعية، فيما سجل “حشد” القيمة الأعلى في نفقات التوعية بالقيمة المطلقة والنسبية على حد سواء، بواقع 30 ألفا سنويا وبما نسبته 22 %، تلاه الشيوعي بواقع 10 آلاف وبنسبة 16 % من إجمالي الانفاق.
وتراوحت نسب النفقات الأخرى التي تشمل فواتير الماء والكهرباء والإنترنت والهواتف ونفقات الضيافة والصيانة والنقل وغيرها، بين 20 – 25 % من إجمالي النفقات لدى الأحزاب. وفيما يخص العجز أو الفائض لدى الأحزاب، أشارت الدراسة إلى أن العديد من الأحزاب سجلت عجزا في موازناتها، حيث تكبد جبهة العمل الإسلامي أعلى مبلغ عجز بقيمة 24 ألف دينار، يليه (حشد) بـ 16 ألفا، فيما سجلت أحزاب الديمقراطي الاجتماعي الأردني فائضا بقيمة 7811 دينارا، البعث العربي الاشتراكي 3214، العدالة والإصلاح 2019، البلد الأمين 568، يليه حزب زمزم الذي سجل 3 دنانير فقط.
ومن الملاحظات التي أوردتها الدراسة، أن حزبي حشد والعمل الإسلامي هما الوحيدان اللذان أبلغا عن نفقات “التأمين الصحي” لموظفيهما، وأن أحزاب حشد والعمل الإسلامي والحركة القومية والوسط الإسلامي هي الأحزاب الوحيدة التي أبلغت عن “مساهمات في الضمان الاجتماعي” في نفقاتها.
وأوصت الدراسة، بوجوب تقديم الدعم التقني للأحزاب لتفعيل سجلات عضويتها وجمع اشتراكات العضوية، وتقديم المشاركة في الاستثمارات التي تجلب دخلاً إضافياً إلى الأحزاب للمساعدة في دعم وظائف وأنشطة الأحزاب وآليات التوعية، مشيرة إلى أنه يمكن لمشروع دعم المؤسسات الديمقراطية والتنمية (EU-JDID) الذي يمثله المكون الثالث “دعم بيئة الأحزاب السياسية” تقديم هذا النوع من الدعم للأحزاب السياسية للبدء في تضمينه في خططها الإستراتيجية.
وأوصت الدراسة أيضا، بضرورة تعديل الأنظمة الخاصة بدعم الأحزاب السياسية لتحفيز الأحزاب على أن تصبح نشطة سياسياً أكثر، وأن تبدأ بالتركيز أكثر على الأنشطة الحزبية والتوعية الحزبية بدلاً من إنفاق الجزء الأكبر من أموالها على الرواتب والإيجارات.
يشار إلى أن العام 2017 شهد إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، ولم يشر في الدراسة إلى أن هناك مخصصات في موازنات الاحزاب صرفت على تلك الانتخابات، باستثناء ما ورد في موازنة الحزب الشيوعي.
