وزير التربية يعلن التعرف على ناشر امتحان اللغة العربية المزور وستتم محاسبته

قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني ان امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “محمي و مصان “ولا مجال للتشكيك فيه أو في إلاجراءات التي تتخذها الوزارة بشأنه.

وحضر الدكتور المعاني صباح اليوم السبت، فتح ظروف أسئلة امتحان اللغة العربية في مدرسة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير، مبينا أن الأسئلة التي وردت في امتحان اليوم جاءت مختلفة تماما عما تم نشره يوم امس من ورقة مزورة كان هدفها التشويش على الوزارة و الطلبة وإثارة القلق لديهم .

و قال ان النجاح الذي حققته وزارة التربية والتعليم خلال الامتحان لهذه الدورة، يسجل للوزارة وكوادرها من معلمين و مراقبين ورؤساء قاعات واداىيين،إضافة إلى الجهات الوطنية المساندة،لافتا إلى الإجراءات الدقيقة والصارمة التي تتخذها الوزارة للحفاظ على خصوصية الامتحان وأهميته وسلامته، اضافة الى الخبرات الكبيرة والمتراكمة للوزارة وكودارها في هذا المجال.

وقال ان الدورة الحالية للامتحان التي ستنتهي يوم بعد غد الاثنين، سارت بكل هدوء وانضباط ، وسط التزام تام من الطلبة بتعليمات الامتحان وما اظهروه من استعداد جيد له.

وجال وزير التربية والتعليم على قاعات الامتحان في المدرسة وأطمأن على سلامة الإجراءات المتخذة بشأن الامتحان في المدرسة، وتوفر البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة.

وحول الدورة التكميلية المقبلة لامتحان التوجيهي، قال الوزير ان الدورة ستجري وستعلن نتائجها قبل عيد الاضحى المقبل، وقبل اعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات.

وتقدم لامتحان اللغة العربية اليوم نحو 121 الف طالب وطالبة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، فيما يتقدم للامتحان في يومه الأخير لهذه الدورة بعد غد الاثنين لمبحث التربية الإسلامية 116608 طلاب وطالبات .

وكان المعاني قد فند امس إشاعة تسريب ورقة امتحان اللغة العربية، واكد أنها غير صحيحة ومفبركة هدفها التشويش على الطلبة واجراءات الوزارة، مبينا أنه قد تم التعرف على مصدر هذه الورقه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وعرض المعاني، في لقاء على برنامج “ستون دقيقة” الذي بُث على شاشة التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة، انجازات الحكومة خلال عام في قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. واكد الدكتور المعاني، أن حجم الرضى عن الإنجازات المتحققة كبير اذا ما نظرنا إلى حجم التحديات والطموحات، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع العام المقبل إلى إيجاد نظام التعليم العالي المجاني. وحول سير امتحان الثانوية العامة، بين ان الامتحان سار منذ بداية الامتحان وسط ارتياح عام رغم عقده في دورة واحدة. وقال ان تقليل عدد المواد للامتحان الى سبع مواد، بالإضافة إلى التخفيف من حجم المباحث بنسبة 20 بالمئة، وعقد دورة تكميلية بعد الدورة الحالية، وتوحيد الدخول للجامعات الرسمية ، اسهمت كثيرا في التقليل من الخوف والرهبة عند الطلبة من الامتحان.
وبين أن سهولة الامتحان لا تعني ان كل الطلبة سينجحون فيه، مبينا في هذا الإطار أن الجامعات محكومة بطاقات استيعابية محدودة. وحول المخالفات لتعليمات الامتحان، اكد الدكتور المعاني أن حجم هذه المخالفات لا يذكر، مشيرا لقرار الوزارة حول اعتماد العلامة كاملة حول طرق الحل لاحد الأسئلة في امتحان الفيزياء للفرع العلمي بغض النظر عن النتيجة النهائية.
ونفى الدكتور المعاني أن يكون هناك إشكالية في توزيع العلامات على الأسئلة في الامتحان، مبينا أن احتساب العلامة النهائية سيكون وفق نسبة وتناسب وبطريقة مضبوطة ومدروسة.
وفيما يتعلق باتمتة امتحان التوجيهي، اكد الدكتور المعاني أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو هذا الأمر خلال العامين أو ثلاثة أعوام المقبلة، من خلال حوسبة المناهج ومن ثم حوسبة الامتحان، في ظل ربط المدارس الحكومية بشبكة الإنترنت.
ولفت إلى جهود الوزارة في ايجاد كتب جديدة في إطار جهود الوزارة لتطوير المناهج والكتب الدراسية، مبينا أنه سيتم اعتبارا من العام الدراسي المقبل اعتماد كتب جديدة في الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع.
ولفت الوزير المعاني الى نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، والذي صدر في الجريدة الرسمية اخيرا.
وقال ان النظام هدف إلى ضبط شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، في ظل لجوء العديد من الطلبة الأردنيين للحصول على شهادات الثانوية العامة من خارج الاردن، وبخاصة من مدارس في غير بلدانها الأصلية.
وبين أن النظام منح وزارة التربية والتعليم حق التثبت من قانونية اي مدرسة في غير بلدانها الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.
ودعا ألطلبة الى مراجعة الوزارة للتأكد من المدارس العربية المعترف بها للحصول على شهادة الثانوية العامة التي تمكنه من الالتحاق بالجامعات الاردنية.

وقال الوزير المعاني، انه تم التوسع في رياض الاطفال من خلال الموافقة على تأسيس وترخيص 202 روضة أطفال في القطاع الخاص، وانشاء 75 غرفة صفية لرياض الاطفال.
وفيما يتعلق بتوفير البيئة التعليمية المناسبة، من خلال الصيانة والتطوير للبنية التحتية المدرسية، بين الدكتور المعاني أن الوزارة عملت على تنفيذ توسعة في المدارس بواقع 341 غرفة صفية، فيما انتهت من صيانة 150 مدرسة من اصل 194 مدرسة.
وفي قطاع التعليم الخاص، اكد الدكتور المعاني، أهمية هذا القطاع الذي يقوم بدور كبير في دعم المنظومة التعليمية في الاردن. وقال ان الوزارة تعمل بجد على تنظيم شؤون هذا القطاع، مبينا انها اقرت اخيرا نظاما لتاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، فيما حظرت زيادة الرسوم الدراسية في أثناء العام الدراسي إلا بمقدار حجم التضخم، وألزمت المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه البنكي أو المحفظة الالكترونية.
وأشار إلى شكاوى المدارس الخاصة من تأخير أولياء أمور الطلبة بتسديد ما عليهم من التزامات تجاه المدارس الخاصة، متمنيا عليهم المبادرة لتسديد هذه الالتزامات لتمكين المدارس الخاصة من القيام بدورها على أكمل وجه. ولم ينكر الدكتور المعاني وجود اكتظاظ شديد في المدارس الحكومية، غير أنه أكد أن هذه المدارس تقدم مستوى متقدم من التعليم المدرسي للطلبة.
وفي مجال التعليم العالي ودعم الجامعات والنهوض بالتعليم الجامعي ومخرجاته، قال الوزير المعاني ان الحكومة أقرت استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2019-2012.
كما قررت الحكومة زيادة الدعم الحكومي المباشر للجامعات الرسمية بمبلغ 18 مليون دينار اعتبارا من العام المقبل، ليصبح الدعم الحكومي 90 مليون دينار في العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من قبول الطلبة في التخصصات الراكدة أو المشبعة، مبينا أن الحكومة بدأت بإجراءات منح ترخيص مبدئي لـ 6 كليات تقنية.
وفي محور التوسع في برامج دعم الطلبة للتخفيف الأعباء عليهم، أوضح الدكتور المعاني، أن الحكومة عملت على تقديم منح وقروض استفاد منها 43 الف طالب وطالبة للعام الدراسي الجامعي 2019/2018، ما يرفع حجم القروض للطلبة منذ عام 2004 الى 250 مليون دينار.
وقدر الدكتور المعاني الدعم الذي قدمته الحكومة للجامعات الرسمية في الاردن بنحو مليار و 200 دينار.
وقال ان الحكومة أجلت كذلك مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، فيما و فرت منحا دراسية غير مستردة لطلبة الجامعات بقيمة 20 مليون دينار سنويا.
وتوقع الدكتور المعاني تحسن وضع الجامعات في ضوء ضبط الاعداد المقبولة في التخصصات الراكدة والمشبعة، واستحداث برامج جديدة تركز على الابداع و الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية والابتكار.وبين أن الحكومة بدأت التخطيط لإنشاء برنامج لدعم الطلبة عن طريق توفير قروض بدون فوائد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما عرض الدكتور المعاني للحلول التي وضعتها الحكومة لحل مشكلة الطلبة الأردنيين الدارسين في السودان وعددهم 540 طالبا من بينهم 62 مبعوثا، مبينا أن مجلس التعليم العالي أقر اليات محددة لغايات تمكين هؤلاء الطلبة من اكمال دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات.
وبين ان هذه الآليات تتضمن ثلاثة حلول وهي اكمال دراستهم في السودان ، او في الاردن بعد الخضوع لامتحان تقييم لتحديد سنة الدراسة الجامعية سيعقد في الثالث والعاشر والثالث عشر من شهر تموز المقبل لهذه الغاية، أو اكمال الدراسة في جامعات خارج الاردن على أن تسهل الحكومة لهم هذا الامر.
وقال الوزير المعاني، انه تم التوسع في رياض الاطفال من خلال الموافقة على تأسيس وترخيص 202 روضة أطفال في القطاع الخاص، وانشاء 75 غرفة صفية لرياض الاطفال.
وفيما يتعلق بتوفير البيئة التعليمية المناسبة، من خلال الصيانة والتطوير للبنية التحتية المدرسية، بين الدكتور المعاني أن الوزارة عملت على تنفيذ توسعة في المدارس بواقع 341 غرفة صفية، فيما انتهت من صيانة 150 مدرسة من اصل 194 مدرسة.
وفي قطاع التعليم الخاص، اكد الدكتور المعاني، أهمية هذا القطاع الذي يقوم بدور كبير في دعم المنظومة التعليمية في الاردن. وقال ان الوزارة تعمل بجد على تنظيم شؤون هذا القطاع، مبينا انها اقرت اخيرا نظاما لتاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، فيما حظرت زيادة الرسوم الدراسية في أثناء العام الدراسي إلا بمقدار حجم التضخم، وألزمت المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه البنكي أو المحفظة الالكترونية.
وأشار إلى شكاوى المدارس الخاصة من تأخير أولياء أمور الطلبة بتسديد ما عليهم من التزامات تجاه المدارس الخاصة، متمنيا عليهم المبادرة لتسديد هذه الالتزامات لتمكين المدارس الخاصة من القيام بدورها على أكمل وجه. ولم ينكر الدكتور المعاني وجود اكتظاظ شديد في المدارس الحكومية، غير أنه أكد أن هذه المدارس تقدم مستوى متقدم من التعليم المدرسي للطلبة. وفي مجال التعليم العالي ودعم الجامعات والنهوض بالتعليم الجامعي ومخرجاته، قال الوزير المعاني ان الحكومة أقرت استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2019-2012.
كما قررت الحكومة زيادة الدعم الحكومي المباشر للجامعات الرسمية بمبلغ 18 مليون دينار اعتبارا من العام المقبل، ليصبح الدعم الحكومي 90 مليون دينار في العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من قبول الطلبة في التخصصات الراكدة أو المشبعة، مبينا أن الحكومة بدأت بإجراءات منح ترخيص مبدئي لـ 6 كليات تقنية.
وفي محور التوسع في برامج دعم الطلبة للتخفيف الأعباء عليهم، أوضح الدكتور المعاني، أن الحكومة عملت على تقديم منح وقروض استفاد منها 43 الف طالب وطالبة للعام الدراسي الجامعي 2019/2018، ما يرفع حجم القروض للطلبة منذ عام 2004 الى 250 مليون دينار.
وقدر الدكتور المعاني الدعم الذي قدمته الحكومة للجامعات الرسمية في الاردن بنحو مليار و 200 دينار.
وقال ان الحكومة أجلت كذلك مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، فيما و فرت منحا دراسية غير مستردة لطلبة الجامعات بقيمة 20 مليون دينار سنويا.
وتوقع الدكتور المعاني تحسن وضع الجامعات في ضوء ضبط الاعداد المقبولة في التخصصات الراكدة والمشبعة، واستحداث برامج جديدة تركز على الابداع و الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية والابتكار.وبين أن الحكومة بدأت التخطيط لإنشاء برنامج لدعم الطلبة عن طريق توفير قروض بدون فوائد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما عرض الدكتور المعاني للحلول التي وضعتها الحكومة لحل مشكلة الطلبة الأردنيين الدارسين في السودان وعددهم 540 طالبا من بينهم 62 مبعوثا، مبينا أن مجلس التعليم العالي أقر اليات محددة لغايات تمكين هؤلاء الطلبة من اكمال دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات.
وبين ان هذه الآليات تتضمن ثلاثة حلول وهي اكمال دراستهم في السودان ، او في الاردن بعد الخضوع لامتحان تقييم لتحديد سنة الدراسة الجامعية سيعقد في الثالث والعاشر والثالث عشر من شهر تموز المقبل لهذه الغاية، أو اكمال الدراسة في جامعات خارج الاردن على أن تسهل الحكومة لهم هذا الامر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى