هناك شبه إجماع لدى المحللين العرب والغربيين، أنّ ورشة المنامة التي عقدت يومي 25 و26 حزيران الجاري، وشارك فيها تحت الضغط الأمريكي عدد من الدول العربية هي: الأردن والمغرب ومصر وقطر والسعودية والبحرين والإمارات، فيما قاطعتها السلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى، مُنِيَتْ بالفشل، باستثناء إظهارها حجم اتساع التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول عربية.
فالسياسة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنحازة بالمطلق للاحتلال الصهيوني، بدءاً من الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إليها والترويج للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وقطع المساعدات الأمريكية للفلسطينيين والحصار المالي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لمحاولة تصفية حق العودة، والمتجاوزة للموقف الرسمي الأمريكي التقليدي من القضية الفلسطينية، القائم على حلّ الدولتين، تعمل على فرض خطتها “صفقة القرن”، في فلسطين المحتلة، وتصدير الأوهام للشعب الفلسطيني تحت عنوان :”السلام من أجل الازدهار”، عبر تمويل الدول الخليجية لهذه الخطة، من خلالها إجبار الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم الوطنية الثابتة في الأرض مقابل بضع مليارات من الدولارات، لا تساوي ثمن صفقات الأسلحة التي أبرمها ترامب مع عدد من دول الخليج منذ وصوله إلى الحكم، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
تفاصيل “صفقة القرن”
صرّح مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنير، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعرّاب ما يسمى “صفقة القرن”، بأن الاتفاق الصهيوني – الفلسطيني الذي تهدف إليه “صفقة القرن” لن يلتزم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت في سنة 2002، إذ دعت الدول العربية بقيادة السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية مع الالتزام بحق العودة للاجئين، الأمر الذي يرفضه الكيان الصهيوني.
لقد اختار كوشنير منذ البداية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنطق رجل الأعمال والأرقام وتناسي وجود الكيان الصهيوني المحتل، وحاول تبرير إصراره على الترويج للشق الاقتصادي من خطة الإملاءات وتقديمه على الحل السياسي .واعتبر كوشنير في حديث لقناة “الجزيرة” القطرية أن التوصل لاتفاق صهيوني – فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنًا، وأن الاتفاق يتطلب موقفًا وسطًا بين المبادرة والموقف الصهيوني .وقال: “أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنّه إنْ كان من الممكن التوصل لاتفاق، فهو لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية والموقف الصهيوني”. وأثار غياب تفاصيل الحل السياسي الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقا، رفض السلطة الفلسطينية والدول العربية التي يسعى الكيان الصهيوني إلى إقامة علاقات طبيعية معها.
وتتحدث التقارير الغربية أنّ خطة الحل السياسي ستظل سرّية حتى بعد الانتخابات الصهيونية القادمة في الخريف، لكنها تقوم على أساس إيجاد منطقة حكم ذاتي في المناطق ذات الغالبية الفلسطينية، أي في الضفة الغربية التي تبلغ مساحتها5 آلاف و655 كم مربعاً. وتشير المصادر الرسمية الصهيونية إلى أن عدد المستوطنات فيها هو 156 وعدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة وهي تقع في محيط المدن الفلسطينية وهي أشبه بالجُزر المستقلة عن بعضها البعض وتتصل ببعضها بشبكة من الطرقات ما يجعل من موضوع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية مجرد خدعة ولا تحتمل التطبيق الفعلي بالمنطقة.
وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، وكذلك اعتماداً على وثائق اطّلعت عليها، أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار تدعو لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأظهرت الوثائق أنّ خطة “السلام من أجل الازدهار” تشمل 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. فقد قدم جاريد كوشنير، صهر ترامب، الخطة خلال مؤتمر دولي في البحرين. لكن الخطة الاقتصادية الطموحة لا تطبق إلا بعد أن يقدم الفلسطينيون تنازلات ترضي الكيان الصهيوني تماماً، حسب مصادر مطلعة عليها.
وحسب التسريبات، سيتم إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديًا على مدى عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. وسيتم إقامة بعض المشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.
وتقترح الخطة أيضاً نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة الفلسطيني وهي فكرة تبدو غير عملية في الوقت الحالي في ضوء المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر بين القوات الصهيونية ومقاتلي حركة حماس التي تحكم غزة والأمن الهش في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كوشنير لرويترز إنّ إدارة ترامب تأمل بأن تغطي دول أخرى، وبشكل أساسي دول الخليج الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص قدراً كبيراً من هذه الميزانية. ويأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين وتأخير في الكشف عن خطة أوسع للسلام بين الصهاينة والفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون مؤتمر البحرين التحدث مع إدارة ترامب منذ اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني في أواخر 2017.
المشاركون في ورشة المنامة
وكشف تقرير صحيفة “واشنطن بوست” الذي نشر مؤخراً، القائمة الأولية للمشاركين في الورشة من مديري شركات الطاقة الأمريكية وشركات الإنشاءات ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان، مشيراً إلى أن صديق ترامب، توم باراك، سيدير جلسة من جلسات الورشة، حول “تعزيز ثقافة الإبداع والتجارة”.
وتلفت الصحيفة إلى أن كوشنير أطلق على اللقاء ورشة وليس مؤتمراً، لأن الهدف هو الحصول على دعم مستثمرين لمشاريع في الضفة وغزة، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات العربية تُعَدَّانِ من الداعمين الرئيسيين للورشة، لكنهما لم تُحَدِّدَا بعد ما ستقدمانه لدعم خطط كوشنير، الذي تضم خططه مشاريع تنمية واستثمارات أوروبية وشراكات في أفريقيا وآسيا.
ويذكر التقرير أن دول الخليج أرسلت وفوداً وممثلين استثماريين، أما مصر والأردن فقد انتظرتا حتى السبت الماضي للإعلان عن أنهما سترسلان نائب وزير المالية، وقال الأردن إنه سيوجه رسالة للمجتمعين.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإنّ وزير الدولة محمد آل الشيخ ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، يشاركان إلى جانب الجدعان في الوفد السعودي إلى ورشة عمل “السلام من أجل الازدهار” التي نظمتها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.
وجَدَّدَتْ المملكة العربية السعودية “تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية الاثنين الماضي، أنَّ “مسؤولاً من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل المغرب في المؤتمر”. وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تأتي “انطلاقاً من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حلّ دولتين، تتعايشان جنباً إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
تجدر الإشارة إلى أن آلاف المغربيين تظاهروا الأحد الماضي في شوارع الرباط للتعبير عن رفضهم لخطة التسوية في الشرق الأوسط، تحت اسم “صفقة القرن”.
الموقف الفلسطيني الرافض: إضراب شامل في الأراضي المحتلة
فيما يتعلق بالموقف الرسمي الفلسطيني أكَّدَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ الفلسطينيين “ضد ما يجري في المنامة وضد صفقة العصر”. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول قبل انعقاد مؤتمر المنامة، في كلمة للصحافة الأجنبية: “الأموال مهمة والاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحباً بكل من يريد أن يساعدنا”.
وأعرب عباس عن رفضه المطلق أن تُحَوِّلَ الولايات المتحدة القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية. وقال: “عندما يكون هناك حل سياسي وعندما تطبق رؤية الدولتين، وعندما نرى دولة فلسطين على حدود 67 حسب ما هو وارد بقرارات الشرعية الدولية، عند ذلك نقول أيها العالم تعالى لمساعدتنا نحن مستعدون للمساعدة”. وحـول خـصـم الكيان الصهيوني لأموال المقاصة الفلسطينية، جَدَّدَ الرئيس الفلسطيني، التأكيد على عدم القبول باستلام الأموال منقوصة، مؤكدا أن “الشهداء والجرحى والأسرى هم أقدس ما لدينا، ولا يمكن حرمانهم من الرواتب”.
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا أَعَدَّتْهُ كل من آن غيران وسعاد مخنيت ولافدي موريس، تحت عنوان “كان من المفترض أن يجمع مؤتمر كوشنير الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن المحتمل ألا يحضره كلاهما”، تقول فيه إنّ مؤتمراً استثمارياً يهدف لتقوية الاقتصاد، ويفيد التقرير بأنّ من بين المشاريع الطموحة مَمَرًّا يمر عبر الكيان الصهيوني، يربط بين الضفة وغزة، وهو مقترح سترفضه الحكومة المتطرفة في الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن كوشنير قال في بيان صدر عن البيت الأبيض: “عاش الفلسطينيون ولفترة طويلة في مصيدة الماضي.. تعد خطة السلام والازدهار إطاراً لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للشعب الفلسطيني والمنطقة ورؤية لما هو ممكن لو تحقق السلام”.
وتستدرك الكاتبات بأنّ غياب الفلسطينيين والصهاينة عن المؤتمر هي دليل على آخر المصاعب التي تواجه كوشنير والإدارة لبناء زخم لخطة السلام التي تواجه شكوكاً في المنطقة والولايات المتحدة. وتفيد الكاتبات بأن الخطة تتحدث عن 175 مشروعاً، كلها بحاجة لموافقة من القيادة الفلسطينية التي رفضت مقابلة فريق كوشنير، وفي الوقت ذاته عرقل الكيان الصهيوني المشاريع الحساسة التي تقول إنها تؤثر على أمنه، فيما رفضت القيادة الفلسطينية النهج الأمريكي.
وتنقل الصحيفة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قولها في مقابلة أُجْرِيَتْ معها الأسبوع الماضي: “الأمر لا علاقة له بحاجة الفلسطينيين إلى الاستثمار أو الدعم.. المشكلة هي أننا لا نسيطر على أرضنا ومصادرنا وحدودنا ومجالنا الجوي ومياهنا الإقليمية وحرية حركتنا أو أي شيء”.
ويُنَّوِهُ التقرير إلى أنّ السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على الضفة الغربية، قاطعت وإن بشكلٍ محدودٍ ورشة البحرين، فيما جرى استبعاد حركة حماس التي تسيطر على غزة، وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الأحد الماضي في تصريحات للصحافيين، إنَّهُ يَشُكُّ في تحقيق نتائج ملموسة من المبادرة الأمريكية في المنامة، وقال إنّها لم تقدم أي أفكارٍ جديدةٍ.
وأضاف عباس: “تقوم أمريكا باختراع العجلة مرّة أخرى.. لماذا أنا بحاحة لأمريكا لتطلب من الدول العربية المال؟ يمكنني الذهاب بنفسي والطلب من الدول العربية تمويلاً كهذا”، وعندما سُئِلَ إنْ كان قد اطلع على الخطة فإنّ جوابه كان غامضاً، مُؤَكِّداً أنّ خطة كوشنير لا جديد فيها.
وتذكر الصحيفة أنّ عباس قد قطع الاتصالات كلها مع إدارة ترامب بعد قرار الأخيرة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس عام 2017، وتبعت ذلك خطوات للضغط على السلطة، مثل إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس، وقطع المعونات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي ستجتمع في اليوم ذاته الذي يعقد فيه ترامب اجتماعه.
وعمّ إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الثلاثاء الماضي رفضاً لـ “الورشة الاقتصادية” التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات خليجية.
وذكرت وكالة وفا أنّ مدن رام الله ونابلس وطوباس وبيت لحم والخليل وأريحا بالضفة الغربية شهدت لليوم الثاني على التوالي مسيرات ووقفات احتجاجية رفضا لما تسمى “صفقة القرن” ومشاركة بعض الأنظمة العربية في ورشة البحرين وتأكيدًا على أن حل القضية الفلسطينية يتمثل بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تباع ولا تخضع للابتزاز والمساومة.
كما شهد قطاع غزة المحاصر إضراباً شاملاً تنديداً بورشة البحرين ورفضاً لأي مخرجات ستصدر عنها، وعدداً من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة وسط القطاع وفي رفح وخان يونس جنوبه. فقد خرجت جماهير غفيرة غاضبة بمظاهرات وسط مدينة غزة صباح يوم الأربعاء الماضي، بمحافظتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، للتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لكافة المؤامرات. ورفع المتظاهرون، العديد من الشعارات المنددة بالدول المشاركة بالورشة، مؤكدة على التمسك بكافة الحقوق والثوابت الفلسطينية، والرافضة للتطبيع بكل أشكاله.
حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أوضحت أن التفاعل الشعبي والفصائلي الواسع مع هذه الفعاليات، “يؤكد الرفض الكبير لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي تخطط لتنفيذها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع بعض الدول العربية”.
بدوره، أوضح عضو الهيئة الوطنية، القيادي بالجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن “الكل الفلسطيني على وعي وإدراك أن ورشة البحرين وصفقة القرن، تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، لضياع هذه الحقوق تحت عنوان كاذب، مخادع، وهو السلام والازدهار الاقتصادي
الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية: صفقة القرن تمزيق جديد للمنطقة العربية
من أَبْرَزِ رُدُودِ الْأَفْعَالِ الْعَرَبِيَةِ الْمُنَاهَضَةِ لورشة المنامة، و”صفقة القرن”، ما جاء في البيان الصادر عن مجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، المكونتين من الأحزاب اللبنانية المشاركة في المجلس النيابي والحكومة، والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطاري منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الوطنية الفلسطينية، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني د. حسن منيمنة (تابعة لرئاسة مجلس الوزراء) في السراي الحكومي يوم 24 حزيران 2019.
وشارك في الاجتماع من مجموعة العمل اللبنانية ممثلون عن حزب الله علي فياض، التيار الوطني الحر سيمون أبي رميا، حزب الكتائب اللبنانية رفيق غانم، تيار المستقبل عمار حوري، الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء أبو كروم، حركة امل محمد الجباوي، وحزب القوات اللبنانية طوني كرم. ومن مجموعة العمل الفلسطينية شارك عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حركة “فتح” فتحي أبو العردات، “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” مروان عبد العال، “الجبهة الديموقراطية” سهيل الناطور، حزب الشعب الفلسطيني غسان أيوب، وعن ممثلي تحالف القوى الإسلامية: حركة “حماس” أحمد عبد الهادي، “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” غازي دبور، وحركة “فتح الانتفاضة” رفيق رميض. وانضم إلى الاجتماع سفير فلسطين أشرف دبور.
وأشار البيان المشترك إلى “ورشة المنامة تحت عنوان خادع يعد بالسلام والازدهار، بينما هو يستهدف استبدال الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، مقابل تقديمات مالية ومشاريع اقتصادية، كأن الارض والحقوق والاستقلال والعودة، التي هي مقدسات غير قابلة للتصرف، تكريساً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة، يمكن استبدالها ببعض الهبات والتقديمات”.
وتَدَارَسَ الْمُجْتَمِعُونَ “ما يجري تداوله حول ما يُسمّى “صفقة القرن” ومخاطرها الفادحة على القضية الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين”. واعتبروا أنه “على الرغم من أن نص هذه الصفقة بشقها السياسي لم يُنشر بعد، إلا أن مقدماتها العملية من خلال إعلان الخطة الاقتصادية وما تسرب عن مضمونها ظهرت تباعاً، بما هي مشروع تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية وقضية الشعب الفلسطيني”.
ورَأَوْا أنَّ الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان “اسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقطع المساعدات عن المؤسسات الفلسطينية والدولية، خصوصاً التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من آثار التهجير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني منذ 71 عاماً، يؤكد أنّ الإدارة الأمريكية تسعى وبمختلف السبل والوسائل، إلى ترسيخ الكيان الصهيوني والتطابق مع كامل طموحاته التوسعية”.
واعتبر البيان أنَّ ضمَّ الجولان السوري المحتل إلى دولة الاحتلال الصهيوني، يُؤَكِّدُ أنَّ مخاطر تلك الصفقة يَتَعَدَّى فلسطين وأرضها وشعبها ليطال الدول العربية المجاورة، خصوصاً مع استمرار احتلال مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.
وأكَّدَ أنَّ اعتبار الإدارة الأمريكية، أنَّ اللاجئين الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين عانوا من التهجير في العام 1948 دون أبنائهم وأحفادهم، وقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، يعتبر تماهياً مع الرواية الصهيونية، ومحاولة لقطع الطريق على حق عودتهم إلى ديارهم بموجب قرارات الشرعيتين العربية والدولية.
كما شدّدوا على أن رفض الإدارة الأمريكية الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو بمثابة انقلاب على قرارات الشرعية العربية والدولية التي دفعت معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحَذَّرَتْ مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية من أنّه على الدول العربية والشعوب الإسلامية والمجتمع الدولي المؤيد للحق الفلسطيني، أن تتنبه إلى المخاطر التي تنطوي عليها الصفقة، والتي تحاول بعض الجهات الدولية جاهدة فرضها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وقواه. وأكد المجتمعون أن مخاطر تطال كلاً من الأردن ولبنان ومصر وسورية، إذ أن التلاعب بخرائط هذه الدول ومحاولة فرض توطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين خارج بلادهم التي هُجروا منها، والذين تقدر وكالة الاونروا أعدادهم بحوالي 5.2 مليون نسمة، يمثل تمزيقاً جديداً للمنطقة العربية، وطموح شعوبها في العيش في دول وكيانات مستقلة ومستقرة، تقوم على التسامح والعدالة والديموقراطية واحترام حقوق الانسان.
ودَعَا البيان إلى:
1- رَفْضِ مندرجات صفقة القرن، واعتبار كل ما يترتب عليها لاغٍ وباطلٍ، ورفض التعاطي معها ومع مترتباتها كافة بما فيها ورشة العمل في البحرين.
2 – تمرير الصفقة يضع كلاً من لبنان والعالم العربي في مهب رياح المخططات المشبوهة والخطيرة، ما يقتضي تعزيز التنسيق والتعاون لإفشالها، ولاسيما الشق المتعلق بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، لأن محاولة فرض التوطين تتناقض مع ثوابت الشعبين اللبناني والفلسطيني اللذين أعلنا رفضه، فالدستور اللبناني في مقدمته يؤكد على هذا الرفض، ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ترفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وبناء دولته المستقلة.
3- أكدت وثيقة الرؤية اللبنانية على أن الموقف من التوطين ينطلق من مقدمة الدستور التي نصت على أنه لا تجزئة أو تقسيم أو توطين، وشددت على دعم لبنان حق العودة والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وسائر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقضية اللاجئين خصوصاً، وهو الموقف الذي لاقى ويلاقي ارتياحاً وترحيباً وتجاوباً من سائر مكونات الشعب الفلسطيني.
4- الرفض التام لمحاولة التوطين والتأكيد على أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحتمه ظروف استمرار الاحتلال الصهيوني، في مقابل تمسك اللبنانيين والفلسطينيين بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القوانين الدولية وما ورد في وثيقة الرؤية اللبنانية الموحد.
5- حث جامعة الدول العربية ودولها على ممارسة ديبلوماسية مؤثرة في علاقاتها الثنائية وفي المحافل الدولية، وتبيان مخاطر هذه الصفقة.
6- القيام بمختلف الجهود مع الرأي العام العربي والدولي لوضعه في إطار مخاطر الصفقة على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، للعب دوره في مواجهتها.
7- دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم استمرار عمل وكالة الاونروا وتجديد ولايتها في دورة الأمم المتحدة المقبلة، كشاهد أممي على استمرار الجريمة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي.
8- دعوة الدول العربية الى تقديم المساعدات اللازمة للقوى والمؤسسات الفلسطينية، للاستمرار بدورها في تأمين الحماية والمساعدة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال ومشاريعه.
إن مجموعتي العمل إذ تنبهان إلى هذه المخاطر تعلنان التأكيد على الارادتين بالاستمرار بالتعاون لمواجهة مشاريع التوطين واجهاض حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه.
ملتقى دمشق القومي في مخيم اليرموك: رفض ما تسمى “صفقة القرن”
أَكَّدَ المشاركون في ملتقى دمشق القومي في مخيم اليرموك بدمشق يوم الثلاثاء 25حزيران 2019، وهم -مدير عام مؤسسة القدس الدولية فرع سورية الدكتور خلف المفتاح، وعضو اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني الدكتور صابر فلحوط، وعدد من ممثلي القوى والفصائل والمؤسسات والاتحادات الشعبية والهيئات والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية والعربية، وعدد من الأسرى المحررين السوريين والعرب، وعدد من السفراء المعتمدين بدمشق وممثلي البعثات الدبلوماسية فيها -، وُقُوفَهُمْ بصلابة وحزم أمام كل المشاريع والمخططات التي تهدف إلى النيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني وحقوق الأمة العربية وخاصة في مواجهة ما تسمى “صفقة القرن” و”ورشة البحرين الاقتصادية”.
وأوضح المشاركون في إعلان تلاه أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد في ختام أعمال الملتقى أن أي مبادرة أو ورشة أو مؤتمر يمس الحقوق الوطنية الفلسطينية والثوابت القومية في استعادة كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفي مقدمتها القدس والجولان السوري لن تؤثر على مسيرة نضال الأمة العربية ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني وتصديه المستمر للاستيطان والتهويد وكل المخططات التي تستهدف النيل من حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف.
وطالب المشاركون في الملتقى الذي نظمته الفصائل والاتحادات الشعبية السورية والعربية تحت عنوان “متحدون ضد صفقة القرن.. لا لورشة البحرين.. لا لصفقة القرن.. الحرية للجولان العربي.. الحرية لفلسطين والقدس” كل القوى والفصائل الوطنية بتعزيز الوحدة التي تجسدت في الموقف الموحد ضد “صفقة القرن” وورشة البحرين واتخاذ كل الخطوات والإجراءات الهادفة لإنهاء حالة الانقسام ونبذ كل الخلافات الداخلية التي من شأنها إعاقة مسيرة نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الوطنية ضد الاحتلال والاستيطان.
وأكدت الكلمات التي ألقيت في الملتقى الرفض القاطع لما تسمى “صفقة القرن” وكل المشاريع الصهيو/أمريكية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية مشددة على التمسك بالمقاومة لاستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة وعدم السماح للمتآمرين والمسوقين لهذه المشاريع بتمريرها.
وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها فمنذ قرن وهم يحاولون تصفيتها وما تسمى “صفقة القرن” ليست أول مشاريع التصفية التي فشلوا في تحقيقها لكون الشعب الفلسطيني يمتلك إرادة الصمود والتضحية لتحرير الأرض وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مؤتمر الأحزاب العربية في دمشق يرفض “صفقة القرن”
انطلقت في دمشق يوم الثلاثاء 25حزيران 2019أعمال اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، الذي شارك في دورته العادية الثانية والستين تحت عنوان “من القدس إلى الجولان.. الأرض لنا” وذلك في فندق الشام بدمشق، أمناء عامون وممثلون عن أحزاب قومية وعربية من سورية ولبنان والأردن والسودان ومصر وتونس وليبيا والبحرين وفلسطين واليمن.
وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد رئيس المؤتمر العام صفوان قدسي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي ضرورة الحوار البناء بين ممثلي الأحزاب العربية المشاركة في المؤتمر وتقديم الرؤى والأفكار لاتخاذ موقف حيال مختلف القضايا العربية، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر اليوم في سورية التي باتت في المراحل الأخيرة لتحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب.
الأمين العام للمؤتمر قاسم صالح أشار إلى أنّ انعقاد المؤتمر بدمشق قلعة العروبة وقلب الأمة النابض يتزامن مع ما تمر به الأمة من ظروف خطيرة وتحولات وتحديات لم تشهد لها مثيلاً استهدفت تقسيمها بما يتسق مع المشروع الاستعماري الجديد الذي يسعى إلى تفتيت دولها خدمة للعدو الصهيوني وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن ما تسمى “صفقة القرن” تمثل ترجمة لهذا المشروع الخطير.
وأوضح صالح أنّ سورية شكلت خط الدفاع الأول عن مصالح الأمة العربية وقضاياها فألحقت الهزيمة بالإرهاب التكفيري، مشدداً على رفض كل أشكال الحصار على المقاومة التي وجدت لتحرير جميع الأراضي العربية المغتصبة في جنوب لبنان والجولان السوري وفلسطين.
واعتبر صالح أن معيار العروبة هو دعم الشعب الفلسطيني الأبي وقضيته المحقة ومقاومته الباسلة مستنكراً الصفقات التي يسوقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغية وأد القضية وخطوات التطبيع التي تقوم بها أنظمة الخليج مع العدو الصهيوني. واستعرض صالح الأوضاع والتحديات التي تواجهها الشعوب العربية في اليمن والبحرين وليبيا والجزائر والسودان.
بدوره أكد نائب رئيس المؤتمر حسن عز الدين مسؤول العلاقات العربية في حزب الله أن الانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب أحدثت نقطة تحول كبيرة بالمنطقة، مبيناً أن المقاومة لم تعد خياراً بل أصبحت سلوكاً يومياً يجب تعميمه في كل مكان يواجه الظلم والاحتلال وثقافة كل عربي وخاصة أنها أثبتت قوتها وقدرتها على الانتصار. وشدد عز الدين على أن فلسطين ستبقى القضية المركزية والجميع معني بها فهي أرض عربية مقدسة لن يستطيع أحد بيعها بل ستعود إلى أصحابها الشرعيين.
وفي كلمته أكد الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام أنّ المقاومة لم تعد تمثل قضية سياسية ووطنية وقومية فحسب بل باتت “مسألة وجود.. حياة أو موت” مشيراً إلى المعاني العظيمة لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة أعتى أشكال الاستعمار الاستيطاني التي عرفها التاريخ.
ودعا دخل الله إلى توحيد الحركة القومية العربية بشكل حقيقي وليس بالشعارات فقط واتباع نهج النقد الذاتي البناء شريطة ألا يكون هداماً يؤدي إلى الاستسلام مؤكداً أن الوعي العربي تجاه قضايا الأمة يجب ألا يقف عند حدود الشعارات.
وفي كلماتهم شدد المشاركون على ضرورة إعداد برنامج تصعيدي شعبي مقاوم لكسر الحصار المفروض على سورية وكل الدول المقاومة التي تقف سداً في وجه السياسات العدوانية الأمريكية الصهيونية معلنين رفضهم المطلق للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وأوضح المشاركون أن الشعوب العربية ترفض ما تسمى “الورشة الاقتصادية” التي دعت الإدارة الأمريكية إلى عقدها في العاصمة البحرينية المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية مشددين على أن فلسطين لا تباع ولا تشترى.
وبين المشاركون أن مجرد الذهاب إلى المنامة يمثل مذبحة سياسية للقضية الفلسطينية ولذلك فإن المقاومة وقدراتها هي الخيار الأوحد الذي يمكن الرهان عليه داعين إلى استنهاض الشارع العربي وتفعيل الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لاتخاذ مواقف مناهضة لـ “صفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية الحقوق الفلسطينية.
وأكد المشاركون أن الحرب الإرهابية على سورية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية لأنها مرتكز الأمن القومي العربي والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بالقضايا العربية أكد المشاركون ضرورة التنبه للأطماع الغربية والصهيونية في الثروات العربية والمخططات المشبوهة التي يراد تنفيذها تحت أي مسمى كان، مشددين على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ورفض التدخلات الخارجية فيه وضرورة التوصل إلى توافق وطني لتحقيق مصلحة البلاد العليا وتطلعات الشعب السوداني.
وأعرب المشاركون عن رفضهم واستنكارهم لعدوان النظام السعودي على اليمن والحصار المفروض على الشعب اليمني.
وندد المشاركون بالمخططات الغربية التي تستهدف ليبيا وتدخلات النظامين القطري والتركي الرامية إلى دعم المجموعات الإرهابية في العاصمة طرابلس داعين إلى مؤتمر وطني جامع في ليبيا لإيجاد حلول سياسية مقبولة من كل الأطراف تضع حداً لمعاناة الشعب الليبي.
الموقف التونسي الرافض لـ “صفقة القرن”
لم يحضر أي وفد رسمي تونسي في ورشة البحرين حول “صفقة القرن” التي امتدت على مدى يومي 25 و26حزيران 2019، بل تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والخطابات الرافضة لهذه الصفقة في الوطن العربي وفي تونس أيضا من طرف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أنّ فلسطين هي بوابة السلام في العالم.
الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أيضا أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للوجدان العربي ولا يمكن تصفيتها عبر المؤتمرات الاقتصادية مثلما يحدث في البحرين (ورشة البحرين حول صفقة القرن) حيث أعلن اتحاد الشغل والذي يحتل مكانة هامة في المنطقة العربية ومنطقة المغرب العربي وحتى بين النقابات الشغلية في العالم بسبب مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية وكل المسائل الجوهرية التي تهم الوطن العربي وحقوق الشغالين الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان العامة والخاصة، أعلن تنظيم مسيرة شعبية يوم 8 تموز/يوليو القادم بالعاصمة تونس دعمًا للقضية الفلسطينية وتعبيرًا عن الرفض الشعبي في تونس لكل المؤامرات التي تستهدف القضية في محاولة لتمرير صفقة القرن.
وفي نطاق الموجة الرافضة “لصفقة القرن” والتصدي لها، تنظم أيضا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين في تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو/متوسطية لحقوق الإنسان لقاءً إعلامياً حول “كيف نفشل صفقة القرن” يوم الجمعة 28 حزيران 2019 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وفي السياق ذاته عبّرت مجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية التونسية في بيان مشترك لها عن رفضها القاطع لورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، كمرحلة أولى لتمرير “صفقة القرن” مع الكيان الصهيوني وإدانتها لهذه الصفقة وانخراطها في مواجهتها وتمسكت بسنّ قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإسقاط منظومته مؤكدة على مزيد وحدة الموقف والتنسيق الميداني على قاعدة ثوابت السيادة الوطنية تصديا لكل أشكال جرائم التطبيع في كل مستوياته.
ومن بين الأحزاب والمنظمات الموّقعة على هذا البيان، الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، والمنتدى العربي للسيادة العربية، ومنظمة الشباب العربي بالإضافة إلى عدد من الأحزاب على غرار حركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام والحزب الجمهوري وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي وحركة البعث وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين والرابطة التونسية للتسامح.
من جهته دعا حزب التيار الشعبي الحكومة التونسية إلى عدم المشاركة بأي صيغة كانت في ما يسمى بورشة البحرين التي دعت لها الولايات المتحدة بحضور الاحتلال الصهيوني واعتبرها الحزب في بيان له بأنها “ورشة للخيانة والتعدي السافر على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والأمة العربية”.
كما أكد الحزب في بيان أصدره يوم الثلاثاء 25 حزيران 2019، أن المقاومة الشعبية بكل أشكالها العسكرية والسياسية والثقافية هي الخيار الوحيد الكفيل بإسقاط “ورشة البحرين” و”صفقة القرن” الهادفتين إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة داعيا الجماهير العربية إلى التحرك العاجل لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسقاط صفقة القرن ومن يقف وراءها من بقايا أنظمة الردة والعمالة في الوطن العربي وفق ما جاء في البيان.
من جهة موقف الإسلاميين المشاركين في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حذّرت حركة “النهضة” التونسية من تسارع خطوات التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني، واعتبرت أن مؤتمر المنامة الاقتصادي المرتقب عقده يومي 25 و26 حزيران (يونيو) 2019، يأتي في سياق تصفية القضية الفلسطينية.
وكشف عضو المكتب السياسي في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي النقاب في حديث مع “عربي21″، عن وجود شبه إجماع بين النخب السياسية وقوى المجتمع المدني على رفض التطبيع مع الاحتلال ورفض المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي باعتباره خطوة متقدمة في تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: “قوى التحرر الوطني في تونس ومن ضمنها حركة النهضة تقف ضد المؤامرات والترتيبات التي تحصل بمشاركة بعض الدول العربية لتصفية القضية الفلسطيني. وبالتالي فالدعوة لمقاطعة مؤتمر المنامة لا تعبر عن موقف حزبي خاص بالنهضة، بل هو موقف شعبي ورسمي في آن واحد”. وأكد الجلاصي أن مؤتمر المنامة الاقتصادي يندرج ضمن مسار تصفية القضية الفلسطينية، وأن الموقف الوطني والقومي والإنساني يستوجب عدم التورط فيه.
المراجع المستخدمة:
1- تقرير صحيفة واشنطن بوست: ورشة كوشنير لن يحضرها الفلسطينيون والإسرائيليون، صحيفة عربي 21، تاريخ 25حزيران 2019.
2- صحيفة الحياة، تاريخ 26/6/2019.
3- صحيفة الثورة السورية، تاريخ 26/6/2019.