المعايطة انشط الوزراء ميدانياً.. برنامج راصد يطلق تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الرزاز

أطلق “برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي” تقريره الخاص بمراقبة أداء الحكومة خلال عامها الأول ضمن مشروع “رزاز ميتر” الذي يشمل الفترة الزمنية من 14/6/2018 ولغاية 14/6/2019، ويتضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، ومراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور.

كما احتوى التقرير على دراسة ميدانية نفذها فريق إعداده  للتحقق من السياسات الحكومية الخاصة بالعمل والتشغيل، كما تم تتبع مجموعة من التصريحات الصحفية والتي تبين مجموعة من التناقضات.

وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 299التزاماً خلال العام الأول من عمر الحكومة، اكتمل تنفيذ 14%منها، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 62%من مجموع الالتزامات في حين وصلت نسبة الالتزامات التي لم يتم البدء بها 24%من مجموع الالتزامات، وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 33%من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15.2%من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى 10.1%من مجموع الالتزامات، تلاها المحور الإداري بنسبة وصلت إلى 9.4%، ثم محور الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت 9.1%من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8.4%، تلاه المحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 6.4%، ومن ثم المحور السياسي بـ 6.1%وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2.3%من مجموع الالتزامات.

أما بما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال العام الأول من عمرها، فقد وصل عددها إلى 441قراراً تم إصدارهم خلال عام، وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى 39.8%من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري حيث وصلت نسبته إلى 22.9%من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى 12.5%من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى 7.3%من مجموع القرارات، تلاه محوري الخدمات والطاقة بنسبة 3.9%لكل منها من مجموع القرارات.

وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، وصل عدد النشاطات إلى 2409نشاطات تم رصدها خلال عام، وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية-بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات مكتبية بنسبة وصلت إلى 31%من مجموع النشاطات، ونشاطات ميدانية وصلت إلى 69%من مجموع النشاطات.

وبما يتعلق بتفصيل الأنشطة الميدانية فقد تصدر الوزير موسى المعايطة أعضاء الوزراء الأكثر نشاطاً ميدانياً بـ 128نشاط، تلاه الوزير مثنى الغرايبة بـ 122نشاطاً، تلاهما الوزير محمد أبو رمان بـ 95نشاطاً، وبخصوص الأنشطة المكتبية فكان الأكثر تنفيذاً للأنشطة المكتبية الوزير أيمن الصفدي بـ 67نشاطاً، تلاه الوزير إبراهيم الشحاحدة بـ 48نشاطاً، تلاه الوزير موسى المعايطة بـ 44نشاطاً مكتبياً.

وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 228.