تقرير المحققة الاممية “كالامارد” يفضح تعذيب واحتجاز سعد الحريري في السعودية واجباره على اعلان استقالته

أكد تقرير الأمم المتحدة، الذي أصدرته أمس الأربعاء، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كان قد احتُجز بالسعودية قسراً في أكتوبر/تشرين الاول 2017، وتعرض للضرب والتعذيب النفسي والمعاملة المهينة.

وتطرّقت المُقرّرة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، أغنيس كالامارد، في تقريرها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى “حادثة احتجاز الحريري”.

وجاء في التقرير أن كالامارد أُبلغت أن سعود القحطاني (أحد المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) كان أحد مسؤولَين اثنين استجوبا وهددا الحريري خلال احتجازه في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، وذلك لإجباره على الاستقالة.

وأشارت كالامارد إلى أن “أشخاصاً مطلعين على تفاصيل الحادثة اعتبروا أن الحريري كان ضحية التعذيب النفسي”.

كما قال محققون بالأمم المتحدة، وفق التقرير، إن الحريري تعرَّض للضرب في أثناء احتجازه بالرياض، حسبما نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” أمس.

وأكد التقرير أن الحريري تعرض للإهانة اللفظية والضرب، حسبما ذكرت ثمانية مصادر دبلوماسية سعودية وعربية وغربية.

وكان الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية، قد استقال في أكتوبر/ تشرين الاول  2017، بتصريح تلفزيوني مباشر من الرياض، حيث تعيش عائلته، وقال رئيس تيار المستقبل اللبناني إنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء، للاحتجاج على حزب الله وهيمنة إيران على البلاد، وأضاف أن حياته مهددة.

ورُفضت الاستقالة في لبنان على نطاق واسع، باعتبارها زائفة وتم الإكراه عليها، حيث دعا الرئيس ميشال عون، الحريريَّ إلى العودة.

وبعد تدخُّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعترف لاحقاً بأن السعوديين يحتجزون الحريري، أُطلق سراح الزعيم اللبناني في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وينفي كل من الحريري والسعودية واقعة الاحتجاز القسري.

وتواصل الأمم المتحدة جهودها بالضغط لإجراء تحقيق دولي شفاف في مقتل الإعلامي خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر/تشرين الاول 2018.

وذكرت الأمم المتحدة عديداً من الأدلة التي تؤكد تورط السعودية في أعمال تنافي حقوق الإنسان، سواء كانت متعلقة بخاشقجي أو الحريري، أو غيرها من ممارسات المملكة في الحرب اليمنية وممارساتها ضد المعارضين في الداخل والخارج.