أفاد تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة لأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي.
وشددت كلامار على أنه “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة” في رسالة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي التفاصيل، اكدت كالامارد، اليوم الأربعاء، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقالت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي: “إن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية”. ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفياً “ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”.
وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر، وأشارت كالامارد خلاله إلى “الحساسية الشديدة” للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي الذي لم توجه إليه أية تهمة.
وكتبت عن الرجلين: “لا يوجد استنتاج فيما يتعلق بتورطهما. الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق المزيد من التحقيق من جانب سلطة مناسبة، فيما يتعلق بالوفاء بعتبة المسؤولية الجنائية”.
وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلت مقتطفات منه “أسوشيتد برس”، “لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية”، مشيرة إلى أن أنظمة العقوبات قد وضعت في الماضي حتى قبل أن تحديد طبيعة الذنب.
من جهة ثانية، شددت كالامارد على أن “البحث عن العدالة والمساءلة لا يعتمد بشكل فردي على العثور على بندقية تدخين أو الشخص الذي يحملها”، مشيرة إلى أن تركيزها أثناء التحقيق كان أساسًا على تحديد الأشخاص الذين قد يكونون فشلوا أو استغلوا مناصبهم في السلطة. ”
وكتبت كالامارد أنها حصلت على حق الوصول إلى تسجيل لعملية القتل في 2 أكتوبر/تشرين أول، وقالت إنها تلقت معلومات حول “حزمة مالية” مقدمة لأبناء خاشقجي، موضحة “لكن ثمة شكوكا فيما إذا كانت هذه الحزمة ترقى إلى تعويض بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أم لا”. كما لاحظت قيودًا على تحقيقها، الذي بدأ في يناير/كانون ثاني الماضي، بحيث لم تتلق أية استجابة لطلبها السفر إلى السعودية.
وكشفت أنها تلقت فقط ما مجموعه 45 دقيقة من الأشرطة المسجلة داخل القنصلية في وقت قريب من وقوع جريمة القتل، في حين أن الاستخبارات التركية أشارت إلى نحو 7 ساعات من التسجيلات.
وبحسب “أسوشيتد برس”، فإن التقرير تضمن سرداً مروّعاً دقيقًا للأحداث المحيطة بالقتل، ويستشهد بأصوات المنشار الطنان الذي يحتمل أن يكون قد استخدم لتقطيع جسد خاشقجي. كما حدّدت المحققة الأممية بالاسم 15 مشتبهاً بهم في القضية.
وقد دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في الجريمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً في مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون قد استمعوا إلى جزء من “مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة” بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
ومن المقرر أن تقدم كالامارد الفرنسية الجنسية تقريرها في 26 يونيو/حزيران الجاري، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة من بينها السعودية.