جراء سياسات اردوغان الطائشة.. وكالة موديز الدولية تخفض التصنيف الائتماني لتركيا لدرجة عالية المخاطر

مازالت مؤسسات التصنيف الدولية، تحذر من الانهيار المتلاحق للاقتصاد التركي، نتيجة السياسات الغاشمة لرجب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وتدخله السافر في شؤون البنك المركزي بالمخالفة للقوانين الدولية.

فقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، قائلةً أن الأزمة في ميزان المدفوعات يتزايد خطرها، مع ارتفاع مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

وخفضت موديز التصنيف إلى B1 من Ba3 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، بشأن تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، حسب صحيفة سوزجو التركية.

وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى Ba3 من Ba2 في أغسطس/آب من العام الماضي.

اما وزارة الخزانة والمالية التركية فقد اعترضت على تقرير وكالة موديز، وقالت في البيان الصادر عن الوزارة أمس: ” إن تقرير وكالة موديز لا يتوافق مع مؤشرات الأساسية لاقتصاد تركيا، ولذلك هناك أسئلة تثار حول موضوعية ونزاهة تحليلات الوكالة”.

وكثيرا ما يرجع النظام التركي الوضع الاقتصادي إلى مؤامرة تحاك في الداخل والخارج لإسقاط نظام رجب إردوغان، ففي نهاية العام الماضي، قال إردوغان أمام أعضاء حزبه في مدينة طرابزون على البحر الأسود أن سبب تدهور عملة بلاده هو “مؤامرة سياسية” تحاك ضد تركيا، وأيضا في مايو الماضي، قال في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم نظمتها غرفة تجارة أنقرة، ونقلتها وكالة أنباء الأناضول، إن الجهات التي لم تجد سبيلا لعرقلة تقدّم تركيا، تلجأ إلى استهداف أملها ومعنوياتها وثقتها بتحقيق أهدافها، وأن الهدف الأكبر الكامن وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف يأتي لتحقيق هذه الأهداف.

وبلغ سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في أغسطس الماضي نحو 6.95، بينما بلغ الشهر الماضي نحو 6.7 أمام الدولار مسجلا أدنى قيمة له في العام الحالي 2019.فقد انكمش الاقتصاد التركي 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود، بعد أزمة العملة في العام الماضي.